الدار- خديجة عليموسى
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ظهير شريف رقم 1.22 .64 الصادر في 27 من ربيع الأول لأول 1444 (24 أكتوبر 2022) يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية.
ونصت المادة الأولى من الظهير الشريف على إحداث شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، يحمل اسم “المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية “، يكون مقره بالعاصمة الرباط.
وتشير مقتضيات الظهير إلى أن المجلس المذكور سيتولى تدبير شؤون الطائفة اليهودية المغربية وتنسيقها على المستوى الوطني، والعمل على تقوية أواصر ارتباط المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وصيانة وتثمين التراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها، داخل أرض الوطن وخارجه.
إبداء الرأي لجلالة الملك
وسيناط بالمجلس مهام الإسهام في حمل رسالة الاندماج في المجتمع والترويج والدفاع عن قيم التضامن والتربية، في احترام لثوابت الأمة المغربية والتعددية التي تميز مختلف مكوناتها، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور، وإبداء الرأي لجلالة الملك بشأن القضايا التي تهم الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج.
كما سيوكل للمجلس ذاته مهمة دراسة القضايا التي تهم على حد سواء كلا من أفراد الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج، وعند الاقتضاء، إبداء آراء معللة واقتراحات حول القضايا المدروسة، إلى جانب تحديد التوجهات العامة المؤطرة للمبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز وتقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي وإلى التعريف، على المستوى الدولي، بالتراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها.
وبموجب الظهير الشريف، سيمارس المجلس كذلك مهمة إدارة الشؤون الدينية والتعليم الديني اليهودي والسهر على تنفيذ التعاليم العقائدية للديانة اليهودية المغربية، وإدارة الأوقاف الدينية، أو ما يعرف بـ”هقدش”، والمزارات وتسيير ومراقبة إدارة المعابد والمقابر والأضرحة التابعة للطائفة اليهودية، وكذا خدمة الجنائز وجميع المباني الدينية وضمان صيانتها، وتدبير ممتلكات الطائفة اليهودية وتنميتها والمحافظة عليها،وتأطير تدبير الخدمات الموجهة للطائفة اليهودية والإشراف عليها، ولا سيما إحداث المؤسسات والخدمات المصنفة حلال “الكاشير”، في احترام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
مساعدة المعوزين من أفراد الطائفة
الظهير، نص أيضا على أن يمارس المجلس اختصاص مساعدة المعوزين من أفراد الطائفة اليهودية في إطار واجب التضامن الديني وتنظيم الأعمال الخيرية والإغاثة والإحسان لفائدة أفراد الطائفة اليهودية، والترخيص للمؤسسات اليهودية العاملة في مجالات التربية والتعليم والتكوين، وتقديم المساعدة لها عند الاقتضاء، علاوة على الإسهام في تنظيم فعاليات الأنشطة المتعلقة بالشباب والثقافة والترفيه لفائدة أفراد الطائفة اليهودية، وتنسيق وتحقيق الانسجام بين أنشطة اللجان الجهوية والجمعيات والمؤسسات اليهودية، والسهر على ضمان وحدة الرؤية وتبادل التجارب الناجحة فيما بينها، وكذا القيام، عند الاقتضاء، وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بتحريك كل مسطرة إدارية أو قضائية، تهدف إلى المحافظة على الممتلكات اليهودية التي لا وارث لها، وذلك تحت مراقبة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة.
وجاء في الظهير الشريف أيضا أن المجلس مطالب بأن يرفع إلى علم جلالة الملك، في إطار الاختصاصات الموكولة إليه، جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين وضعية الطائفة اليهودية. كما أتاح للحكومة امكانية أن تحيل إلى المجلس القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاته.
مجلس بتركيبة تزاوج بين التعيين والانتخاب
وحدد الظهير في المادة 4 منه تركيبة المجلس، مشيرا إلى أنه سيتألف علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف، من 24 عضوا، 12 عضوا يعينون من طرف جلالة الملك، باقتراح من وزير الداخلية، من بين الشخصيات المغربية من الديانة اليهودية المشهود لها بالخبرة والعطاء المتميز، وطنيا ودوليا، في مجال إشعاع الديانة اليهودية المغربية وتعزيز الثقافة المغربية في تنوعها، فيما ينتخب الـ12 المتبقين من طرف أفراد الطائفة اليهودية على مستوى دوائر انتخابية جهوية، بالاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
ويمنع الظهير أن تتضمن لائحة الترشيح، تحت طائلة الرفض، أسماء ثلاثة مترشحين متتابعين من نفس الجنس كلما سمح بذلك عدد المقاعد الواجب ملؤها، موردا بأنه “إذا تعلق الأمر بملء مقعد واحد، بوشر الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية”.
