الرقم الأعلى
الرقم الأعلى
[email protected]
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن أكثر من 2.2 مليون سعودي وسعودية يعملون في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، فمن خلال ما أدلى به الوزير نسترجع تاريخ سوق العمل السعودي الذي انتهج استراتيجية التوظيف لتكون إطارًا مرجعيًا للوصول إلى حلول مستدامة، وبعد مرور أعوام لمسنا الفرق بصناعة الأثر وأدركنا ما حققته الجهات المعنية لدعم التوظيف بكافة أشكاله وسط مشاركة من القطاعات كافة.
قرارات التوطين مرتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص التدريب والتأهيل، ويأتي تفعيلها مواكبًا لقرارات تصدر بين الفترة والأخرى، تنعكس على أداء سوق العمل المحلي، لاسيما أن التوظيف يتعلق بالجانب النوعي للكفاءات مع توفّر المؤهلات التي تجعل المورد البشري قادرا على الإنتاج للمنشأة، وفي ظل ارتفاع عدد العاملين في القطاع الخاص ندرك تمامًا أن الكوادر الوطنية وقود لمحركات سوق العمل، فالموظف هو القادر على إحداث التغيير والحفاظ على مستوى التوظيف دون تراجع، فثقافة العمل مؤثر مباشر على صناعة الفكر المهني، وتوفير الفرص المناسبة بحسب قدرات الأشخاص وميولهم، فديمومة العمل أحد عوامل ومؤشرات نجاح وفاعلية السوق، إلى جانب التنافسية وسط بيئة ملهمة للتمكين والتحفيز لرفع جودة العمل، وهذا يكون من منظور أصحاب العمل، وأما الموظفون فيستندون على قوة المؤسسة وما تمنحه من ميزات تكفل دعم الابتكار والإصلاحات المستمرة سواء على صعيد استحداث الوظائف والتركيز على الناتج المحلي وصولًا إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع توفير كل ما يعزز جوانب العمل الاستثماري عبر تكاتف الجهود بين الجهات ذات العلاقة.
وكما هو متعارف بأن القطاع الخاص يشكل جزءا كبيرا من حجم القوى العاملة، لقدرته على استيعاب طالبي الوظائف، إلى جانب عزمه على تقديم كل ما يعزز من تنامي النشاط الاقتصادي العام، علمًا بأن معدلات المشاركة الاقتصادية ترتفع سنويًا بصورة لافتة وهذا ما يُعد أحد أسباب التمكين لمهارات سوق العمل، وهنا يمكننا الإشارة إلى جهود المملكة في حماية الأجور والتشريعات القانونية وغيرها من تسهيلات قادت إلى سلاسة داخل قطاعات السوق.
