دعا منظمو الاحتجاجات إثر وفاة مهسا أميني إلى التظاهر الثلاثاء بمناسبة مرور ثلاث سنوات على حملة قمع دامية خلال احتجاجات نظمت جراء ارتفاع أسعار الوقود.

ودعا ناشطون شباب للنزول إلى الشوارع في الأهواز وأصفهان ومشهد وتبريز، من بين مدن أخرى منها طهران.

وقالوا في نداء عبر الإنترنت "سنبدأ من المدارس الثانوية والجامعات والأسواق وسنواصل التجمعات التي تركز على الأحياء للانتقال إلى الساحات الرئيسية في المدن". 

أغلقت المتاجر في البازار الكبير الشهير في طهران وكذلك في مدن كرمان ومهاباد ورشت وشيراز ويزد، وفق مقاطع فيديو نشرتها قناة "1500تصوير" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع فيديو آخر على الإنترنت، سمع المتظاهرون يهتفون "الموت للديكتاتور" داخل محطة مترو في طهران، كناية عن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وفي فيديو آخر شاركته "1500تصوير"، شوهد عمال الصلب المضربون يتجمعون في موقف للسيارات في مدينة أصفهان التاريخية. غير أنه لم يتم التحقق على الفور من صحة مقاطع الفيديو.

في هذا السياق، قالت جمعية هنكاو لحقوق الإنسان ومقرها أوسلو، إن الإضراب عن العمل سجل في معظم أنحاء إقليم كردستان، مسقط رأس أميني، في غرب إيران، ومن بينها بانيه وديفاندريه وكامياران وماريفان ومدينة سنندج.

احتجاجات 2019 الدامية

 تأتي الدعوة إلى الاحتجاج الثلاثاء لإحياء الذكرى الثالثة لبدء تحركات "أبان الدموي" - أو تشرين الثاني/نوفمبر الدامي - عندما أدت الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود إلى احتجاجات دامية.

وشهدت أيام الاضطرابات في إيران منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر في تلك السنة مهاجمة مراكز الشرطة ونهب متاجر وإحراق مصارف ومحطات وقود بينما لجأت السلطات إلى قطع الاتصال بالإنترنت مدة أسبوع.

وقالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 304 أشخاص قتلوا في الاضطرابات التي سرعان ما امتدت إلى أكثر من 100 بلدة ومدينة في أنحاء الجمهورية الإسلامية.

وأفاد فريق من المحامين الدوليين في إطار ما سمي "محكمة آبان" التي عقدت في لندن هذا العام أن أدلة جمعها خبراء تشير إلى أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أكبر بكثير، وقد يصل إلى 1515.

وتقف مجموعات من الشباب التي لا تكشف عن أسمائها وراء الدعوات الأخيرة إلى الاحتجاج منذ وفاة أميني في 16 أيلول/سبتمبر.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو السبت إن قوات الأمن قتلت 326 شخصا على الأقل حتى اليوم في حملة القمع المستمرة ضد الاحتجاجات.

وتصاعدت حركة الاحتجاج بسبب الغضب من قواعد اللباس المفروضة على النساء، لكنها تطورت إلى حركة واسعة ضد حكم رجال الدين القائم في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

ولم تسجل التحركات تراجعا رغم استخدام النظام الإيراني للقوة المميتة لمواجهة ما تقول جماعات حقوقية إنهم متظاهرون سلميون إلى حد كبير وحملة اعتقالات جماعية استهدفت ناشطين وصحافيين ومحامين.

عقوبات جديدة

ومن بين هؤلاء، الناشط البارز في مجال حرية التعبير حسين رونقي الذي قال القضاء الإيراني الثلاثاء إنه أعيد إلى السجن بعد نقله إلى المستشفى.

وهناك قلق بشأن صحة رونقي البالغ من العمر 37 عاما، والذي بدأ إضرابا عن الطعام بعد سجنه في سجن إيوين في طهران يوم 24 أيلول/سبتمبر.

ردا على استمرار حملة القمع، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الإثنين عقوبات على أكثر من 30 شخصية وكيانا من كبار المسؤولين والمؤسسات الإيرانية. واستهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي وزير الداخلية أحمد وحيدي وقائد القوات البرية الإيرانية كيومرث حيدري من بين أولئك الذين قالت إنهم مسؤولون عن قمع المظاهرات.

كما وضع أربعة من أفراد وحدة الشرطة التي احتجزت أميني على القائمة السوداء.

ومن بين الكيانات المستهدفة قناة "برس تي في" الحكومية التي اتهمت ببث "اعترافات قسرية لمعتقلين".

وأشادت الولايات المتحدة بالإجراءات الأوروبية وقالت إن "أنظار العالم على إيران". كما أدانت الحكومة الأمريكية الضربات الصاروخية التي شنتها إيران الإثنين ضد مواقع لفصائل معارضة كردية متمركزة في العراق تتهمها الجمهورية الإسلامية بتأجيج ما تسميه "أعمال شغب".

وهددت إيران التي اتهمت الولايات المتحدة وحلفاءها بالوقوف وراء الاضطرابات بالرد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني "على ما يبدو، أدى الإدمان على العقوبات إلى عزل العقلانية والجدية لدى الأطراف الأوروبية". وأضاف أن إيران "ستتخذ الإجراءات المتبادلة والفاعلة بحكمة وقوّة وبناء على المصالح الوطنية تجاه مثل هذه الممارسات غير المجدية وغير البناءة، وتحتفظ بالحق في الرد" على العقوبات الأوروبية والبريطانية.

فرانس24/ أ ف ب