قالت قوى الحرية والتغيير، إنها اجازت اتفاقاً مع المكون العسكري لإنهاء الانقلاب العسكري في السودان.
التغيير : علاء الدين موسى
أجاز المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالإجماع الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإقامة سلطة مدنية كاملة.
وأرجأت قوى الحرية والتغيير أربعة قضايا متمثلة في العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق سلام جوبا وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو لمزيد من التشاور مع قوى الثورة الحي وأصحاب المصلحة. “على حد قولهم”.
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي والناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي الواثق البرير، في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة بامدرمان غربي الخرطوم اليوم، إن اجتماع المجلس أجاز تصورا نحو العملية السياسية تنهي الانقلاب وتكمل ثورة ديسمبر.
وأضاف: “الاتفاق ينقسم لمرحتلين؛ الأولى هي الاتفاق الإطاري وبنيت على ملاحظات الحرية والتغيير والجيش في وثيقة المحامين الدستورية”.
وأوضح أن المرحلة الثانية في الاتفاق النهائي تشمل تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جميع قوي الثورة وتحقيق العدالة الانتتقالية لتشمل كافة المتضررين منذ 1989 بالسودان وحتى اليوم مع إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق ترتيبات متفق عليها بجانب تفكيك بنية نظام المؤتمر الوطني.
من جانبه، قال رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي والناطق الرسمي الحرية التغيير المجلس المركزي ياسر عرمان، إن التوقيع على الاتفاق الاطاري سيتم خلال عشرة أيام. مضيفاً “القضايا الأربعة سيتم التوقيع عليها خلال شهر بعد مناقشتها مع أصحاب المصلحة”.
ولفت إلى أن العملية السياسية تفضى في نهاياتها إلى إقامة سلطة مدنية بالكامل دون وجود أي شراكة مع العسكريين، موضحاً أن العملية السياسية ستفضى إلى تشكيل سلطة مدنية برئاسة مجلس سيادي ووزراء مدني وشددت على أن رئيس الوزراء سيترأس مجلس الأمن والدفاع.
مرجعية الإطار الدستوري للمحامين
وأكد عرمان أن المرجعية الأساسية في الاتفاق هي مشروع الوثيقة الدستورية لنقابة المحامين السودانيين.
ونفي ياسر التوصل إلى ترشيح أسماء لتولي رئاسة مجلس السيادة والوزارء، ووصف الخطوة بالسابقة لأوانها.
بدوره، قال القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي طه عثمان، “لن نوقع اتفاقا نهائيا بدون مشاركة جميع قوى الثورة”.
وأضاف أن المرحلة الثانية من الحوار مع الجيش ستتناول العدالة الانتقالية وملفات بينها المجلس الأعلى للأمن والدفاع وإصلاح المؤسسة العسكرية.
وتعيش البلاد في أزمة سياسية، أمنية واقتصادية خانقة منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م.
وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين عقدت ورشة بدارها الشهر الماضي خرجت بمشروع وثيقة دستورية لإدارة الفترة الانتقالية.
وطبقاً لمعلومات «التغيير» أدخل المكون العسكري تعديلات على مشروع الدستور الانتقالي أبرزها حصانات قادة الأجهزة النظامية وأن يكون البرهان رئيساً للسودان خلال الفترة الانتقالية.
