«إلى أين يتجه الخلاف على منصب القائم بأعمال مرشد (الإخوان)؟»... تساؤل يشغل اهتمام الأوساط السياسية والأصولية، خاصة عقب تمسك «جبهة لندن» بإعلان محيي الزايط في المنصب خلافاً لإبراهيم منير، ورفض قرار «جبهة إسطنبول» بتعيين محمود حسين في المنصب. وسط حديث لخبراء من الحركات الإسلامية عن «تزايد التصعيد والخلاف خلال الفترة المقبلة بين (الجبهات) المتصارعة على قيادة التنظيم».
وشهدت الساعات الماضية تطوراً «لافتاً» في شكل صراع قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج. وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» وصدر بحق قيادات التنظيم ومرشد «الإخوان» محمد بديع أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف» اندلعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية.
فعقب إعلان «جبهة إسطنبول» (الأربعاء) في بيان لها، تعيين محمود حسين قائماً بأعمال مرشد «الإخوان». ردت «جبهة لندن» في بيان بإعلانها، أن القائم بأعمال المرشد هو محيي الدين الزايط. وقالت الجبهة، إن «الزايط، هو القائم بأعمال المرشد لحين استكمال الترتيبات اللازمة بتسمية القائم بالأعمال خلفاً لإبراهيم منير».
واستندت «جبهة إسطنبول» في تعيين محمود حسين، بحسب زعمها، إلى أن «لائحة التنظيم تنص على أنه (في حال حدوث موانع قهرية)، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحلّ محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)، وحيث لا يوجد حالياً من أعضاء (مكتب الإرشاد) بعد حبس محمود عزت، سوى محمود حسين؛ لذا فقد تم تقلده للمنصب».
الخبير في الحركات الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم، أكد، أن «الجبهات الإخوانية تعاني تآكلاً شديداً في بنيتها القاعدية، وسط دعوى من أطراف داخلها بالتوقف عن الخلافات الحالية فترة من الوقت، حتى تظهر قيادة جديدة تدير المشهد بطريقة حيادية»، مؤكداً، أن «وجود قيادتين في منصب القائم بأعمال المرشد، سوف يزيد الصراع ويعمّقه خلال الفترة المقبلة، وقد نرى إجراءات تصعيدية جديدة من جبهتي (لندن) و(إسطنبول)».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «هوة الخلاف بين (الإخوان) اتسعت بعد رحيل إبراهيم منير، وكانت هوة الخلاف أساساً قد اتسعت بعد القبض على محمود عزت (محبوس في مصر)»، لافتاً إلى أن «بند لائحة التنظيم الذي استندت إليه (جبهة إسطنبول) في تعيين محمود حسين، مطاط يستطيع أي قيادي قديم في التنظيم أن يستخدمه لخدمة مصالحه».
وكان تشكيل «جبهة لندن» هيئة عليا بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان» قد فاقم الخلافات بين (قيادات الخارج)، وسبقه تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم. و«شورى لندن» تم تشكيله عقب الخلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد العام» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول)»... وأن «شرعية التنظيم يمثلها منير فقط، وأن أي تنصيب لطُلبة لهو شق للصف يستوجب المحاسبة».
ويشار إلى أن إبراهيم منير كان قد حلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان «مجموعة حسين» أكثر من مرة عزل منير من منصبه.
عودة إلى عبد المنعم الذي أشار إلى أن «(قائمة محمود حسين في إسطنبول) تضم محمد عبد الوهاب حمودة، ومدحت الحداد، ورجب البنا، وهمام علي يوسف، وممدوح مبروك، وعبد الخالق الشرقاوي، ومصطفى طلبة، ومحمد الدسوقي، وصبري خلف الله، وهي تدير المشهد لصالح محمود حسين، في مواجهة (مجموعة لندن) والتي من أبرز قياداتها الزايط، ومحمد جمال حشمت، وأسامة سليمان، ومحمود الأبياري». ولفت إلى أن «التطور اللافت في التصعيد الأخير من جانب (جبهة إسطنبول) هو الجرأة من (مجموعة حسين) في الحديث باسم (مجموعة لندن)، واعتبار (مجموعة إسطنبول) هي أساس التنظيم».