محلية النواب: سنتابع الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة بعد إقرار لائحته للتنفيذية
محلية النواب: سنتابع الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة بعد إقرار لائحته للتنفيذية
قال النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على متابعة ودراسة الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة وذلك إصدار الحكومة اللائحة التنفيذية.
وأوضح، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، أن القانون منح أصحاب المحال العامة فرصة جيدة للعمل تحت مظلة القانون بمنحهم رخص مؤقتة لمدة 5 سنوات حتى يتمكنوا من الحصول على تراخيص دائمة، وهو ما يمكنهم من العمل بشكل طبيعي دون تعقيدات إجرائية، مؤكدا أن صدور لائحة القانون يعنى بدء تفعيله ولذلك ستبدأ اللجنة بمتابعة الأثر التطبيقي للقانون.
يذكر أن وزارة التنمية المحلية، أعلنت الانتهاء من جميع إجراءات إطلاق القانون للتنفيذ، ومن المنتظر إطلاقه للتنفيذ خلال الأيام القادمة.
ويستهدف القانون تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة علي تقنين أوضاعهم، ودمجها فى الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة.
ووفقًا لقانون المحال العامة، يتم منح المحال غير المرخصة مهلة قدرها عام من تاريخ نشر القرارات اللازمة لتفعيل القانون وللتقديم في المنظومة للحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات لحين تقنين أوضاعهم للحصول على رخصة تشغيل دائمة، كما سيتم منح المحال المرخصة والقائمة فعليًا مهلة قدرها عامين لتوفيق أوضاع التراخيص الصادرة لهم بما يتماشي مع اشتراطات القانون الجديد.
ويجيز قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصالح في بعض المخالفات لأحكامه التي يرتكبها أصحاب المحال التجارية والعامة والملاهي والمعارض وغيرها من المحال التي يطبق عليها هذا القانون، وذلك في إطار بعض الشروط التي حددها القانون.
وعرف القانون المحل العام، بأنه، كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالي يشمل المقاهي والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهي، وغيرها.
