يعتزم قادة مجموعة العشرين التعبير عن مخاوفهم من «أزمة الديون المتفاقمة» التي تواجهها بعض الدول متوسطة الدخل، وأن يدعوا جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص للاستجابة سريعاً لطلبات معالجة الديون.
وتتضمن مسودة بيان زعماء مجموعة العشرين لهجة بالغة الشدة فيما يخص مشكلات الديون، وإقراراً بأن المشكلات لا تقتصر فقط على الدول الأشد فقراً. وشددت المسودة على أهمية مشاركة جميع الدائنين من القطاعين الرسمي والخاص في تخفيف عبء الديون وتحمل قدر منصف من الأعباء. لكنها لم تذكر الصين التي انتقدتها دول غربية ومؤسسات مالية دولية لتأخرها في مساعي إعادة هيكلة الديون.
وقال الزعماء وفقاً للمسودة إنهم سيكثفون الجهود لتنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون «بأسلوب يمكن التنبؤ به، وبطريقة منسقة ومنظمة وفي التوقيت المناسب». وكانت مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين قد وضعا الإطار المشترك في أواخر 2020 لمساعدة الدول منخفضة الدخل في تجاوز أزمة «كوفيد 19». لكن تبين أنه من الصعب تحقيق نتائج، ولم تتقدم سوى 3 دول بطلبات رسمية لمعالجة الديون ضمن الإطار، وهي تشاد وزامبيا وإثيوبيا.
ورحّب قادة دول مجموعة العشرين باتفاق توصلت له تشاد مع دائنيها، ودعوا لاستكمال اتفاق لمعالجة ديون زامبيا في الوقت المناسب بحلول مطلع 2023. كما دعوا لاستكمال اتفاق معالجة ديون لإثيوبيا ضمن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
وعبثاً حاول قادة صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب مسؤولين من الولايات المتحدة، وقوى غربية أخرى، الدفع باتجاه توسعة نطاق إطار مجموعة العشرين، ليشمل دولاً متوسطة الدخل ومعرضة للخطر، إذ أعاقت الصين تلك المساعي، علماً بأن الصين حالياً هي أكبر دائن سيادي في العالم.
وتقر مسودة البيان للمرة الأولى بحدة مشكلات الديون التي تواجهها الدول متوسطة الدخل، فيما وصفه خبراء بأنه إشارة واضحة إلى سريلانكا التي توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، مطلع سبتمبر (أيلول)، لكنها تحتاج للحصول على تأكيدات تمويلية من عدد من الدائنين، من بينهم الصين واليابان، للحصول على المدفوعات.
