منيت المحاولة السادسة للبرلمان اللبناني الخميس في انتخاب رئيس للجمهورية بالفشل، بعد أن شغر المنصب منذ مطلع الشهر الحالي، وسط انقسامات سياسية عميقة وانهيار اقتصادي متماد.

ويعني فشل النواب في انتخاب رئيس للبلاد، بأن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتا طويلا، في بلد نادرا ما تُحترم فيه المهل الدستورية. كما لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوله فرض مرشحه.

وفي تفاصيل التصويت، اقترع 46 نائبا بورقة بيضاء، فيما حظي النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بـ43 صوتا. وصوت سبعة نواب للمؤرخ والأستاذ الجامعي عصام خليفة.

وانعقدت الجلسة بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية. ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتا للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية فالغالبية المطلوبة عندها تصبح 65 صوتا من 128 هو عدد أعضاء البرلمان.

وحدد رئيس البرلمان نبيه بري موعدا للجلسة السابعة الخميس المقبل. لكن لا توجد أي مؤشرات في الأفق توحي بانتخاب رئيس قريبا.

وتعارض كتل رئيسية بينها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، معوّض وتصفه بأنه مرشح "تحدٍّ"، وتدعو إلى التوافق على مرشح. ويُعرف عن معوض قربه من الأمريكيين. 

وقال الأمين العام للحزب حسن نصرالله قبل أسبوع: "المقاومة في لبنان ليست بحاجة لغطاء أو حماية، وما نريده رئيس لا يطعنها في ظهرها ولا يبيعها"، وغير خاضع للولايات المتحدة التي اتهمها بأنها "تتدخل في أصغر التفاصيل الحكومية والوزارية في لبنان".

ويعتمد نواب حزب الله وحليفته حركة أمل برئاسة بري استراتيجية التصويت بورقة بيضاء، ثم الانسحاب من الجلسة للإطاحة بنصاب الدورة الثانية.

وقال النائب المعارض مارك ضو إن طريق انتخاب رئيس "مسدود تماما"، مرجحا ألا يصار إلى انتخاب "رئيس قبل العام المقبل". من جانبه، شدد النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لبري، على أن "لا إمكانية لانتخاب رئيس خارج التوافق بين النواب".

وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس. ففي 2016، وبعد أكثر من عامين من فراغ في سدة الرئاسة، انتخب ميشال عون رئيسا بعد 46 جلسة إثر تسوية بين الأفرقاء السياسيين.

لكن الفراغ الرئاسي الآن يتزامن مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات مصيرية، في وقت تغرق البلاد منذ 2019 في انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ بالعالم.

فرانس24/ أ ف ب