1380 مخالفة خلال حملات تفتيشية لمراقبة الأسواق بالغربية
1380 مخالفة خلال حملات تفتيشية لمراقبة الأسواق بالغربية
تابع طارق رحمي، محافظ الغربية، الحملات التفتيشية المستمرة لمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية بكافة أسواق المحافظة والتي تنفذها اللجنة الرئيسية ولجانها الفرعية والمشكلة بالقرار رقم (985) لسنة 2022 برئاسة السكرتير العام للمحافظة بهدف إحكام الرقابة الأسواق وللتأكد من توافر السلع بكميات كافية وكذلك لضبط الأسعار.
وأسفرت الحملات بدورها عن تحرير عدد 1380 مخالفة من مختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت بين 581 مخالفة محررة من قبل مديرية التموين ، 572 مخالفة تم تحريرها من خلال حملات مديرية الصحة ، إلى جانب 68 مخالفة قامت حملات مديرية الطب البيطري بتحريرها بالإضافة إلى 159 مخالفة حررتها هيئة سلامة الغذاء وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
من جهته، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات التموين، الصحة، الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع الغذائية بالأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها إلى جانب معاينة أسعارها لمواجهة كافة محاولات احتكار السلع أو زيادة أسعارها، هذا بالإضافة إلى تكثيف حملات كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بالمحافظة.
وفي سياق متصل، صادرت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، 1020 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجانًا تفتيشية من أطباء المجازر للتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقًا مع مباحث تموين الغربية ومفتشي مديرية التموين.
وأسفر مرور اللجان عن ضبط 1020 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر، وبيانات، وجزء منها غير صالح للاستهلاك، والجزء الآخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.
وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 70 محضرًا لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.
