الشيخ عبد المجيد سليم (13 أكتوبر 1882 -سبعة أكتوبر 1954) مفتى الديار المصرية.

مولده ونشأته

ولد رحمه الله في قرية "ميت شهالة" وهى تابعة لمدينة الشهداء بالمنوفية في 13 أكتوبر 1882م، حفظ القرآن وجوده ثم التحق بالأزهر، وكان متوقد الذكاء مشغوفا بفنون الفهم متطلعا إلى استيعاب جميع المعارف . كان يختار أعلام الأساتذة والمشايخ ليتتلمذ عليهم، فحضر دروس الشيخ الإمام "محمد عبده"، والشيخ "حسن الطويل"، والشيخ "أحمد أبوخطوة" وغيرهم من كبار الأئمة والمحدثين، ونال شهادة العالمية من الدرجة الأولى سنة 1908م .

مناصبه

تقلد الكثير من المناصب فدرس بالمعاهد الدينية ثم بمدرسة القضاء الشرعي كما ولي القضاء وتدرج حتى وصل إلى عدة مناصب . وفى 2 ذوالحجة 1346هـ الموافق 22 مايو1928م عين فضيلته مفتيا للديار المصرية، وظل يباشر شئون الإفتاء قرابة عشرين سنة، ومن خلال هذه الفترة الطويلة في الإفتاء هجر فضيلته لنا ثروة ضخمة من فتاواه الضخمة، وبلغت فتاواه أكثر من (15 ألف) فتوى . مشيخة الأزهر : تولى مشيخة الأزهر أول مرة في 26 ذي الحجة سنة 1369هـ الموافقثمانية أكتوبر سنة 1950م ثم أعفي من منصبه في أربعة سبتمبر سنة 1951م لاعتراضه على الحكومة عندما خفضت من ميزانية الأزهر، ثم تولى المشيخة للمرة الثانية فيعشرة فبراير سنة 1952م واستنطق في 17 سبتمبر سنة 1952م .

وفاته

انتقل إلى رحمة ربه فيسبعة أكتوبر 1954م الموافقعشرة صفر 1374هـ.

بعض فتاوي الشيخ

الموضوع: تشبه المسلم بالكافر

المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 14 جمادى الآخرة 1347 هجرية - 26 نوفمبر 1928 م.

المبادئ

1- الكفر شىء عظيم فلا يحكم به على مؤمن متى وجدت رواية أنه لا يكفر. ولا يكفر مسلم إلا إذا اتفق الفهماء على حتى ما أتى به يوجب الردة.

2- لا يكفر المسلم متى كان لكلامه أوعمله احتمال ولوبعيدا يوجب عدم تكفيره.

3- لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه.

4- ما يتيقن بأنه ردة يحكم بها عليه، وما يشك في أنه ردة لا يحكم به لأن الإسلام الثابت لا يزول بالشك.

5- مناط التكفير هوالتكذيب أوالاستخفاف بالدين.

6- مجرد لبس البرنيطة ليس كفرا، لأنه لا دلالة فيه على الاستخفاف بالدين ولا على التكذيب بشىء مما فهم من الدين بالضرورة حتىقد يكون ذلك ردة إلا إذا عثر من لابسها شىء يشير دلالة بترية على الاستخفاف أوالتكذيب بشىء مما فهم من الدين بالضرورة بأن ذلكقد يكون ردة.

7- جميع من حبذ واستحسن ماهوكفر إذا عثر منه ما يشير على ذلك دلالة بترية يحكم بكفره.

8- لابس البرنيطة قصد التشبه بغير المسلمين مع عدم ما يشير على الاستخفاف أوالتكذيب بشىء مما فهم من الدين بالضرورةقد يكون آثما ولا يحكم بكفره.

9- قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تشبه بقوم فهومنهم يحمل على أنهقد يكون كافرا مثلهم إذا تشبه بهم فيما هوكفر كتعظيم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم، أولبس شعارهم قاصدا الاستخفاف بالدين وإلا فإنهقد يكون آثما مثلهم فقط.

10- يحرم التشبه بأهل الكتاب فيما كان مذموما وبقصد التشبه بهم.

11- لبس القبعة وغيرها بدون قصد التشبه بالكفار بل قصدا لدفع برد أوحر فلا إثم في ذلك أبدا مادام لم يوجد منهم استخفاف أوتكذيب.

