قالت الدكتورة نورهان موسى، الباحث في المعهد القومي للملكية الفكرية وأستاذ القانون الدولي، إن رفع الوعي بقضايا المناخ ليس كافيا لحلها أو خفض آثار التغير المناخي، وليس كافيا الاعتماد على مشاريع الأمم المتحدة والمنظمات التي تنضوي تحت مظلتها في هذا الشأن، حيث تركز أغلب المنظمات الإقليمية والدولية على تنظيم مبادرات وورش عمل وبرامج للتوعية وتدريبات موضحة أن  مسألة المناخ مسألة متعددة الأطراف وقضية دولية لايمكن لدولة أو جهة أن تعمل بمعزل عن الآخرين فهي قضية عالمية تتعلق بمستقبل الكوكب، ومن ثم لا بد أن يكون هناك تعاون دولي حقيقي.

جاء ذلك خلال مشاركة موسى في جلسة حوارية عقدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان “الرؤية والدور والتحديات.. الشباب وقضايا التغيرات المناخية" على هامش قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ. 

وأشارت إلى ضرورة الوضع في الاعتبار أصحاب المصلحة في قضايا التغير المناخي والتوعية بها، فهناك الحكومات ومنظمة الأمم المتحدة وما تتبعها من منظمات بالإضافة إلى الأدوات الإعلامية التقليدية أو الحديثة كمواقع التواصل الاجتماعي، يضاف إلى ذلك كله المجتمع المدني والقطاع الخاص. 

وأوضحت أن النظام الدولي الذي تم انشاؤه منذ منتصف أربعينات القرن الماضي لن يعالج قضايا التغير المناخي بالأسلوب الحالي، وذلك لأن القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الوطنية والدولية الآن أصبحت متداخلة مع قضايا المناخ، مشيرة إلى أن ما نادى به البعض بتغيير النظام الدولي نظرا لتغير موقفه في اتخاذ القرارات السياسية والعمل بآليات قديمة، وهو ما قد يمثل جرس إنذار يدفع إلى ضرورة تواجد الشباب بشكل أكبر في اتخاذ هذه القرارات نظرا لأنهم الفئة الأكثر تضررا من آثار التغير المناخي، يليهم الأطفال والمتأثرين أيضا بسياسات الدول الصناعية والدول المتقدمة، منوهة أن هناك فرصة لذلك مع وجود نشطاء في مجال المناخ، بحيث يكون على كفاءة ووعي بهذه القضية.

وتناولت موسى دور البيئة التشريعية في هذه المسألة، حيث أوضحت أنه من الضروري توافر بيئة التشريعية وطنية وآليات وطنية تتعلق بالقوانين الخاصة بالبيئة والمناخ، وكذلك بيئة دولية والتي تتعلق بوجود الاتفاقيات خاصة بالمناخ والبيئة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل وجود اتفاقيات خاصة بالأوزون وتلوث البيئة البحرية وغيرهما. 

ولفتت في هذا الشأن إلى الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، بالإضافة إلى بروتوكول كيوتو، واتفاقية باريس والتي كانت أكثر دقة من ناحية صياغة الالتزامات على الدول، وتحديد الأولويات، وأخيرا إعلان ريو ديجنيور والذي يعتبر محفزا لما شهدته قمة المناخ الحالية في مصر ولكن كل ذلك ليس كافيا، وأوصت بأهمية وجود أطر قانونية أقوى في إطار القانون الدولي لإتاحة الفرصة للشفافية والمحاسبة، وأن تكون الدول المتقدمة أكثر مسئولية تجاه قضايا التغير المناخي وأن تتحمل نتيجة ما تفعله وبالتالي تساعد الدول الأكثر تضررا.

وأعربت عن عدم تأييدها لمبدأ وجود وحدة قياس ثابتة لجميع الدول أو التعامل بنهج موحد مع كافة الدول في قضايا التغير المناخي، حيث أن معظم الدول خاصة العربية والأفريقية هم دول نامية وتعمل على تحقيق التننمية، مثل مصر التي تحقق نسب مرتفعة في التنمية بشهادة التقارير الدولية قبل الوطنية، بالإضافة إلى حضوعها لرؤية عامة (رؤية مصر 2030) والتي تتضمن العديد من الأبعاد الي تستهدف التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وكذلك بيئيا حيث تعمل على تقليل انبعاثاتها الضارة رغم أنها لا تساهم بنسبة كبيرة في ظواهر التغير المناخي. 

وتابعت “هذا يدلل على أن اعتماد النظام الدولي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة على نهج واحد في التعامل مع كافة الدول في هذه القضية لا تجوز، حيث أن الدول الأفريقية – على سبيل المثال – تحتوى على موارد عديدة وتسعى نحو تحقيق التنمية، فكيف لها أن تسعى نحو التنمية وفي ذات الوقت تعمل على مواجهة أسباب التغير المناخي والتكيف مع آثاره”.

وأكدت على الحكومات أن تساهم  وتشجع الحلول التكنولجوية والحلول الخضراء من خلال الابتكار ودعم البيئة التشريعية الخاصة بها، كما في مصر مثل قوانين الاستثمار وقانون رقم 82 لسنة 2002، لإعطاء الحوافز لمثل هذه الأفكار وتقديم حلول مختلفة للمسائل المتعلقة بالمناخ ومجابهة التغير المناخي.