سلطت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، اليوم الخميس، الضوء على الحرب الروسية الأوكرانية وإدانتها في قمة العشرين، وذلك بسبب زعزعة الاستقرار والأمن في العالم.

وأفادت الصحيفة أن مجموعة العشرين قدمت إعلانا صعبا لنشر السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن الزعيم الإندونيسي حقق فوزا دبلوماسيا مفاجئا باتفاق شديد اللهجة يدين الحرب الروسية في اوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قمة مجموعة العشرين أصدرت بيانًا مشتركًا على الرغم من المقاومة الروسية الحازمة. 
كما يبدو أن هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصاروخي على أوكرانيا في الليلة السابقة بسبب خسارة مدينة خيرسون الاستراتيجية، كان مسؤولاً عن الإعلان النهائي القوي المفاجئ الصادر عن قمة مجموعة العشرين في بالي امس الأربعاء. .

وفي هذا السياق، أدان القادة "بأقوى العبارات الممكنة" الغزو الروسي وتأثيره على خطوط إمداد الغذاء والطاقة العالمية.

وقال الرئيس جوكو ويدودو إن التفاوض على الإعلان كان صعبًا للغاية، حيث عمل الدبلوماسيون حتى منتصف الليل على صياغته. 

لكنه أشاد بالاتفاق المكون من 52 فقرة لإدانة الحرب "لأنها انتهكت الحدود وسلامة المنطقة".

كما يعتبر البيان أكثر دقة ، ولكن في كلتا الحالتين يسعيان إلى فهم معنى الحدث. 

وكما قال أحد الدبلوماسيين، ستخرج إندونيسيا من هذا الشعور بالرضا الشديد عن نفسها، لافتة الى إنه بالتأكيد أكثر مما اعتقدوا أنه يمكن أن يحصل.

كما أشارت النقطة 3 من وثيقة بالي إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 2 مارس 2022 ، والذي تم تمريره بأغلبية الأصوات ، والذي أدان العدوان الروسي على أوكرانيا وطالب بانسحابها الكامل وغير المشروط.

وجاء في البيان أن "معظم الأعضاء أدانوا الحرب بشدة".

حيث "إنها تسبب معاناة بشرية هائلة وتؤدي إلى تفاقم أوجه الضعف الحالية في الاقتصاد العالمي ، وتقييد النمو ، وزيادة التضخم ، وتعطيل سلاسل التوريد ، وزيادة الطاقة وانعدام الأمن الغذائي ، وزيادة مخاطر الاستقرار المالي."

كما أقر الإعلان أن هناك "آراء أخرى وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات ذات الصلة، لكنه أضاف: "إدراكًا منا بأن مجموعة العشرين ليست منتدى لحل القضايا الأمنية ، فقد أقرنا بأن القضايا الأمنية يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. "

وقالت إن التمسك بالقانون الدولي والنظام متعدد الأطراف ضروري لحماية السلام والأمن ، بما في ذلك الدفاع عن المبادئ والأغراض الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الإنساني الدولي - إلى جانب حماية المدنيين والبنية التحتية.