وحول الأشخاص المعنيين بالمشاركة في انتخاب أعضاء “المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية” ، لفت الظهير إلى أن الأمر يتعلق بـ”الأشخاص البالغين سن الرشد من الديانة اليهودية، رجالا ونساء، من أصل مغربي، الحاملين للجنسية المغربية والمتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، سارية المفعول، مسلمة من لدن السلطات المغربية”.
وكشف الظهير أن الانتخاب يجرى بالمغرب، ويباشر في دورة واحدة. ويكون التصويت سريا وشخصيا. ويمارس بكيفية مباشرة من طرف كل فرد من أفراد الطائفة اليهودية مسجل بكيفية قانونية في لائحة الناخبين.
وتابع “غير أنه يمكن أن يصوت عن طريق الوكالة كل ناخبة أو ناخب، مسجل بكيفية قانونية في لائحة الناخبين، تعذر عليه بسبب عجز بدني الحضور إلى مكتب التصويت المعين له أو كان يتواجد يوم الاقتراع خارج تراب المملكة”.
وأجاز الظهير للمجلس، أن يحدث، باقتراح من رئيسه، لجانا موضوعاتية تتولى دراسة القضايا التي يقترحها المجلس. كما أتاح إحداث هياكل للقرب تسمى “اللجان الجهوية “.
ميزانية المجلس,, هذه مصادر التمويل
وبخصوص ميزانية المجلس، فقد حددها الظهير الشريف في عائدات الهبات والوصايا والصدقات، وعائدات الرسوم اليهودية، وهبات ندابوت، وعند الاقتضاء، من إيرادات الأوقاف الدينية )هقدش(، وكذا عائدات كراء أو استغلال الأموال والممتلكات العقارية أو التجارية للطائفة اليهودية، فضلا عن عائدات الخدمات المصنفة حلال )الكاشير(“.
وفتح الظهير الباب أمام المجلس من أجل الاستفادة من منحة مالية تسجل في الميزانية السنوية لوزارة الداخلية برسم قانون المالية، إلى جانب استفادته من أي تمويل مالي آخر أو منحة من أية هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية، أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية.
كما تطرق الظهير الشريف إلى ممتلكات الطائفة اليهودية، حيث شدد على أنه للمجلس وحده، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإحصاء الأموال المكونة لممتلكات الطائفة اليهودية والمحافظة عليها.
وزاد الظهير موضحا أنه “بهذه الصفة، يؤهل المجلس لاقتناء ممتلكات عقارية أو معاوضتها أو التنازل عنها باسم ولحساب الطائفة اليهودية. كما يؤهل لإجراء الصلح”.
الحاخام الأكبر للمملكة.. المسؤول الديني والقائد الروحي
من جانب آخر، نص الظهير الشريف، على أن يعين جلالة الملك حاخام أكبر للمملكة وذلك باقتراح من مكتب المجلس، وهو الاقتراح الذي يقدم بعد استشارة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة.
ويعتبر الحاخام الأكبر للمملكة، بحسب نص الظهير، المسؤول الديني والقائد الروحي بالنسبة للطائفة اليهودية المغربية في ثرائها وتنوعها.
ويتمتع الحاخام بسلطات واسعة في المجال الديني إزاء الطائفة المذكورة، حيث يتولى، بهذه الصفة، مهام تمثيل الديانة اليهودية المغربية في تنوعها لدى السلطات العمومية، ومعالجة القضايا المتعلقة بالجانب الديني والقضايا المذهبية المرتبطة بالطائفة اليهودية وبحياة أفرادها، والسهر على تقديم الدعم الروحي والمادي لأفراد الطائفة اليهودية، وكذا الإشراف، بتنسيق مع المجلس، على تكوين الحاخامات وإبداء الرأي للمجلس حول تنظيم الشأن الديني اليهوديكما يتولى أيضا مهمة الاضطلاع بوظيفة الوعظ والإرشاد الديني، كما يمكنه، بهذه الصفة، إلقاء خطب الوعظ بالبيع التابعة للطائفة اليهودية.
