بعد 3 أيام من إصدار القضاء الإيراني أول حكم بالإعدام بحق شخص على خلفية ضلوعه في "أعمال شغب"، في إشارة إلى الاحتجاجات، أصدرت السلطات الإيرانية اليوم حكماً آخر.
فقد أعلن القضاء الإيراني عن إصدار حكم إعدام ثان بحق شخص على خلفية الاحتجاجات أيضاً.
وأضاف أن الحكم صدر على خلفية ارتكاب المتهم "أعمال شغب" على هامش الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهرين، بينها حمل السلاح الأبيض بطريقة أثارت الرعب" في محافظة طهران، وفق زعم السلطات.
كما أشارت أن المدان "أرهب الناس في الشارع من خلال استخدام سلاح أبيض، وأضرم النار في دراجة نارية عائدة لمواطن، وهاجم وجرح شخصا بسكين"، بحسب روايتها.
ثاني إعدام
أتت هذه التطورات بعدما صدر حكم بإعدام شخص الأحد الماضي، بتهمة أنه قام بإحراق مركز حكومي.
وكانت السلطات وجّهت إلى المحكوم الأول أيضاً تهم الإخلال بالنظام العام، والتجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، وفق زعمها.
في حين لم تذكر أية تفاصيل بشأن هوية المحكوم عليه، بل قالت إن الإجراء المتخذ أتى خلال محاكمة لمتهّمين بالضلوع "في أعمال شغب في محافظة طهران" في الأسابيع الأخيرة، وفقا لبيان من السلطة القضائية.
وأضافت أن 5 متّهمين آخرين نالوا أحكاماً بالسجن ما بين 5 و10 أعوام، لإدانتهم بـ"التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني" و"الاخلال بالنظام والممتلكات العامة".
2000 شخص
يذكر أن الاحتجاجات كانت اندلعت في إيران منذ سبتمبر/أيلول الماضي، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب".
كما وجّه القضاء تهماً مختلفة لما لا يقلّ عن ألفَي موقوف.
وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من 2000 شخص على خلفية الاحتجاجات، يواجه عدد منهم تهماً قد تصل عقوبتها للإعدام في إيران.
