شدد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الحكومة قامت بعدة إجراءات في مواجهة الأسعار والتقلبات والتضخم، مشيرا إلى أن هناك مجهود كبير في هذا الشأن من قبل الدولة والحكومة.
وعدَّدَ بايتاس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومة، الإجراءات الحكومية في هذا الصدد، مشيرا إلى مجانية التأمين الإجباري على المرض لحوالي 4 مليون أسرة، مع تغطية 100 في المائة من النفقات الصحية في المستشفيات، مؤكدا أن الحكومة في سنة 2023 ستقدم إعانات مباشرة ل7 ملايين طفل و3 مليون أسرة دون أطفال في سن التمدرس.
كما أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن من بين الإجراءات التي قامت بها الحكومة هو الرفع في الحد الأدنى للأجور “السميك” و “السماك”، مع زيادة التعويضات العائلية عن الأبناء خاصة الرابع والخامس والسادس.
واعتبر بايتاس أن الحكومة قامت بـ”إيماءة” (geste)، عندما قررت تخفيض الضريبة على الدخل وتسوية الترقيات المجمدة لمدة سنتين فيما يخص الموظفين، مشيرا إلى أن ارتأت بأنه لا يمكن أن يظل الموظفون وحدهم من يتحملون هذا العبئ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء لفتح الباب لفئات لم تكن تؤدي هذه الضريبة.
وتابع المسؤول الحكومي، أن الحكومة خصصت 22 مليار درهم هذه السنة لدعم غاز البوتان، حيث أشار إلى أن السعر الحقيقي للبوتان هو 135 درهم، وبأن اليوم السعر عند البقال هو 40 درهم، حيث أن الفرق هو 22 مليار درهم تؤديها الحكومة سنويا “بلا جميل حد”، مضيفا “خاصنا غير نعقلو بلي هاد الفلوس خرجات من الميزانية العامة ومشات للمواطن، صحيح أنه يستفيد منه الجميع، وهذا متعلق السجل والحماية الاجتماعية ونحن ماضون بكل تدريجي”.
وأوضح بايتاس أن الحكومة خصصت أزيد من 8.5 مليار درهم لدعم سعر الدقيق والخبز، “را الخبزة الآن الي كتباع ب1.20 فيها درهم دعم، والدقيق إذا تم اقتناؤه بثمنه الحقيقي الذي يتم استيراده به، لن تتمكن الأسر المغربية من اقتناءه اليوم”.
وبخصوص دعم مهنيي النقل، شدد المتحدث على أن المغرب هو الدولة الوحيدة في المنظومة المجاورة، الذي خصص دعما لمهنيي النقل، قائلا “سنكمل السنة بـ5 مليار درهم، تم تقديمها كي يتم الحفاظ على سعر سيارة الأجرة والحافلات، وكي تظل السلع التي تأتي من مناطق متعددة من المملكة بنفس السعر”.
ونفى بايتاس تقديم الدعم إلى أصحاب المأذونيات، قائلا “عمرنا دعمنا أصحاب المأذونيات، دعمنا العربات، نتعامل مع العربات المسجلة لدى وزارة الداخلية المتعلقة بالنقل (سيارات الأجرة والحافلات) والمسجلة عند وزارة النقل (الشاحنات)”، موضحا أن الدعم بلغ 3.5 مليار درهم دون احتساب الدفعة السابعة، مشيرا إلى أنه إذا لم تنخفض الأسعار، “فسنبلغ 5 مليار مع نهاية السنة إذا أضفنا الدفعة السابعة والثامنة والتاسعة”.
وفيما يتعلق بأسعار المحروقات، أكد بايتاس أن الحكومة تدعم بناءا عليها، “إذا انخفضت نظل في مستوى متدني، وإذا ارتفعت يرتفع الدعم، بمعنى هناك مواكبة حقيقية من طرف الحكومة لهؤلاء المهنيين”، وحول الانتقادات الموجهة لعدم دعم الحكومة للمحروقات بشكل مباشر قال بايتاس “إذا شي واحد بغا يدعم المحروقات بشكل مفتوح، يقول لينا منين نجيبو 100 مليار درهم وحنا ندعموه ماكين مشكل”، مضيفا “مائة مليار بالمناسبة هي ميزانية وزارة الصحة ووزارة التعليم السنة المقبلة، يعني ما دير صحة ما دير تعليم ودعم هذه المادة”.
وبخصوص الكهرباء، أشار المتحدث إلى أن هذه المادة ارتفعت على المستوى الدولي، “لا يوجد بلد اليوم لم ترتفع فيه أسعار الكهرباء، باستثناء بلدنا”، حيث أوضح أن “كل 100 درهم يستهلكها المواطن البسيط تؤدي عنها الدولة والحكومة 75 درهم، وقد فتحنا مرسوم اعتمادات جديدة كي ندعم هذه المؤسسة”.
كما اعتبر الوزير أن هذه الاعتمادات هي اعتمادات إضافية، وهي التي تجيب عن سؤال عجز الميزانية، “المفروض أن يصل هذه السنة إلى أرقام مهولة، لكن الحكومة بالرغم أنها قامت بإجراءات الدعم، في نفس الوقت حافظت على العجز في مستويات محدودة”.
وقال بايتاس بأن الحكومة بين نارين الآن “نار أنك تواجه تقلبات ما عندك بها حتى علاقة، ونار أن تحافظ على الموازنة العامة لبلدك، لأن هناك مؤسسات للتنقيط هناك استثمارات قادمة السنة المقبلة وتنظر إلى وضعية الموازنة، فالتوازنات لها أهميتها والإجراءات التي قامت بها الحكومة لها أهميتها”.
