فاس – توصلت جريدة فاس نيوز ميديا، قبل قليل من يومه الخميس 17 نونبر 2022، بنسخة من مراسلة جواد المرحوم عضو غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة فاس مكناس، وجهها إلى المدير الجهوي لغرفة التجارة و الصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، في موضوع طلب توقيف المناقصة و طلب العروض رقم 2020.03 المُتعلق بتدقيق حسابات غرفة التجارة والصناعة بذات الجهة.
و قال جواد المرحوم عضو غرفة التجارة و الصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، أن المناقصة وطلب العروض رقم 2022/03 المتعلق بتدقيق حسابات غرفة التجارة و الصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، وذلك برسم سنوات 2023/2022/2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الغرفة يشوبها عدة إختلالات، وهي :
- إن الفصل 38 يلزم كل منافس أن يكون حاصلا على دبلوم خبير محاسب و أن فريق مكتبه يجب أن يتكون من 3 أشخاص آخرين حاصلين على الأقل على تكوين يعادل الإجازة (باك + 3 سنوات) أما يعادلها.
- كما ينص الفصل 38 على احترام ميزانية الوقت (أنظر كناش الشروط الخاصة) ( CPS » Cahier des prescriptions spéciales ») المفروضة من لدن هيئة الخبراء المحاسبين مع العلم أن مجلس المنافسة أعطى و فرض غرامة مالية تقدر 3.000.000.00 درهم مع غرامة مالية لكل يوم تأخير عن الأداء حيث اعتبر مجلس المنافسة أن ميزانية الوقت لا تحترم شروط المنافسة طبقا للقانون.
- إن هذه المنافسة و شروطها حدث من المنافسة كمبدأ أساسي بالنسبة لأي عقد إداري خصوصا في الصفقات.
- إن المنافسة لم تحترم، وكذلك الملائمة لأن المبلغ المحدد في 70.000.00 درهم يمكن أن يمر عن طريق أمر بالشراء (Bon de commande) مما يمكن اعتبار هذه الصفقة.
- لماذا شرط في المكتب أن يكون مشغلا ثلاثة أشخاص حاصلين على ثلاثة سنوات بعد البكالوريا و أن تكون تجربتهم على الأقل سنتين؟
- ونظرا للحكم الصادر عن محكمة النقض بشعور منصب الرئيس و بإعتبار أن المكتب الحالي يعتبر في وضعية غير قانونيـة لا يمكنه تمرير أي صفقة إلى حين إنتخاب المكتب الجديد وعليه قررنا توجيه هذه الرسالة قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
