شهدت منصة منتدى شباب العالم في مؤتمر المناخ (COP27)، اليوم الأربعاء، جلسة حول "أبعاد التغيرات المناخية"، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور العميد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأدار الجلسة الدكتور صبحي عسيلة، الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام.

تناولت الجلسة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية من الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ما أدى إلى مزيد من التداخل والتعقيد للظاهرة، ونتج عنه تفاقم الآثار السلبية للتغير المناخي.

وقالت الدكتورة ريهام باهي، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن التنافس بين الدول، مثل أمريكا والصين، لا يفصل ما بين القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية، من جانب، والقضايا الإنسانية كالبيئة والمناخ، من جانب آخر، معربة عن أسفها لأن البشرية لم تستمر في تحالفها الإنساني بعد جائحة كورونا.

وأوضحت أن تغير المناخ له أبعاد اقتصادية وسياسية خطيرة، منها التأثير على اقتصادات الدول المنتجة للوقود الأحفوري، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أدمج التغير المناخي ضمن أولوياته باعتباره يفرز سبعة مخاطر، منها: ضعف الحكومات، وفقدان الدول لأجزاء من أقاليمها.

وأوضح أحمد عُليبة، الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القارة الإفريقية تدفع أكبر ثمن للتغير المناخي، رغم أنها أقل المشاركين في حدوثه.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي في اليمن زرعت ألغامًا حول ناقلة بترول منذ سبع سنوات، ولاتزال محاصرة، ولم تنجح أي قوة في العالم في تحريرها، لافتاً إلى أن انفجار هذه الناقلة ستنجم عنه كارثة بيئية في البحر الأحمر، تستمر لعشر سنوات كاملة، مشيرًا إلى أن استمرار حرب لمدة عام واحد فقط، يؤدي إلى أضرار بيئية في المنطقة المحيطة بنسبة 100%.

وقالت مها علام، الخبيرة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الآثار الاجتماعية للتغيرات المناخية كبيرة جدًا، موضحة أنها تعمق مشكلة الفقر، وأن الحل يكمن في مكافحة الفقر والقضاء عليه، مطالبة بتوجيه دعم عالمي لإفريقيا، ماديًا وفنيًا وتكنولوجيًا، على ألا يتم تحويل الدعم التنموي إلى دعم مناخي، حتى لا يضر بمعدلات النمو في الدول الإفريقية، وإنما يتم تخصيص دعم إضافي للمناخ.

وقال أبانوب رفعت، المصرفي ومتخصص في مجال التمويل، وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن مواجهة التغيرات المناخية لا يجب أبدًا أن تكون مسئولية الحكومات وحدها، وإنما يجب أن يكون القطاع الخاص شريكًا أساسيًا بها.

وأوضح أن كل دولار يُنفق في مجال المناخ، يعود بما يعادل أربعة دولارات، وفقًا لتقديرات اقتصادية، مطالبا بفرض ضرائب على الأنشطة الاقتصادية المنتجة للانبعاثات الكربونية.

وقال الدكتور صبحي عسيلة، إن أبعاد وتأثيرات التغير المناخي حقيقة لا تُنكر، وأنه سيؤدي إلى تحميل الحكومات نتيجة الفشل في مواجهته أمام شعوبها، ما قد يؤدي إلى أحدث عنف وشغب داخلي، أو إرهاب خارجي، أو تدخلات من دول أخرى في شئون الدول النامية، ضاربا المثل بدولة باكستان كأحد أكثر الدول تضررًا بالتغيرات المناخية.

وفي ختام الجلسة استقبل المتحدثون استفسارات ومشاركات الشباب، التي تناولت المزيد من الأبعاد لظاهرة التغيرات المناخية، ومخاوف الحضور منها، وكيفية مواجهتها وتقليص آثارها المدمرة على اقتصاد وحياة وبيئة الإنسان، وأمن الشعوب والدول.