«التخطيط»:  مصر تعمل بجد لوضع قضية المياه على قمة الأولويات رغم عدم ذكرها فى اتفاقية باريس

شددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن قضية المياه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية تغير المناخ، موضحة أن مصر تعمل بجد لوضع قضية المياه على قمة الأولويات رغم عدم ذكرها فى اتفاقية باريس.

وترأست وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إحدى الجلسات، بعنوان «مشروعات تحلية المياه بالشرق الأوسط»، والمنعقدة ضمن فعاليات الدورة الـ٢٧ لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «٢٧ COP».

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن أنماط الطقس المتغيرة والجفاف الناجم عن تغير المناخ لهما آثار كبيرة على الأمن المائى، لافتة إلى أن بعض التقديرات يشير إلى أنه بحلول عام ٢٠٥٠ سيعيش نصف سكان العالم فى أماكن لا يوجد فيها ما يكفى من المياه لتلبية احتياجاتهم، وستكون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشكل خاص لمثل هذا الإجهاد المائى، حيث ستشمل، بحلول عام ٢٠٣٠، ١٢ دولة تعانى الإجهاد المفرط، لذا تظل قضية المياه جزءًا لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ، لا سيما فى الجهود الموجهة نحو التكيف.

وأوضحت أن تعزيز كفاءة استخدام المياه وتوسيع الموارد المائية يعدان أفضل طريقة للمضى قدمًا لتوفير الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحى، وتحسين جودة المياه، ومعالجة ندرة المياه، مشيرة إلى أن مصر والأردن قامتا بتحديد قطاع المياه باعتباره أولوية تنموية عليا ومجال استثمار بالغ الأهمية، نظرًا لدوره فى ضمان الحق فى الصحة والرفاهية للأجيال القادمة، فضلًا عن كونه عنصرًا حيويًا فى القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائى.

وأضافت أن مصر والأردن شرعتا فى برامج طموحة لإنشاء مشروعات تحلية المياه، وتسريع العمل فى مجال المياه فى مواجهة التحديات المتزايدة، موضحة أن مصر تعمل على تطوير مجموعة واسعة من مشروعات تحلية المياه، بالشراكة مع العديد من الكيانات الخاصة.

وأشارت إلى دور صندوق مصر السيادى فى ذلك الصدد، لافتة إلى أن الأردن ستحقق، من خلال مشروع تحلية المياه فى العقبة- عمان، خطوات كبيرة نحو تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية حشد التمويل الكافى لمثل تلك المشروعات، مؤكدة تطلع مصر إلى الشراكة مع الحكومة الأردنية لتعزيز جهود التنفيذ ومواجهة تداعيات تغير المناخ بإجراءات ملموسة وقابلة للقياس.

وذكرت أن مصر شرعت فى أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، من خلال رؤية ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للموارد المائية، وتبنت الحكومة سياسة مائية تجمع بين الاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة وزيادة الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية.

ونوهت إلى أن مصر أدركت- منذ فترة طويلة- حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه، لتحقيق الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحى الكافى، وسبل العيش المرتبطة بالمياه، والأمن الغذائى، مشيرة إلى دور وزارة الموارد المائية والرى فى التعاطى مع التحديات المائية التى ما زلنا نواجهها، لا سيما تعزيز الجهود المبذولة لإدارة الموارد المائية المحدودة فى البلاد بشكل فعال.

كما أشارت إلى دور وزارة الإسكان وصندوق مصر السيادى فى ترجمة التطلعات المحددة فى استراتيجية الموارد المائية فى مصر إلى نتائج ملموسة، فى ظل إعطاء الحكومة الأولوية لتطوير وتحديث محطات تحلية المياه فى جميع أنحاء البلاد، لتصل إلى ٣.٣ مليون متر مكعب يوميًا فى إطار الخطة الخمسية الأولى، وإلى ٨.٨ مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام ٢٠٥٠، لافتة إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لقدرة القطاع الخاص على نقل وتوطين التكنولوجيا فى هذا الصدد.

«التعاون الدولى»: إشادة أوروبية وإفريقية بمشروعات الطاقة الجديدة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر بدأت منذ عام ٢٠١٤ وضع خطط وإصلاحات هيكلية للتوسع فى الطاقة المتجددة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى جهود توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما ساعد الدولة كثيرًا فى الفترة الحالية للبناء على ما تحقق منذ عام ٢٠١٤ وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وشاركت الوزيرة فى المائدة المستديرة التى نظمتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، أمس، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ.

حضر المائدة نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانز تيميرمانز، ووزيرة الطاقة البلجيكية، تينى فان دير ستريتن، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا، ومفوض البنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الإفريقى، أمانى أبوزيد، ومفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبى كادرى سيمسون، ورئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو من خلال «الفيديو كونفرانس».

وذكرت «المشاط» أن الدولة تمضى قدمًا فى الفترة الحالية لزيادة جهود العمل المناخى وتوليد الطاقة المتجددة، كما بدأت الحكومة فى تعاون استراتيجى مع شركة «سكاتك» النرويجية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصبح مركزًا مهمًا لقارة إفريقيا.

