بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة البنك الشعبي المركزي 2,2 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، بتحسن طفيف قدره 1 في المائة.
وأشار البنك في بلاغ حول مؤشراته المالية، الصادر عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارته، إلى أن النتيجة الصافية الموطدة لا تزال مستقرة عند 2,9 مليار درهم.
وأوضح البلاغ أنه “خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2022، عملت مجموعة البنك الشعبي المركزي في سياق اقتصادي غير موات، تميز بتباطؤ النمو في المغرب جراء التأثير المشترك للجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، إلى جانب الضغوط التضخمية التي شهدتها جميع الدول التي تتواجد فيها فروع البنك، وهو ما دفع بالبنوك المركزية إلى مواصلة عملية التشديد النقدي من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي”.
وفي هذا السياق، ارتفع جاري القروض الخام الموطدة بنسبة 2,7 في المائة عند متم شتنبر 2022 مقارنة بنهاية سنة 2021، في حين واصلت ودائع المجموعة زخمها لترتفع بنسبة 3,9 في المائة، وهو ما يعادل تحصيلا إضافيا قدره 13,3 مليار درهم منذ بداية السنة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه على الرغم من الانخفاض المسجل في ناتج عمليات السوق بنسبة 44,8 في المائة بسبب تأثير رفع أسعار الفائدة على محفظة التداول، إلا أن الناتج البنكي الصافي للمجموعة لم يتراجع سوى بنسبة طفيف بلغت 1,4 في المائة، ليستقر بذلك عند 14,8 مليار درهم عند متم شتنبر 2022.
ويعزى هذا الأداء إلى التوجه الإيجابي للهامش على العمولات وهامش الفائدة اللذان بلغا على التوالي نسبتي 8,1 في المائة و5,7 في المائة.
وخلص البلاغ إلى أنه “بشكل عام، اعتبرت مجموعة البنك الشعبي أن هذه النتائج تجسد صلابتها المالية وصمودها في وجه السياق المتغير باستمرار، كما أنها تجدد وفاءها بالتزامها الراسخ من أجل دعم الفاعلين الاقتصاديين في جميع الأحوال وتحت أي ظرف”.
