رغم اعتراض قيادات رفيعة في الحزب الجمهوري، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية في 2024، وذلك في خطاب مباشر ألقاه من منتجع مارالاغو في فلوريدا فجر اليوم الأربعاء.
وخلال عامين تقريباً منذ تركه لمنصبه، كان ترمب يلمح إلى أنه سيحاول الترشح للبيت الأبيض، زاعماً أنه خسر سباق 2020 أمام جو بايدن بسبب عمليات التزوير.
واعتُبر ترمب المرشح الأوفر حظاً ليس فقط للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في عام 2024، بل في الفوز في الانتخابات المقبلة.
مع ذلك، تعرضت سمعة الرجل إلى تراجع كبير بعد أن أُلقي عليه اللوم على نطاق واسع بسبب الأداء الضعيف للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، والتي شهدت عدم تحقيق الحزب للأغلبية في مجلس النواب وفشل في السيطرة على مجلس الشيوخ من الديمقراطيين.
لكن ليس الناخبون الأميركيون وحدهم هم من يمكنهم إعاقة فرص ترمب في أن يصبح رئيساً مرة أخرى، مع أخذ عدد من التأثيرات الخارجية في الاعتبار أيضاً خلال العامين المقبلين، بحسب تقرير لمجلة "نيوزويك" الأميركية.
تحقيقات جنائية ومدنية
فلا يزال من الممكن أن يواجه الرئيس السابق اتهامات جنائية كجزء من التحقيق الجنائي لوزارة العدل في هجوم 6 يناير ومحاولات لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ومن المتوقع أن تقدم لجنة اختيار مجلس النواب التي تحقق في أحداث الكابيتول، والتي اختتمت جلساتها في أكتوبر، تقريرها النهائي بحلول نهاية العام، والذي قد يتضمن توصية بأن توجه وزارة العدل لائحة اتهام ضد ترمب.
فيما يخضع ترمب أيضا للتحقيق في جورجيا، حيث تستمع هيئة محلفين كبرى خاصة في مقاطعة فولتون إلى أدلة حول ما إذا كان هو وحلفاؤه قد ارتكبوا جريمة في محاولاتهم لإلغاء انتخابات 2020 في عدد من الولايات.
وفي مكان آخر، تورطت "منظمة ترمب" حالياً في محاكمة جنائية تتعلق بالاحتيال الضريبي، حيث لم يتم اتهام الرئيس السابق بأي مخالفات، ولكنها تجري جنباً إلى جنب مع تحقيق مدني مواز من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس في ادعاءات ترمب ورفاقه، حيث تضخم الشركات العائلية أو تقلل من قيمة عدد من الأصول للحصول على مزايا مثل قروض بنكية أفضل وفواتير ضريبية مخفضة.
وكانت هناك اقتراحات بأن ترمب كان حريصاً على إطلاق حملة رئاسية جديدة كمحاولة لمحاربة مشاكله القانونية، على أمل أن يكون المدعون أكثر حذراً في توجيه تهم جنائية تاريخية محتملة ضد رئيس سابق يترشح مرة أخرى.
مرشح منافس
في موازاة ذلك، ومنذ نتائج الانتخابات النصفية، أعلن عدد من الشخصيات المحافظة وشركات الإعلام أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس هو الرقم الجديد الذي سيقود الحزب في عام 2024.
ويعتبر ديسانتيس، الذي انطلق لإعادة انتخابه في فلوريدا دون موافقة ترمب، المرشح الأوفر حظاً للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 إلى جانب الرئيس السابق.
ولتعزيز أوراق اعتماده، كان ديسانتيس متقدماً بفارق 7 نقاط على ترمب في استطلاع YouGov America لما بعد منتصف المدة (42 في المائة إلى 35 في المائة)، عندما سُئل الناخبون الجمهوريون عمن يريدون أن يكونوا مرشح الحزب الجمهوري في عام 2024.
إقناع الناخبين
في السياق ذاته، تثير التكهنات حول ما إذا كان ترمب لا يزال بإمكانه إقناع الناخبين في جميع أنحاء البلاد للتصويت له مرة أخرى في الانتخابات العامة.
وقال مات كفورتروب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة كوفنتري، إن "ترمب يزدهر عندما يكون محبوباً. لكن النتائج تظهر أن الكثيرين قد تخلوا عنه".
كما أضاف أنه "يتعرض لضغوط من خصومه داخل الحزب الجمهوري، وافتقاره إلى السياسات يعني أنه من غير المرجح أن يجذب الناخبين خارج القاعدة الضيقة التي دعمته في السابق".
تمرد داخل الحزب الجمهوري
وإذا أراد ترمب التمسك بالسلطة، فعليه أيضاً محاربة تمرد محتمل من الجمهوريين الأكثر اعتدالاً الذين ألقوا باللوم عليه شخصياً في نتائج الانتخابات النصفية للحزب الجمهوري.
ففي الأيام التي تلت الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال حاكم ولاية ماريلاند الجمهوري لاري هوغان إن التمسك بترمب في عام 2024 سيكون بمثابة "تعريف للجنون".
بدوره، قال السناتور الجمهوري المنتهية ولايته بات تومي عن ولاية بنسلفانيا إن "العامل الكبير" في الأداء الضعيف للحزب الجمهوري في منتصف المدة كان "الدور الكارثي" للرئيس السابق.
يشار إلى أن ترمب وقبيل خطابه بلحظات، قدم بالفعل أوراق ترشحه ليخوض السباق إلى البيت الأبيض للمرة الثالثة، أمام هيئة الانتخابات الفيدرالية الأميركية، بحسب ما أفادت فرانس برس.