وأوضحت أن الشراكات الدولية ودور مؤسسات التمويل الدولية حاضر فى هذه الشراكة أيضًا، من خلال مؤسسة التمويل الدولية، وأكدت أن نجاح الدولة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ووضع إطار تنظيمى مكنها من زيادة قدرات الطاقة المتجددة، بما يوفر الغاز المستخدم فى محطات الطاقة الكهربائية التقليدية وزيادة العائدات من العملة الأجنبية، وتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الأوروبى والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا» وغيرها.

ولفتت إلى أن مصر تمضى قدمًا فى اتخاذ العديد من الخطوات نحو تنفيذ التعهدات المناخية بما يتسق مع أهداف مؤتمر المناخ ويعزز جهود التنمية الصديقة للبيئة.

وأشارت إلى أن برنامج «نُوَفِّى» يقوم على مبادئ رئيسية هى التزام قوى من قبل الدولة بالتحول الأخضر، والوضوح فى صياغة المشروعات، والمصداقية وهو ما يكسب العلاقة مع شركاء التنمية محورًا مهمًا.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانز تيميرمانز، إن مصر لديها استراتيجية واضحة لتوليد الهيدروجين الأخضر والتوسع فى الطاقة المتجددة، موضحًا أن الطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة ستكون هى الحصان الرابح لقارة إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التوسع فى توليد الهيدروجين الأخضر يمثل حلًا مستدامًا لتوفير الطاقة وفرصة قوية للدول النامية ودول قارة إفريقيا على وجه الخصوص للدخول فى المنافسة على أسواق الطاقة، وتحقيق عوائد ضخمة.

وقالت مفوض البنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الإفريقى، أمانى أبوزيد، إن مصر تنظم نسخة استثنائية ومختلفة تمامًا من مؤتمر المناخ ٢٧ COP، مشيدة بالجهود المصرية فى مصر لاستضافة وتنظيم المؤتمر على أعلى مستوى.

«التضامن»: نيفين القباج أمام «يوم المجتمع المدنى»: الفئات الضعيفة الأكثر تضررًا من تغيرات المناخ

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة ومسئولة بشأن المناخ، ليس غدًا أو بعد ذلك، ولكن فى الوقت الحالى، خاصة أن ذلك كان ينبغى أن يحدث فى وقت سابق، نظرًا لأن تغير المناخ يسهم بشكل مباشر فى انتهاك حقوق الإنسان. وذكرت الوزيرة، خلال أولى فعاليات «يوم المجتمع المدنى» فى قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ، أنه يجب على الدول أن تلتزم التزامًا إيجابيًا باتخاذ تدابير للتخفيف من تغير المناخ، ومنع الانتهاكات المناخية ذات الآثار والتوابع السلبية، وضمان تمتع جميع الأشخاص بذلك، خاصة أولئك الذين يعانون من أوضاع هشة.

وأشارت إلى أن هناك علاقة وطيدة بين العدالة البيئية والعدالة الاجتماعية، وعادة ما تدفع الدول النامية والفئات الضعيفة الثمن، ويمثل تغير المناخ أكبر تهديد للفئات الأكثر ضعفًا، لذلك ينبغى على الدول أن تفى بالتزاماتها بحماية حقوق الإنسان للجميع، فى مواجهة التحديات التى يفرضها تغير المناخ، ويجب أن تعمل بشكل جماعى وفورى.

وأضافت أن الحكومات والمجتمعات المدنية والإعلام والأحزاب والحركات الخضراء وحركات السلام ونشطاء حقوق الإنسان والمتطوعين، يريدون أن يعيشوا حياة كريمة وصحية وآمنة، من أجل العدالة الاجتماعية والإنسانية.

وقال: إننا نقدر بشدة منظمات المجتمع المدنى باعتبارها واحدًا من أهم اللاعبين فى المجالات المختلفة، والتى تم تدشينها للتخفيف من المخاطر، ولتعزيز آليات التكيف، مع التوجه نحو منع التدهور البيئى وحماية الموارد الطبيعية، ومشاركتها فى عملية صنع القرار، واعتبارها مصدرًا مهمًا فى عملية التمويل. وذكرت أن منظمات المجتمع المدنى تعطى أصواتًا للفئات الأكثر تضررًا؛ مع التأكيد على مشاركة المواطنين فى السياسة العامة، من خلال عمليات المناصرة، كما أن المنظمات تكمل مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين فى المفاوضات، والذين فى المقابل ينقلون نتائج المفاوضات إلى المجتمعات المحلية، من خلال ترجمة العلوم إلى لغة بسيطة.

وبينت أن منظمات المجتمع المدنى تنفذ مشاريع وبرامج صديقة للبيئة، وتساعد على إتاحة المعلومات البيئية للمواطنين، وتدعم الحكومات فى تحديد المخاطر، والتكيف مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.

