كشفت مصادر عدلية مطلعة لـ”التغيير” عن رفض النائب العام، خليفة أحمد خليفة، طلباً برفع الحصانة عن عضو مجلس السيادة الانقلابي، ياسر العطا.
خاص:التغيير
وقال المصدر، الذي فضل حجب اسمه، إن مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين كشفت عن تخصيص عضو السيادي الانقلابي لسيارات تم استردادها عبر اللجنة، عبر مكتبه.
وقطع المصدر، أن تخصيص السيارات لا يتم إلا عبر قرار من إدارة المركبات التابعة لوزارة المالية، مشيرا لضرورة منح السيارات المستردة لوحات صفراء تثبت ملكيتها للدولة.
ووفق المصدر، رفعت جهات عدلية مسؤولة مذكرات تطالب النائب العام بمخاطبة مجلس السيادة لرفع الحصانة عن العطا لأغراض التحري معه.
وكشف المصدر عن بقاء الطلب أمام النائب العام لفترة تجاوزت الشهرين قبل أن يعيده للجهة المسؤولة دون التعليق عليه.
وأكدت مصادر اختفاء عدد (1200) سيارة من العربات التي تم استردادها سابقا، ولم تتحصل عليها وزارة المالية.
وترجح مصادر قانونية اشتراك العطا مع عضو لجنة التفكيك المسجون حاليا، وجدي صالح، في بلاغ واحد، مما سيضطر النيابة لفصل الاتهامات في البلاغ.
إلى ذلك، حاولت “التغيير” الاتصال على النائب العام، خليفة أحمد خليفة، عبر الاتصال المباشر والرسائل دون أن تتلقى ردا، للاستفسار عن الأسباب الحقيقية خلف رفضه للطلب.
وشغل العطا رئاسة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال منذ انشائها، قبل أن يتقدم باستقالته منها في فبراير من العام 2021.