سؤال

من مفتى مدينة كملجة بما صورته حتى أناسا قلائل ممن تسمى بأسماء المسلمين قد خلعوا منذ آونة أزياءنا وبرزوا بين ظهرانينا بالقبعة مع أننا سكان (تراكيا) الغربية المسلمين كنا ولا نزال في سعة وحرية تامتين من جهة حكومتنا اليونانية ليس علينا أدنى حرج ولا نظره شزر إذا احتفظنا بأزيائنا القديمة وتنطقيدنا الإسلامية وها أنا حاكم شرعى ومفت شرعى في هذا البلد أحكم وأفتى على منهج ديننا الحنيف حسبما فتح الله لى في اجتهادى، لكن هؤلاء المتجددين لا يعبئون بنا وبمنهجنا الشرعى ويعتبروننا رجعيين إلى الخلف، ويقتدون في تطوراتهم برئيس الجمهورية الهجرية محبذيه في كل ما ابتدعه ، وإنى بصفتى الرسمية لا أقر لهم ببدعهم ولا أسقط على وراثتهم من المسلمين ولا على زقابلم من المسلمات، فيسخطون على ويحسبون أنى حرمتهم حقوقهم وظلمتهم، وفى اعتقادى أنى لا أحكم فيهم بغير ما حكم به الشرع الإسلامى { وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون آل عمران 117 ، وبالجملة أنهم يريدون ألا يخضعوا لأقضيتى التى تحول بينهم وبين ميراث المسلمين ونساء المسلمين فيتخذوننى شكية عند الناس وعند الحكومة.والحكومة لا تدرى المسألةالشرعية، فربما تقع في خلدها شبهة منى ومن عدالتى وأمانتى، فإن كنت على حق فيما حكيته لكم فساعدونى رحمكم الله وأيدونى بحدثتكم الفصل و إلا فدلونى على ما الحق الحقيق بالاتباع، أطال الله بقاءكم ومتعنا والمسلمين بعلومكم.

