عاجل وحصري.. الحكومة تتوصل إلى اتفاق جديد مع المحامين وتنهي أزمة الضريبة
عاجل وحصري.. الحكومة تتوصل إلى اتفاق جديد مع المحامين وتنهي أزمة الضريبة
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقرها بالرباط، اجتماعا طارئا تناول موضوعي الترتيبات النهائية للمؤتمر 31 و التحضير للقاء مع رئيس الحكومة.
وبعد عقد مكتب الجمعية بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر لقاء مع رئيس الحكومة، رفقة وزير العدل و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، و الذي انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع المالية لسنة، و خلال اللقاء عرض رئيس الجمعية مطالب المحامين و الهيئات و ترافع بقوة عنها و من جهته اوضح رئيس الحكومة عن استعداده للحوار البناء و المنتج ، و بعد مناقشة و تبادل و جهات نظر الطرفين و التداول بشأنها خلص اللقاء الى عدة توافقات
و يتعلق الامر بالتوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب و الحكومة بخصوص الملف الضريبي، و تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية كما صادق عليه مجلس النواب من 300 الى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها و اعفاء المحامين الجدد المقيدين في جدول هيئات المحامين بالمغرب من اداء الضريبة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل .
كما تم الاتفاق على توسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي و الحقوق المعفاة من الدفع المسبق على الحساب ، و تخفيض الاقتطاع من المنبع الى نسبة 10 في المائة عوض 15 بالنسبة للمحامين الذاتيين و 5 في المائة بدل 10 بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وتقرر ايضا وفق الاتفاق الجديد تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة و مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي و بناء عليه دعت جمعية هيئات المحامين بتعليق التوقف عن العمل انطلاقا من يوم غد الاربعاء في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات و نتائج
