بعد احتجاجات المحامين وغضب الأطباء والصيادلة، عبرت ثمانية تنظيمات مهنية أخرى، عن رفضها وتنديدها بإجراءات ضريبية جديدة، أقرتها الحكومة في مشروعها لقانون المالية لسنة 2023، الذي أحالته على البرلمان وتمت المصادق عليه رسميا نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلنت كل من الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين وهيئة البياطرة والخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وهيئة الطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان بالقطاع العام، عن رفض المقتضيات الضريبية الجديدة.
احتجاج وغضب
وقررت كونفدرالية نقابات الصيادلة تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، تعبيراً منها عن رفض هذه الإجراءات الضريبية، مؤكدة أن مهنة الصيدلة تعيش في السنوات الأخيرة على وقع “الإجراءات الحكومية المجحفة”، كما وصفها بيان الهيئة. بالنسبة لنقابات الصيادلة، فهذه الغضبة كانت مناسبة لسرد واقع المهنة كما صوره البيان الجديد، بداية بوصف الإجراءات الحكومية في السنوات الأخيرة بـ “المجحفة” ووصولاً إلى اعتبار أن ذلك ساهم “في زعزعة استقرار مهنة الصيدلة”.
ولم يفت الصيادلة الإشارة إلى “غلق كل قنوات الحوار واستبعاد أي مقاربة تشاركية مع القطاع، ما جعل العديد من الصيدليات تكابد أوضاعاً اقتصادية غير مسبوقة بسبب هذه السياسة التعسفية”، وفق تعبير البيان.
الهيئات ذاتها اعتبرت أن وقع هذه المقتضيات الضريبية، سيكون “خطيرا على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات أعضائها”، مطالبة بعقد لقاء مستعجل مع وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلمانية، من أجل بسط تصورها ومقترحاتها. معربة عن “تعبئتها الشاملة” من أجل “التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن طربق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية”.
وتنضم الهيئات المهنية الثمانية، إلى نقابات أطباء وصيادلة القطاع الخاص، التي نددت بدورها بفرض مقتضيات ضريبية على الأرباح، تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
مواجهة الحكومة والمحامين
في المقابل يخوض المحامون بدورهم الثلاثاء، إضرابا وطنيا عن العمل، رافقته احتجاجات داخل المحاكم، للتنديد بـ”استخلاص ضرائب جديدة”، قبل أن يتوصلوا إلى اتفاق أولي مع وزارة العدل يتضمن تراجع هذه الأخيرة عن استخلاص تسبيق ضريبي لدى صندوق المحكمة، عن كل ملف، في كل مرحلة من مراحل التقاضي.
وفي رد الحكومة على معارضة الهيئات المهنية لمضامين مشروع المالية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن “قانون المالية آلية مهمة لمعالجة معضلات اجتماعية ورفع مستويات التنمية”، مشيرا إلى أن “الحكومة تهدف من خلاله إقرار عدالة ضريبية” وأن “آلية السياسة الجبائية سابقا كانت تعتمد لتحفيز الاستثمار؛ لكنها لم تعط النتائج المتوخاة”، وفق ما نقله موقع هسبريس.
وأكد المسؤول الحكومي، أن مشروع قانون مالية 2023 “يأتي في سياق نعرفه جميعا والحكومة اجتهدت كثيرا لتحقيق غايتين: الحفاظ على مجهود الدولة في شموليتها في مواجهة أزمة يمر منها العالم والمغرب في سياق الجفاف وندرة التساقطات، وأيضا توجهها لإقرار الدولة الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية”.
ومن بين المستجدات الضريبية الجديدة التي ترفضها الهيئات المهنية المذكورة؛ رفع نسبة القيمة المضافة من 10إلى 20 بالمئة، وفرض ضريبة الاقتطاع من المنبع بنسبة تصل إلى 20 بالمئة على رقم معاملات عدد من المهن الحرة، مثل الهندسة والطب والمحاسبة والتوثيق والمحاماة.