اجابة

أما بعد. فافهم هدانى الله وإياك إلى الحق ورزقنا اتباعه وجنبنا الزلل في القول والعمل. حتى فهماءنا نطقوا إذا الكفر شىء عظيم، فلا نجعل المؤمن كافرا متى وجدنا رواية أنه لا يكفر، فلا يكفر مسلم إلا إذا اتفق الفهماء على حتى ما أتى به يوجب الردة، كما أنه لا يكفر مسلم متى كان لكلامه أوعمله احتمال ولوبعيدا يوجب عدم تكفيره. فقد روى الطحاوى عن أبى حنيفة رحمه الله وأصحابنا أنه لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما يتيقن بأنه ردة يحكم بها له، وما يشك بأنه ردة لا يحكم بها. إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك، مع حتى الإسلام يعلو. وينبغى للعالم إذا حمل إليه هذا حتى لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بصحة إسلام المكره. وقد نطق صاحب جامع الفصولين بعد نقله هذه العبارة ما نصه (أقول قدمت هذه لتصير ميزانا فيما نقلته في هذا الفصل من المسائل فإنه قد ذكر في بعضها أنه كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة فليتأمل ). ونطقوا أيضا إذا مناط الكفر والإكفار التكذيب أوالاستخفاف بالدين، فقد نقل صاحب نور العين على جامع الفصولين عن ابن الهمام في المسايرة أن مناط الإكفار هوالتكذيب أوالاستخفاف بالدين. وقد نطق في جامع الفصولين ما نصه (شد زنارا على وسطه ودخل دار الحرب للتجارة كفر قيل في لبس السواد وشد الفائزة على الوسط ولبس السراغج ينبغى حتى لاقد يكون كفرا استحسنه مشايخنا في زماننا وكذا في قلنسوة المغول إذ هذه الأمور علامة ملكية لا تعلق لها بالدين. إذا فهمت هذا فهمت حتى مجرد لبس البرنيطة ليس كفرا لأنه لا يشير بترا على الاستخفاف بالدين الإسلامى، ولا على التكذيب بشىء مما فهم من الدين بالضرورة حتىقد يكون في ذلك ردة. نعم إذا عثر من لابس القبعة شىء يشير دلالة بترية على الاستخفاف بالدين أوعلى تكذيب شىء مما فهم من الدين بالضرورة كان ذلك ردة فيكفر. وعلى ذلك يكفر جميع من حبذ واستحسن ما كفر إذا عثر منه ما يشير على ذلك دلالة بترية وإذا لبسها قاصدا التشبه بغير المسلمين ولم يوجد منه ما يشير على الاستخفاف بالدين ولا على التكذيب بشىء مما فهم من الدين بالضرورة كان آثما فقط، لما روى أبوداود في سننه حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا أبوالنضر يعنى - هاشم بن القاسم - حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان ابن عطية عن أبى جنيب الجرشى عن ابن عمر رضى الله عنهما نطق نطق رسول الله - صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهومنهم. نطق شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا إسناد جيد، وبين ذلك في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام (فهومنهم) أنه كافر مثلهم إن تشبه بهم فيما هوكفر كأن عظم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم، أولبس زنارهم أوما من شعارهم قاصدا بذلك التشبه بهم إستخفافا بالإسلام، كما قيد به أبوالسعود والحموى على الأشباه وإلا فهومثلهم في الإثم فقط لا في الكفر كما في الفتاوى المهدية، وإنما شرطنا في الإثم قصد التشبه لأن فى الحديث ما يشير على ذلك إذ لفظة التشبه تدل على القصد. ومن أجل ذلك نطق صاحب البحر ما نصه ثم أفهم حتى التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شىء فإننا نأكل ونشرب كما يعملون إنما الحرام هوالتشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبه كذا ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير ،وخط ابن عابدين في حاشيته على البحر تعليقا على هذا ما نصه أقول نطق في الذخيرة البرهانية قبيل كتاب التحرى نطق هشام رأيت على أبى يوسف نعلين مخصوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا نطق لا. فقلت إذا سفيان وثور بن يزيد رحمهما الله تعالى كرها ذلك، لأن فيه تشبها بالرهبان، فنطق ك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التى لها شعر، وإنها من لباس الرهبان فقد أشار إلى حتى صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا تضر. وقد تعلق بهذا النوع من الأحكام صلاح العباد، فإن الأرض ممالا يمكن بتر المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الأحكام. وعلى هذا فهؤلاء الناس الذين لبسوا القبعة آثمون إذا قصدوا من لبسها التشبه بالكفار، أما إذا لبسوها غير قاصدين التشبه بهم ، كأن كان لبسهم إياها لدفع برد أوحر أوغير ذلك من المصالح فلا إثم. وهذا كله إذا لم يوجد منهم ما يشير دلالة بترية على استخفافهم بالدين، أوتكذيبهم بشىء مما فهم من الدين بالضرورة وإلا كانوا كفارا مرتدين يحكم عليهم بأحكام المرتدين من عدم صحة أنكحتهم وعدم توريثهم من الغير إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى أفهم.

الموضوع: مواضع استعمال الدف والطبول والمزمار

المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 7 ربيع الأول 1348 هجرية 12 أغسطس 1929 م.

المبدأ

الضرب على الدف وضرب الطبول والمزمار لا يجوز شرعا. بل ذلك حرام عند فقهاء الحنفية. واستثنوا من ذلك الدف بلا جلاجل في ليلة العرس وطبل الغزاة والحجاج والقافلة.

سؤال

هل من الجائز شرعا النقر على الدفوف وضرب الطبول والمزمار أثناء الصلوات في الجوامع.

الإجابة

اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه لا يجوز شرعا عند فقهاء الحنفية الضرب على الدف وسائر آلات اللّهوإلا ما استثنوه من الدف بلا جلاجل في ليلة العرس وطبل الغزاة والحجاج والقافلة على ما اتى بكتاب الطريقة المحمدية ونطق الزيلعى عند قول المصنف (ومن دعى إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد ويأكل ) ومانصه (ودلت المسألة على حتى الملاهى كلها حرام حتى التغنى بضرب القضيب. ومن هنا يفهم حتى النقر على الدف وضرب الطبول والمزمار مما لا يجوز شرعا عند فقهاء الحنفية بل ذلك كله حرام عندهم، وهو أشد حرمة إذا كان في الحالة المذكورة بالسؤال. ويظهر حتى من أجاز الضرب على آلات اللّهومن الفقهاء لا يجيزه في هذه الحالة لما يترتب عليه من الضرر البين والمفسدة الظاهرة، فكيف يقول بجوازه مع ترتب هذا عليه - هذا كله إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال واللّه أفهم.

