مع التقارب التركي الروسي، باتت أنقرة تلعب دوراً كبيراً على ما يبدو في تصدير النفط الروسي باتجاه الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفاد مركز أبحاث مستقل الأربعاء، ما يشكل "ثغرة" في العقوبات المفروضة على موسكو.
فقد أوضح تقرير صادر عن مركز "سنتر فور ريسيرتش أوف إنرجي أند كلين إير" (CREA)، والذي عرض من قبل كييف، في إطار مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في مصر، أن روسيا تحقق عائدات أقل مما كانت تحقق من صادراتها من الطاقة الأحفورية، لكنها لا تزال تستفيد من هذا المجال، عبر طرق التفافية.
وأعلن المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الروس يحصلون على تمويل.
كما رأى خلال عرض عبر الفيديو للتقرير المذكور خلال قمة المناخ، أنه من غير المقبول أن تستمر موسكو بالحصول على حوالي 700 مليون يورو يوميا من الطاقة الأحفورية، داعيا إلى اعتماد سقف لأسعار الطاقة الروسية والحظر الفوري لكل المنتجات المكررة التي مصدرها روسيا.
وشدد على وجوب أن يحظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى بينها تركيا هذا الأمر.
21 مليار يورو
إلى ذلك، كشف تقرير مركز "سنتر فور ريسيرتش أوف إنرجي أند كلين إير" (CREA)، ومقره في فنلندا أيضا، أن موسكو حققت 21 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية في تشرين الأول/أكتوبر بتراجع نسبته 7 % مقارنة بأيلول/سبتمبر، باستثناء الغاز الطبيعي المسال.
أما العائدات الناجمة عن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي فتراجعت بنسبة 14% لتصل إلى 7,4 مليار يورو، وباتت دون مستويات ما قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.
عبر تركيا
في حين حذر المركز من طريق التفافية جديدة يمر عبرها النفط الروسي إلى الدول الغربية.
وقال معدو التقرير إنه يظهر طريقًا جديدًا للنفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا حيث تُكرر كميات متزايدة من الخام الروسي.
ورأى المركز أن من الضروري جدا للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تفرض حظرا أكثر صرامة مع الاستغناء عن المنتجات النفطية الصادرة عن محطات تكرير تستخدم الخام الروسي.
تركيا مستفيدة
وكانت تركيا رفعت حصة وارداتها من الخام الروسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير .
كما زادت صادرات المواد النفطية من تركيا إلى المرافئ الأوروبية والأميركية بنسبة 85% في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر مقارنة بفترة تموز/يوليو وآب/أغسطس على ما جاء في التقرير.
أما الاتحاد الأوروبي، ففرض حظراً تدريجياً على واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية مع استثناءات قليلة.
وأوقف مشترياته من الفحم لكن الغاز الروسي الذي يعتمد عليه كثيرا ليس معنيا حتى الآن.