«التنمية المحلية»: إطلاق أول مبادرة لتشجيع الحلول الخضراء والذكية فى المحافظات المختلفة

أشار هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى أن مصر شهدت مؤخرًا إطلاق أول مبادرة من نوعها لتشجيع المشروعات والحلول المحلية الخضراء والذكية، من خلال تشجيع المحافظات ووحدات الإدارة المحلية وأصحاب المشروعات ورواد الأعمال على تقديم مقترحات لمشروعات قابلة للتنفيذ، تسهم فى التنمية الخضراء وتستخدم الحلول الذكية وتلبى احتياجات المجتمعات المحلية وتراعى دمج السيدات.

وشارك وزير التنمية المحلية، أمس، عبر الفيديو كونفرانس، فى جلسة نظمها البنك الدولى، بمقر جناح البنك فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «٢٧ COP»، المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من مسئولى البنك الدولى، ووزراء البيئة والتنمية المحلية من دول كينيا وتنزانيا وبنجلاديش وباكستان.

واستعرض «آمنة»، خلال الجلسة، أهم الحلول المحلية للمناخ من واقع التجربة المصرية لتطوير مبادرات قائمة على مشاركة المجتمعات المحلية ودمج المواطنين وأصحاب المبادرات المحلية ومراعاة احتياجات الشباب والنساء فى العمل المناخى.

«الزراعة»: دعم من الولايات المتحدة لمبادرة التحول المستدام فى الأمن الغذائى «FAST»

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الزراعة فى مصر يواجه عدة تحديات، منها تفتت الحيازات الزراعية، ومحدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية السنوية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة مع المبعوث الخاص الأمريكى للأمن الغذائى العالمى، كيرى فولر، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ «٢٧ COP» الذى يُعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ. تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، وعرض رؤية مصر فيما يتعلق بمسالة الأمن الغذائى العالمى وتأثره بقضايا المناخ، إلى جانب عرض المبادرة المصرية «FAST»، التى أطلقتها وزارة الزراعة خلال «يوم الزراعة والتكيف» فى مؤتمر المناخ.

وقال «القصير» إن «FAST» مبادرة مكملة للمبادرات الدولية التى تم إطلاقها فى كل المؤتمرات السابقة، وتهدف إلى حشد التمويل وزيادة الاستثمارات فى الأعمال المناخية، خاصة فى الدول النامية، التى تعانى من مشاكل التغيرات المناخية الكثيرة على الرغم من مساهمتها الضئيلة فى هذا الأمر.

وأضاف أن هناك إجراءات كثيرة نفذتها الدولة المصرية على مستويى التوسع الأفقى والرأسى للتكيف مع التغيرات المناخية، منها ما هو مرتبط بمشروعات الرى، ومنها ما هو مرتبط بزيادة المساحة الزراعية، فضلًا عن اتباع سياسات جديدة وتبنى نظم مبتكرة بهدف زيادة الإنتاج الزراعى، واستنباط أصناف نباتية قادرة على مجابهة التغيرات المناخية، ومشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، واستخدام أجهزة الإنذار المبكر، وإنشاء مشروعات ضخمة مثل مشروع الـ١٠٠ ألف فدان للصوب الزراعية، وغيرها من المشروعات التى تهدف لتحقيق الأمن الغذائى للشعب.

من جهته، أعرب «فولر» عن سعادته بالمشاركة فى مؤتمر المناخ، ونجاح مصر فى تنظيم هذا المؤتمر الضخم بمدينة شرم الشيخ، معلنًا عن دعمه المبادرة المصرية «FAST»، التى يمكن أن يكون لها دور مهم فى حشد التمويل اللازم للاستثمارات فى أعمال المناخ.

وقال المسئول الأمريكى إنه يتواجد هنا لبحث كيفية التعاون مع وزارة الزراعة لدعم قطاع الزراعة والعاملين فيه، خاصة صغار المزارعين.

وزير المالية: نعمل على مبادرات جادة لخفض أعباء ديون البلدان النامية والإفريقية

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أكثر الدول الإفريقية يعانى من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة، بما يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف فى توفير التمويل المناسب للدول النامية والإفريقية للتكيف مع التغير المناخى، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة فى دمج البعد البيئى والمناخى فى السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة؛ بما يؤهل إفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء.

وقال الدكتور محمد معيط، خلال لقاءاته مع الدكتور ماجنوس برونر، وزير المالية النمساوى، وسيجريد كاج، وزيرة مالية هولندا، وكريستوس ستايكوراس، وزير مالية اليونان، وجابرييل يوريو، نائب وزير المالية المكسيكى، والدكتور سواهاسيل نزارا، نائب وزير المالية الإندونيسى، على هامش «قمة المناخ»- إن وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد القومى. وأضاف الوزير: «نعمل على الخروج من قمة المناخ بمبادرات جادة لخفض أعباء الديون بالبلدان النامية والإفريقية، من خلال تعزيز الفرص التمويلية المحفزة للتحول الأخضر عبر آليات ميسرة.