الموضوع : استثمار المال في المصارف من قبيل الربا المحرم

المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 27 ربيع الأول 1364 هجرية - 12 مارس 1945 م.

المبادئ

1. - استثمار المال في المصارف من الربا المحرم شرعا.
2. - استثمار مال اليتامى في المصارف من الربا كذلك.

سؤال

من عمر ب. من عمان شرق الأردن نطق تأسست في مدينة عمان جمعية باسم (جمعية الثقافة الإسلامية) غايتها إنشاء جامعة لتدريس العلوم العربية والشرعية ، وقد جمعت مبلغا من المال أودعته في أحد البنوك المحلية ولما لم يتيسر لها البدء في العمل حتى الآن وكانت أموالها معطلة بلا فائدة وكان من الممكن الحصول على فائدة من المصرف الموجودة به الأموال بحيث ينموهذا المال إلى حتى يتيسر إنفاقه في سبيله لذلك رأت الجمعية حتى تسترشد رأى سماحتكم مستعملة عما إذا كان يجوز لها تنمية المال المذكور بالصورة المذكورة أسوة بأموال الأيتام التى تنموبفهم الموظف المخصوص لدى المحكمة الشرعية.

اجابة

اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن استثمار المال بالصورة المذكورة غير جائز لأنه من قبيل الربا المحرم شرعا كما لا يجوز استثمار أموال اليتامى بالطريق المذكورة. هذا وأن فيما شرعه اللّه تعالى من الطرق لاستثمار المال لمتسعا لاستثمار هذا المال كدفعه لمن يستعمله بطريق المضاربة الجائزة شرعا أوشراء ما يستغل من الأعيان إلى حتى يحين الوقت لاستعماله فيما جمع من أجله فيباع حينئذ وبهذا فهم الجواب. واللّه أفهم.

الموضوع العمل في مؤسسات تتعامل بالربا

المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو1997

المبدأ

القرآن والسنة.

سؤال

أنا أعمل محررا في بنك تسليف ، وجميع أعماله فيها فوائد وربا، فهل على حرمة في هذا، فهما بأنى محتاج إلى العمل فيه ؟.

اجابة

معلوم حتى الربا حرام حرمة كبيرة وذلك ثابت بالقرآن والسنة والإجماع ، وكل ما يوصل إلى الحرام ويساعد عليه فهوحرام كما هومقرر، وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أنه لعن أكل الربا وموكله ومحرره وشاهديه ، فهم سواء.&وقد حمل مثل هذا السؤال إلى المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم مفتى الديار المصرية سنة 1944 م فأجاب بأن مباشرة الأعمال التى تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم ، وكل ما كان كذلك فهومحرم شرعا ، وساق الحديث المذكور، ونطق : اللعن مرشد على إثم من ذكر في الحديث الشريف. "الفتاوى الإسلامية المجلد الرابع ص 1293 ".هذا ، وإذا كانت المؤسسة تزاول أنشطة مختلفة بعضها حلال وبعضها حرام ، فإن الإسهام فيها أوالعمل بها حرام.

الموضوع : الدفن في المسجد

المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو1997

المبدأ

القرآن والسنة.

سؤال

بنى رجل مسجدا وأوصى حتى يدفن فيه فهل تصح الوصية ويلزم تطبيقها،يا ترى؟

أجاب : أجاب الشيخ عبد المجيد سليم بتاريخ 22 يونية 1940 م على مثل هذا السؤال بأن ابن تيمية أفتى بأنه لا يجوز حتى يدفن في المسجد ميت ، لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره ، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر، وأن المسجد لوكان موجودا ثم دفن فيه ميت وجب حتى يسوى القبر و ينبش ويخرج منه الميت إذا كان جديدا، وعلَّل ذلك بأن الدفن في المسجد إخراج لجزء منه عما جعل له من الصلوات والذكر وتدريس الفهم ، وذلك غير جائز شرعا ، وبأن إنشاء قبر فيه يؤدى إلى الصلاة إليه أوعنده ، وذلك منهى عنه ، وأورد في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم " ص 158 بعض الأدلة على النهى عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد أوبناء المساجد عليها ، منها حديث مسلم "لا تجلسوا على القبور ولا تصلُّوا إليها" ونطق ابن تيمية أيضا : لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق.

