لإنصاف المتضررين.. مطالب بمراجعة شاملة لإجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
لإنصاف المتضررين.. مطالب بمراجعة شاملة لإجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
دعا عبد الرحمان ابليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الحكومة إلى إصدار قانون متعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وإعطاء الموضوع عناية تامة وباستعجال، لأنه “يشكل نقطة سوداء في علاقة الدولة والمواطنين”، حسب تعبيره.
وأضاف، في تعقيب موجه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن مجموعة من المواطنين يتم نزع ملكيتهم لأراض أو عقارات من أجل استغلالها، فلا يتم تعويضهم، أو يتلقون تعويضات بعد سنوات طويلة، أو أن مبالغ التعويضات التي يحصلون عليها لا تتناسب مع القيمة التجارية للعقار موضوع النزع، أو أن هذا العقار يتم استغلاله لأغراض تجارية، ويزيغ السبب من اعتماده بالتالي عن المنفعة العامة.
وسجل المتحدث ذاته، أن فريقه البرلماني سبق له التقدم بمقترح قانون فيه مجموعة من الضوابط والمواد القانونية المتعلقة بموضوع نزع الملكية، “لأنه يقيس الحريات، وحق الملكية الذي هو حق دستوري يجب اعتماد إجراءات لحمايته، ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة يجب أن يتم بضوابط معلومة وموضوعية ومقبولة من طرف الجميع”، حسب تعبيره.
كما انتقد ابليلا طول الإجراءات القضائية في الموضوع، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة بهذا الخصوص، الشيء الذي يحرم كثير من المالكين السابقين من حقوقهم، مضيفا أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد نبه السلطات العمومية لعواقب موضوع نزع الملكية، حيث قال، في خطاب افتتاح الدورة التشريعية سنة 2016، إن المواطنين يشتكون ويعانون من تبعات انتزاع أملاكهم دون الحصول على تعويض، إلى غير ذلك.
