ويأتي النمو المسجل بدعم من تحسن القيمة المضافة لقطاع الخدمات للثلاثية الثالثة على التوالي بنسبة 4.3 %.
وقد فسر المعهد الوطني للإحصاء التحسن المسجل بالتطور الايجابي في معظم الأنشطة الاقتصادية المصنفة بقطاع الخدمات لا سيما نمو القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (16.7 %) وقطاع خدمات اﻟﻨﻘل (17.7 %)، كما نمت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 1.1 % والقطاع الصناعي 1.7 % مع العلم أن نسب النمو المسجلة خلال الثلاثي الثالث جاءت منخفضة مقارنة بالثلاثية الثانية.
وفي المقابل يستمر قطاع البناء التشييد في التراجع للثلاثية الثالثة على التوالي على الرغم من تباطؤ نسق الانخفاض مقارنة بالثلاثية الثانية والأولى وعلى الخطى ذاتها تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي -7.6 % مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الفارطة، نتيجة تراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي والمناجم .
وفي مايتعلق بالتغييرات الثلاثية فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 % بعد أن كان قد تراجع خلال الثلاثية الثاني مقارنة بالثلاثية التي سبقتها ولفت المعهد الوطني للإحصاء إلى انه وسط ظرف اقتصادي عالمي صعب والضغوطات التضخمية غير المسبوقة، يواصل النشاط الاقتصادي تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لسنة 2020 ،في حين لا يزال الدخل القومي دون مستواه المسجل في نهاية 2019 .
وقد قام المعهد الوطني للإحصاء بمراجعة نسب النمو الاقتصادي عند 1.5 % لعام 2019 و-8.6 % في عام 2020 و4.3 % في عام 2021 (مقابل تقييم سابق بلغ على التوالي 1.3 %و-8.7 % و3.1 %). وتعد المراجعة لسنة 2021 مرتفعة نسبيا، مع إعادة تقييم النمو ورفعه بمقدار 1.2 نقطة مئوية في الحسابات السنوية المؤقتة مقارنة بالتقدير الأولي المقدم من خلال نتائج الحسابات الثلاثية الخاصة بالربع الأخير لسنة 2021 والتي صدرت في فيفري 2022. ويأتي هذا التعديل بالأساس نتيجة لإعادة تقييم نمو القيمة المضافة في قطاع الفنادق والمطاعم من جهة والقطاع الصحي من جهة أخرى.
كما قال المعهد الوطني للإحصاء أيضا أنه إعتبارا لعملية المعايرة السنوية الدورية للحسابات الثلاثية التي تضمن تطابقها مع منظومة الحسابات السنوية، ولاسيما مع الحساب السنوي المؤقت لعام 2021، تم تعديل سلسلة أرقام النمو الربع سنوية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021، ولكن أيضًا تلك المتعلقة بالربعين الأول والثاني من عام 2022 من 2.4 و2.8 خلال الثلاثي الأول والثاني إلى 2.3 و2.6 % وبالنظر إلى نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثي الثالث،فإن معدل نسبة النمو المسجلة خلال التسعة أشهر 2.5 %.
ويأتي معدل الأشهر التسعة المنقضية في متوسط التوقعات الصادرة عن أهم المؤسسات المالية ووزارة المالية، ذلك أن قانون المالية قد توقع نمو عند مستوى 2.6 % فيما توقعات صندوق النقد الدولي تتجه إلى تسجيل 2.2 % مع موفى 2022 ولئن تفتح النتائج المسجلة مع نهاية الثلاثي الثالث الآفاق لتسجيل نسبة نمو تتعدى 2.2 % خاصة أن هامش التحرك لتحسن القطاعات يتسع لذلك بما لا ينفي وجود مخاوف وضبابية قد تحبط التطلعات التي تبق بدورها ضعيفة وهشة و عاجزة عن خلق مواطن شغل ،فعلى الرغم من تحسن نسبة النمو خلال الثلاثي الثالث مقارنة بالثلاثي الثاني،فإن ذلك لم ينعكس على قطاع التشغيل ،حيث إستقرت نسبة البطالة للثلاثي الثاني على التوالي عند 15.3 % .
وكان النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة قد غلبت عليه توصيفات الهش والضعيف وبلغ في 2015 مرحلة الانكماش التقني أي تسجيل تراجعا لثلاثيتين متتاليتين وهو ما كان حينها صدمة واثار مخاوف من عودة الاقتصاد إلى الحركية ولئن يتميز النسيج الاقتصادي في تونس بالتنوع من زراعي وصناعي وخدماتي إلا انه مازال غير قادر على تجاوز مرحلة الضعف الهيكلي الذي يشكوه منذ سنوات خاصة أن جل المؤشرات الاقتصادية بصرف النظر عن التحسن في نسبة النمو تتسم بالعجز والتدهور و مثال ذلك يظهر في الأرقام القياسية المسجلة خلال الأشهر الأخيرة والتي تتعلق بالتضخم و الميزان التجاري للغذاء و الطاقة علاوة على تراجع قيمة الدينار وهبوط أيام الاحتياطي من العملة الصعبة إلى مادون 100 يوم توريد ...جلي أن تحسن نسبة النمو هي نصف الكأس المملوء الذي لا ينبغي أن يخفي خطورة النصف الأخر من الكأس ...
