تحصلت (التغيير) على أبرز تعديلات المكون العسكري الانقلابي في السودان، على مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
التغيير: أمل محمد الحسن
طالب المكون العسكري الانقلابي بمنح حصانات لقادة الأجهزة النظامية من المسائلة القانونية بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل التوقيع على الإعلان الدستوري.
وارتقى 119 شهيداً جراء قمع الأمن للمواكب السلمية المطالبة بالحكم المدني عقب استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021.
وشدد المكون العسكري في تعديلاته على مشروع نقابة المحامين، وتحصلت (التغيير) على نسخة منها؛ على عدم جواز اتخاذ إجراءات ضد رأس الدولة إلا بأخذ إذن من المجلس التشريعي.
ووفق التعديلات العسكرية فإن رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبد الفتاح البرهان سيكون رئيساً للسودان خلال عمر الفترة الانتقالية.
وأشار الفصل الثاني، من باب هياكل السلطة الانتقالية، إلى أن رأس الدولة في تعديلات العسكريين، هو القائد الأعلى للقوات النظامية.
من جهة ثانية؛ أكد المكون العسكري على عد ممانعته بتقديم منسوبيه (في الأجهزة العسكرية والأمنية) ممن ارتكبوا جرائم مباشرة إلى السلطات العدلية.
الإصلاحات العسكرية
عرفت التعديلات العسكرية قوات الدعم السريع على أنها تابعة للجيش، ورأس الدولة (البرهان) قائدا أعلى لها.
وأقرت التعديلات دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وفقاً لجداول زمنية محددة.
وقطع المكون العسكري بخضوع القوات المسلحة لمؤسسات السلطة الانتقالية مع الالتزام بعدم التدخل في السياسة أو المشاركة في الانتخابات المقبلة، والتي ستكون بعد 24 شهرا من التوقيع على الإعلان السياسي.
وحظرت التعديلات مزاولة القوات المسلحة للأعمال الاستثمارية والتجارية، واستثنت من ذلك الحظر الأعمال المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية.
وقالت التعديلات إنها ستراجع تشريعات المؤسسات العسكرية بما يضمن “انسجامها مع التطور الديمقراطي” في البلاد، راهنة المراجعة بالمؤسسة العسكرية التي ستبادر بالإصلاح وفق سياساتها المُقرة.
وقطع المكون العسكري الانقلابي بتعاونه مع المحكمة الجنائية الدولية، والتنفيذ (الحرفي) لما تم التوقيع عليه في اتفاق سلام جوبا.
لجنة أديب
لم يعترض المكون العسكري على إجراء تحقيقات حول أحداث العنف التي تلت انقلابهم 25 أكتوبر 2021، وابدوا موافقتهم على تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في جرائم القتل التي حدثت قبل أو في أثناء أو بعد الانقلاب.
وحول لجنة نبيل أديب الخاصة بأحداث فض اعتصام القيادة العامة، أبدى المكون العسكري مرونة في مراجعتها أو تعديلها وفق ما يتم الاتفاق حوله.
ولم تجمد قرارات انقلاب 25 أكتوبر أعمال اللجنة المستقلة للتحقيق في مجزرة القيادة العامة، لكن الواقع العملي، يشير إلى عدم مواصلة اللجنة لأعمالها لغياب الجهة التي ترفع لها تقاريرها أو طلب الدعم الفني.
إزالة التمكين
على الرغم من الهجمة الكبيرة التي واجهها أعضاء لجنة إزالة التمكين بعد الانقلاب العسكري؛ إلا أن المكون العسكري وافق على مقترح عودة مهام اللجنة عبر هيئة مستقلة.
وأضاف المكون العسكري عبارة التمكين قبل وبعد 25 أكتوبر، بما يلغي حصر مهام إزالة التمكين في نظام الثلاثين من يونيو.
وشمل التوافق حول تفكيك التمكين إلى جانب المؤسسات، الأشخاص عديمي الكفاءة الذين تم تعيينهم بسبب الولاء لنظام الثلاثين من يونيو.
وأضاف العسكر عبارة “أو أي نظام آخر”، في إشارة للتعيينات الحزبية التي حدثت بعد ثورة ديسمبر.
وطالب العسكر بوجود آلية خاصة بالاستئنافات تعمل بالتوازي مع الهيئة الخاصة بالتفكيك، على أن تتم أيلولة المستردات لوزارة المالية.
صلاحيات رئيس الوزراء
منحت التعديلات العسكرية على الوثيقة الانتقالية، رئيس الوزراء حق تعيين مديري المخابرات والشرطة، إلى جانب رئاسة مجلس الأمن والدفاع.
ويتم اختيار رئيس الوزراء من القوى الموقعة على الإعلان السياسي، التي تضم بجانب قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي كل من الحزب الاتحادي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي بالإضافة لجماعة أنصار السنة المحمدية.
ومنحت التعديلات رئيس الوزراء حق الإشراف المباشر على بنك السودان، وتعيين المراجع العام وحكام الولايات والوزراء.
واقر المكون العسكري على تقديم جميع المسؤولين بالدولة، بمن فيهم العسكريين، إقرارات الذمة المالية لدى المراجع العام.
