أحمد البوحساني
عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماع مع.مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، في سياق إيجاد حل توافقي بشأن الإضرابات التي خاضها المحامون، وتسببت في اضطراب عمل محاكم المملكة، والتداول بشأن الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، والتي أعرب المحامون عن رفضها.
الاجتماع عرف حضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية ، و حسب المعطيات الواردة، فقد أسفر الاجتماع عن المخرجات التالية:
-تشبث الحكومة بالضريبة على القيمة المضافة 20 في المائة .
– الاقتطاع من المنبع في حدود 5 في المائة للشركات المهنية و 10 في المائة للمحامين الأفراد.
– الاداء المسبق تم تحديده في مبلغ 100 درهم عن كل ملف، مع إعفاء الملفات المشمولة بالمساعدة القضائية، مع امكانية اختيار الأداء السنوي ليكون في الشهر الموالي لنهاية السنة المحاسبية.
– تم الاتفاق على إعفاء المحامين الجدد من الأداء المسبق لمدة خمس سنوات.
