أفاد رئيس حزب آفاق تونس المعارض فاضل عبد الكافي الأربعاء بأن شرطة مطار قرطاج الدولي منعته من السفر لكن من دون إظهار أي إذن قضائي قائلا إن هذه الخطوة هي بمثابة حد من حريته.

وجاء إعلان عبد الكافي وهو وزير سابق غداة بدء الشرطة التحقيق مع صحافي بسبب مقال انتقد فيه رئيسة الوزراء، ما أثار مخاوف بتوجه نحو التضييق على الحريات وضرب التعددية بينما تستعد البلاد لانتخابات برلمانية الشهر المقبل.

"قرار من المحكمة الابتدائية"

في السياق، أوضح مسؤول بوزارة الداخلية بأن هناك قرارا قضائيا من "المحكمة الابتدائية بتونس" بمنع عبد الكافي من السفر وأن الوزارة لا يمكنها أن تتخذ مثل هذه الخطوة من نفسها. وأضاف أن شرطة المطار طلبت من عبد الكافي فقط تسوية وضعه القانوني ثم السفر.

إلا أن عبد الكافي نفى علمه بأي قرار قضائي يمنعه من السفر. وقال في هذا الشأن: "لا علم لي بأي قرار قضائي.. هل من المعقول أن يصدر قرار دون علمي. هل من المعقول أن أسعى للسفر وأنا أعرف أن هناك قرارا يمنعني!".

وبزغ عبد الكافي خلال الأشهر الأخيرة كمنتقد بارز لسيطرة سعيّد على أغلب السلطات، قائلا إنه يتصرف كملك بدون أن يحسن إدارة شؤون البلاد أو إنقاذ الاقتصاد المنهار. وأضاف أن منعه من السفر هو تقييد لحق من حقوقه الأساسية. كما قال إنه إذا فاز بالرئاسة فسيلغي عدة فصول من الدستور الذي اقترحه سعيّد وأقره التونسيون في استفتاء بهدف إعادة التوازن للسلطات حتى تعود تونس للديمقراطية.

وسبق أن اشتكى عدد من السياسيين من منعهم من السفر قائلين إنهم يعاقبون بسبب آرائهم المناهضة لسعيّد. كما حذرت جماعات حقوقية من أن تحركات الرئيس التونسي تمثل تهديدا قويا للديمقراطية والحقوق والحريات التي حصل عليها الشعب بعد ثورة 2011. ومع ذلك، لم تكن هناك حملة كبيرة من الاعتقالات أو قمع المعارضة، كما نفى سعيّد أن يكون لديه طموحات ديكتاتورية.

قضية نزار بهلول

والثلاثاء قال الصحافي نزار بهلول إن الشرطة بدأت التحقيق معه حول مقال انتقد فيه رئيسة الوزراء نجلاء بودن، في تحرك يعزز مخاوف صحافيين وساسة من أن السلطات تستهدف حرية الصحافة وتحاول إسكات الأصوات الحرة.

وأصبح بهلول مؤسس ومدير تحرير موقع "" الإلكتروني أول صحافي يُحاكم بموجب قانون يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات لنشر أخبار مضللة على الإنترنت. وواجه القانون الذي فرضه سعيّد في سبتمبر/أيلول انتقادات واسعة من الصحافيين والنشطاء، واعتبر على نطاق واسع محاولة لإسكات حرية التعبير بينما قالت السلطات إنه يهدف لمكافحة الجرائم الإلكترونية ولا يستهدف حرية التعبير.

ونشر بهلول هذا الأسبوع تحليلا صحافيا انتقد فيه أداء رئيسة الوزراء السياسي والاقتصادي بعد 13 شهرا من تعيينها في المنصب. وقال إن الشرطة سألته عن عبارات وكلمات محددة وردت في مقاله.

من جانبها، انتقدت نقابة الصحافيين بشدة ملاحقة بهلول قضائيا ووصفتها بأنها محاولة لترهيب الصحافيين. وقالت إن السلطات تواصل خطوات التضييق على الصحافيين وضرب حرية الصحافة. وأضافت أنه بموجب هذا القانون يواجه الصحافي خطر السجن لمدة عشر سنوات.

فرانس24/ رويترز