حرصت وزارة الإسكان على اتباع نهج جديد يتماشى مع سياسات الدولة للتوجه نحو المشاريع الخضراء، عبر تطوير مجتمعات جديدة ذات تخطيط ملائم للتغيرات المناخية، خاصة فى المجتمعات الساحلية الجديدة، وظهر هذا جليًا فى المشاريع الأخيرة التى نفذتها الوزارة بالتعاون مع الحكومة، لخلق مجتمعات مستدامة خضراء للأجيال القادمة فى مختلف المدن.

فى السطور التالية، تستعرض «الدستور» جهود واستراتيجية وزارة الإسكان للتحول إلى المشاريع الخضراء، فى المشاريع القائمة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وزير الإسكان: إطلاق مبادرة المدن المستدامة القادرة على الصمود للأجيال القادمة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة بذلت مجهودات كثيرة فى المجالات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، والاستغلال الأمثل والآمن للموارد، الذى ينعكس على خلق مجتمعات مستدامة خضراء للأجيال القادمة فى مختلف المدن.

وأوضح «الجزار» أن وسائل التنفيذ تختلف من مدينة إلى أخرى، بناءً على ظروفها وأولوياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمكانية.

كما أعلن وزير الإسكان، عن مبادرة دولية ستطلق قريبًا، وهى «مبادرة المدن المستدامة القادرة على الصمود للأجيال القادمة»، التى تعتبر واحدة من ٤ مبادرات رئاسية بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى تسريع تنفيذ جداول أعمال التنمية الدولية، بما فى ذلك خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، واتفاق باريس، كما تتماشى مع غايات الأمم المتحدة، المتمثلة فى تعزيز البلدات والمدن المستدامة اجتماعيًا وبيئيًا، وتوفير المأوى المناسب للجميع.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تمكين المدن الإفريقية والنامية حول العالم من مواجهة التغير فى المناخ، وتسهيل تعبئة التمويل نحو تدخلات الخطة الحضرية الجديدة عالية التأثير، وذلك من خلال غرس آليات التدخل الفعالة، مثل السياسات الوطنية المصممة خصيصًا للمدينة، واللوائح والتشريعات الحضرية، وسياسات الإسكان والنهوض بالأحياء الفقيرة، والتصميم الحضرى والتمويل والحوكمة، وبالتالى توفير إطار شامل لتعزيز النظم الحضرية المستدامة والقادرة على الصمود، من خلال التركيز على «المبانى والإسكان والطاقة فى المناطق الحضرية والمخلفات والاستهلاك فى المناطق الحضرية والتنقل فى المناطق الحضرية والمياه فى المناطق الحضرية».

خالد الذهبى:تنفيذ التعهدات ينقذ الكوكب

ثمّن الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الإسكان والبناء، مجهودات الدولة باستضافة قمة المناخ «COP 27» والتغيرات المناخية والتجربة المصرية، مؤكدًا أن تلك القمة التى يتابعها العالم بمدينة شرم الشيخ تأتى فى ظروف عالمية وتحديات كبرى. 

وقال «الذهبى»: «العالم كله ينظر لقمة المناخ التى تعقد فى مصر بمدينة شرم الشيخ على أنها قمة إنقاذ للكوكب عبر تنفيذ التعهدات، ومن المنتظر أن تقدم فيها الحلول المدعومة بالتمويل والتعاون الفنى اللازمة للتعامل مع المطالب الخاصة للعمل المناخى». 

وأفاد بأنه وفقًا لخطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على مشروعات الإسكان، فإنه جارٍ الآن تنفيذ ٢٥ ألف وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى بنظام المبانى الخضراء، ويتولى المركز الإشراف على التنفيذ، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم تنفيذ ١٠٠٠ وحدة سكنية بمدينة بدر ومدينة حدائق العاصمة الجديدة، ثم سيجرى التنفيذ فى باقى المدن تباعًا. وأكد رئيس مركز بحوث الإسكان أن هناك بعض العناصر التى يتم تصميمها لتكون صديقة للبيئة ومواكبة للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من اتحاد المقاولين سواء المصرى أو الإفريقى، بتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة لمواكبة التغيرات المناخية.

محمد مهران: على قادة الدول دعم مبادرة الرئيس لإنهاء الحرب الروسية

أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولى، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية، التى تسببت فى أزمات كبرى تواجه دول العالم، وتعانى منها أغلب الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة. وأكد «مهران» أهمية تدخل المجتمع الدولى، حسبما جاء بتصريحات الرئيس السيسى، للضغط على البلدين لإنهاء تلك الحرب، والجلوس على مائدة المفاوضات والوصول إلى تسوية سلمية من خلال وسائل التسوية السلمية المتعارف عليها فى القانون الدولى، لوقف نزيف الدماء ووقف إطلاق النار بشكل شامل، والعمل وفق مبادئ القانون الدولى.

وقال: «على المجتمع الدولى تحمل مسئولياته تجاه هذه الأزمة والعمل الجاد على إنهائها، وإرساء السلام فى العالم، وتحقيق الأمن والاستقرار لكل الشعوب»، موضحًا أن الشعوب هى من تتحمل تبعات هذه الحرب، وأنه يجب وضع حل لهذه الخسائر الهائلة التى يتكبدها العالم بشكل يومى، خاصة الدول الفقيرة التى أضيرت فى الأعوام الماضية من تداعيات فيروس كورونا المستجد «COVID- 19»، ثم واجهت تداعيات هذه الحرب، وبالتزامن مع وجود تحديات تغيرات المناخ، ومخاطر ارتفاع الانبعاثات الكربونية التى تهدد وجود كوكب الأرض. 

وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب وهناك العديد من المخالفات لقواعد القانون الدولى ولكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن استمرار هذه الحرب لن يجنى إلا الخراب لكل الأطراف، فضلًا عن إراقة دماء المدنيين الأبرياء وإهدار حقوق الشعبين، مع الإضرار بالاقتصاد العالمى، مشددًا على أن القانون الدولى يرفض فكرة الحرب، وما يحدث من انتهاكات صارخة له، ويُلزم الدول المتنازعة بتسوية النزاعات الدولية الناشئة بينها بالطرق السلمية. 

عبدالمنعم السيد: ضرورة تفعيل السياسات الداعمة للاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أهمية تفعيل السياسات التمويلية الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن السياسات التمويلية الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر نالت اهتمامًا كبيرًا من قبل الجهاز المصرفى، كما أصدر البنك المركزى المصرى المبادئ التوجيهية للتمويل المستدام. 

وشدد «السيد»، على أهمية تعزيز التمويل المستدام وتطبيق هذا المفهوم والعمل على دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة فى أنشطة البنك التمويلية، وكذلك وضع تصور لكيفية إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وأخذها بعين الاعتبار عند قياس مخاطر البنك.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وإشراك جميع الأطراف المعنية على مستوى الدولة وخارجها، مع العمل على إدارة مخاطر تغير المناخ لتعزيز الأثر البيئى والاجتماعى الإيجابى مع تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، لدعم إصدار السندات الخضراء فى مصر، وخلق سوق محلية قوية لتسهيل إصدار هذا النوع من السندات، بحيث لا يقتصر على الشركات الكبيرة فقط. 

وتابع: «هذا سيساعد على تحديد وتوضيح المتطلبات التى يمكن تحقيقها لتحفيز الخبراء المحليين ليكونوا طرفًا ثالثًا محققًا يثرى السوق المحلية».

وأوضح أن تمويل العمل المناخى ينقسم إلى ٣ أنواع؛ الأول «تمويل من أجل تخفيف الضرر»، وتستخدم هذه الأموال فى مساعدة الدول النامية على التخلى عن الوقود الأحفورى والأنشطة الملوثة الأخرى، ولا تزال لدى العديد من الدول محطات طاقة تعمل بالفحم، هذه الدول تحتاج إلى دعم لبناء بنية تحتية للطاقة النظيفة واستبدال تلك المحطات بأخرى مثل محطات الطاقة الشمسية.

داكر عبداللاه:إجراءات للتعامل مع تأثير التغيرات المناخية على العقارات 

قال المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر اتخذت إجراءات عديدة للتعامل مع تأثير التغيرات المناخية على العقار فى مصر، وكذلك الحد من أى تأثيرات تضر المناخ نتيجة لإنشاء المشروعات العقارية.

وأضاف «عبداللاه»: «توجد فى مصر حاليًا العديد من المبانى حاصلة على شهادة الريادة فى مجال الطاقة والتصميم البيئى، التى تُعد أشهر تصنيف للمبانى الخضراء على مستوى العالم، بل إن جميع المدن العمرانية الجديدة تضع هذا التصنيف ضمن خطتها فى العمل».

وأضاف أن الشركات حاليًا تراعى فكرة دهانات الواجهات بشكل يحد من الانبعاثات الحرارية، كما أنه من ضمن اشتراطات البناء حاليًا زيادة نسب المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية واللاجون بنسبة تصل إلى ٧٠٪ فى بعض المشروعات العقارية.

وأكد أن صناعة العقار تحتاج فى الوقت الحالى إلى فهم آثار التسعير على المشروعات طبقًا للمخاطر المناخية المادية، وكيف من المحتمل أن يكون لتغير المناخ تأثير أكبر على التقييم فى المستقبل، حيث تتأثر سيولة الأصول.

محمد حبى:جذب الاستثمارات الأجنبية من أهم المكاسب الاقتصادية

أكد المهندس محمد حبى، المدير التنفيذى لشركة «أسبك» للاستشارات البيئية، وجود العديد من المكاسب الاقتصادية التى ستعود على مصر من استضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، أهمها جذب استثمارات أجنبية جديدة وخاصة فى مجالات حماية البيئة والاقتصاد الأخضر والترويج السياحى لمصر استثماريًا وسياحيًا، وعرض جهود مصر فى الإصلاح الاقتصادى، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، والمشروعات القومية المنتشرة فى ربوع مصر خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، والترويج للمنتجات المصرية.

وأكد «حبى» أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة، إذ ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤخرًا، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 27».

ونوّه بأن العالم كله يشيد بتنظيم المؤتمر «ظهرنا بصورة أكثر من رائعة»، ما يعكس للعالم جهود مصر فى دعم قضايا تغير المناخ.

أسامة عزت:مصر قدمت سيناريوهات لمواجهة التغيرات المناخية

قال المهندس أسامة عزت، المدير التنفيذى لشركة «سيناء» للمقاولات، إن مصر تعمل على مواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية بتقديم العديد من السيناريوهات المتوقعة لها، وتم اعتماد اتفاقية باريس لتعزيز العمل العالمى للتصدى لتغير المناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأضاف «عزت»: «دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى ٤ نوفمبر ٢٠١٦ وصدّق عليها مجلس النواب خلال عام ٢٠١٧، وأعدت مصر استراتيجيتها الوطنية الأولى للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث فى عام ٢٠١١، وكذلك استراتيجية التنمية لانخفاض الانبعاثات، لتتماشى مع رؤية واستراتيجية التنمية المستدامة مصر٢٠٣٠».

وأوضح: «تضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حدًا لآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى وتحقيق التنمية المستدامة». 

وأشار إلى أن مصر استثمرت ١٤٤ مليار جنيه «٥.٩ مليار دولار»، خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، فى مشاريع «خضراء».