في سياق طبيعة العلاقات بين المغرب وفرنسا، اعتبرت مجلة “جون أفريك”، إنه بعد فترة طويلة من الأزمة الصامتة بين البلدين، تشير عدة أدلة إلى بداية خجولة نحو انفراجة في العلاقات بين الرباط وباريس. ومع ذلك، ما تزال نقاط الخلاف الرئيسية بين العاصمتين دون حل.
وحسب “جون أفريك”، فإن مشاركة وزير الخارجية ناصر بوريطة في منتدى باريس للسلام، الذي انعقد في نسخته الخامسة يومي 11 و12 نونبر الجاري، فسّرها العديد من الخبراء على الساحة الدبلوماسية أنها “علامة على الانفراج”؛ وهي المرة الأولى منذ إنشاء هذا المنتدى في عام 2018 التي يشارك فيها رئيس الدبلوماسية المغربية. وهي خطوة رمزية وطريقة لإظهار أن المملكة منفتحة على إصلاح شامل للعلاقات مع فرنسا.
واعتبرت المجلة الفرنسية، حسب “القدس العربي”، أنه مع ذلك، لم يتحدث الجانب المغربي علناً عن أي لقاء بين بوريطة وأي مسؤول فرنسي خلال زيارته هذه لباريس، كما حصل على هامش منتدى باريس، مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزيرة خارجية السنغال، قبل ذلك -تضيف “جون أفريك”- خلال قمة جامعة الدول العربية في الجزائر، تغاضى بوريطة، في رده على الصحافيين، عن جوهر المشكلة، أي قضية الصحراء المغربية. فضلاً عن سوء التفاهم الكبير الموجود في أعلى المجالات، وكان راضياً عن إثارة مسألة القيود على التأشيرات الممنوحة للمغاربة. واعتبر في هذا الصدد أنه “قرار سيادي للدولة الفرنسية”، ولا يتطلب رداً مغربياً رسمياً لأن “المغاربة أنفسهم” استجابوا له.
على الجانب الفرنسي، تمت أيضا ملاحظة خطوات تجاه الرباط: خلال مجلس الأمن الذي انعقد في نهاية أكتوبر في نيويورك، ظلت فرنسا، رغم أنها في منتصف شهر عسل مع الجزائر العاصمة، وفية لموقفها وصوتت لصالح القرار 2654 الذي يؤكد بشكل لا لبس فيه على مسؤولية الجزائر عن الصراع في الصحراء المغربية.
وسلطت باريس الضوء على الحاجة إلى إعادة إطلاق اجتماعات المائدة المستديرة بحضور المغرب الجزائر البوليساريو وموريتانيا. وهو ما يشكل في نظر المملكة، تقدما دبلوماسيا كبيرا.
في غضون ذلك، أشار السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة إلى نقطة تذكر أن موقف فرنسا من قضية الصحراء لم يتغير أبدا، وكرر دعم بلاده المستمر لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007.
إلا أنه في نظر المغرب، فإن هذا الموقف المتمثل في القول بأن الخطة المغربية هي حل موثوق للنزاع لم يعد كافياً، خاصة وأن الرباط تستفيد الآن من دعم أكثر تقدما من إسبانيا والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وبلجيكا، كما توضح “جون أفريك”، مضيفة نقلاً عن دبلوماسي مغربي متقاعد قوله: “ما نريد أن نسمعه هو أن الحل المغربي الأكثر مصداقية”.
وكانت فرنسا، رحبت بالقرار الجديد لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد ممثل فرنسا بالأمم المتحدة، عقب اعتماد القرار الجديد لمجلس الأمن بشأن الصحراء، أن “بلاده تجدد دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، لاستئناف العملية السياسية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق عليه بشأن النزاع”.
واعتبر ممثل باريس، أن البعثة الأممية في الصحراء المغربية، تلعب دورا أساسيا في الحد من مخاطر التصعيد واستقرار المنطقة.