إن هذا الحكم مبنى على ممضى الإمام أحمد الذى يأخذ به ابن تيمية وابن القيم ، وعند الشافعية حتى ذلك ليس بحرام ولكنه مكروه ، نطق النووى في شرح المهذب "ص 316" نطق الشافعى والأصحاب : وتكره الصلاة إلى القبور، سواء كان الميت صالحا أوغيره ، نطق الحافظ أبوموسى : نطق الإمام الزعفرانى رحمه الله : ولا يصلى إلى قبر ولا عنده ، تبركا به ولا إعظاما له ، للأحاديث.

فالحكم عندهم هوالكراهة التنزيهية لا التحريمية ولا الحرمة ، ومناط الحكم بذلك هوالتبرك والإعظام ، فإذا لم يكن تبرك ولا إعظام فلا كراهة على هذا. أما الحنفية فالدفن في المسجد أولى بالحظر من الصلاة على الجنازة في المسجد، الوارد فيها حديث "من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له" لأن فيها كما نطق صاحب الهداية -إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من العبادة بالصلاة والذكر والفهم ، وصلاة الجنازة في المسجد مكروهة كراهة تحريم كما هو إحدى الروايتين وهى التى اختارها العلامة قاسم وغيره "الفتاوى الإسلامية المجلد الثانى صفحة 655" وهى سنة عند الشافعية وجائزة عند الحنابلة إذا لم يخش تلويث المسجد.

هذا إذا كان الدفن داخل المسجد أما إذا كان بجواره خارجا عنه فلا حرمه ولا كراهة.

الموضوع الدفن في المسجد غير جائز

المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 16 جمادى الأولى 1359 هجرية - 22 يونيه 1940 م.

المبادئ

1 - لا يجوز دفن الموتى في المساجد. 2 - إذا دفن الميت في المسجد نبش عند الإمام أحمد.

سؤال

خطت وزارة الأوقاف ما يأتى - يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران ورد ذكرهما في الخطط التوفيقية وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما. وقد طلب رئيس هذا المسجد إلى محافظة مصر دفنه في أحد هذين القبرين لأن جدة الذى جدد بناء المسجد مدفون بأحدهما. فنرجوالتفضل ببيان الحكم الشرعى في ذلك.

اجابة

اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 2723 المؤرخ 21 - ثلاثة - 1940 المطلوب به بيان الحكم الشرعى فيما طلبه رئيس خدم مسجد عز الدين أيبك من دفنه في أحد القبرين اللذين بهذا المسجد. ونفيد أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز حتى يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره.فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر.

ونطق في فتوى أخرى إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إذا كان جديدا الخ وذلك لأن في الدفن فى المسجد إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس الفهم وذلك غير جائز شرعا. ولأن اتخاذ قبر في المسجد على هذا الوجه الوارد في السؤال يؤدى إلى الصلاة إلى هذا القبر أوعنده. وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك نطق شيخ الإسلام ابن تيمية. فى كتابه انقضاء الصراط المستقيم صفحة 158 ما نصه إذا النصوص عن النبى صلى اللّه عليه وسلم تواترت بالنهى عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد أوبناء المساجد عليها. ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبى مرثد نطق سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.

ونطق ابن القيم نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش ونطق - أى ابن تيمية - لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق إلى آخر ما نطق في كتابه زاد المعاد.

ونطق الإمام النووى في شرح المهذب صفحة 316 ما نصه اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أوغيره لعموم الأحاديث.

نطق الشافعى والأصحاب - وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا أوغيره. نطق الحافظ أبوموسى نطق الإمام الزعفرانى رحمه اللّه ،ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له للأحاديث وقد نص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة في المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له وعلل صاحب الهداية. هذه الكراهة بعلتين إحداهما حتى المسجد بنى لأداء المكتوبات يعنى وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس الفهم. وإذا كانت صلاة الجنازة في المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة تحريم كما هوإحدى الروايتين وهى التى اختارها العلامة قاسم وغيره كان الدفن في المسجد أولى بالحظر لأن الدفن في المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعها.

وهذا مما لا ريب في عدم جوازه شرعا. وبما ذكرنا فهم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر.