نظّم تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية “مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة ومجموعة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى ندوة بعنوان: “التمويل المناخي.. تحويل الأقوال إلى أفعال”، وذلك في اليوم الخاص بالمجتمع المدني على هامش مؤتمر المناخ COP27.

في بداية الندوة قال الدكتور هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العالم أصبح ينظر إلى قضية تغير المناخ باعتبارها قضية حقوقية، ومن حق الشعوب أن تضمن بيئة نظيفة وملائمة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن اتفاق كوبنهاجن ألزم الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنويًا حتى عام 2020، من أجل تخفيف الانبعاثات وتمويل مشروعات التكيف، إلا أن الأرقام تكشف الفارق ووفقًا للدراسات بلغ التمويل المناخي للبلدان النامية 78.9 مليار دولار عام 2018، مضيفًا أن 70% من أموال المناخ الموزعة عام 2018 وُظّفت في مشروعات التخفيف مثل إنشاء محطات الطاقة المتجددة، و20% فقط ذهب إلى التكيف و10% الأخرى في مشروعات مختلفة”، وتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن التكلفة السنوية لتدابير التكيف قد تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتحدثت ريهام رفعت المديرة التنفيذية لشركة انفيرو إكس، عن التحديات والفرص في مواجهة تغير المناخ، موضحة أن التحديات لها نصيب الأسد، وأن المجتمع المدني منوط بنشر الوعي بالقضية، ومن المؤسف أن يذهب تمويل المناخ إلى عمليات التخفيف أكثر منه إلى التكيف مع الآثار، والخسائر والأضرار من الموضوعات الشائكة في المفاوضات، لافتة إلى أن القطاع الزراعي الأكثر تضررًا من تغير المناخ ولا ننسى ما حدث في محصول المانجو السنوات الماضية، ويجب أن يتعاون القطاع الخاص مع المجتمع المدني لاسيما فيما يخص أنظمة الإنذار المبكر.

من جهتها، أكدت الدكتورة إيمان بيبرس – المديرة الإقليمية لشبكة أشوكا للمبدعين الاجتماعيين، على أن الجمعيات الأهلية في مصر تقوم بدور كبير في التوعية ولكن يجب أن تتم بلغة سهلة ومبسطة يفهمها كل شرائح المجتمع، وهناك غياب واضح للتعاون بين المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية والجهات المختلفة مثل الجامعات ومراكز الأبحاث والحكومات والقطاع الخاص أيضًا، مبينة أن المجتمع المدني هو محرك قضية تغير المناخ على مستوى العالم، ولدينا في مصر نحو 32 ألف جمعية وفّقت أوضاعها، ويجب أن نضغط على الدول الكبرى والغنية من أجل توفير تمويل مشروعات المناخ”

وأضاف الدكتور هشام عيسى، مدير البرامج بمركز خدمات التنمية، أن المناخ يعد أحد أهم القضايا المتقاطعة التي يجب وضعها في الاعتبار، مبينًا دور القطاع الخاص في دعم قضايا المناخ، وضرورة أن تجتمع جهود المجتمع المدني وتوحيد صفوفه في دعم القضايا المناخية.