وعُيّن الأمير محمد الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، رئيسًا للوزراء بموجب مرسوم ملكي في أواخر أيلول/سبتمبر، ما أثار قلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن التعيين سيحمي الامير الشاب من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية، بما في ذلك قضية مدنية رفعتها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في الولايات المتحدة.
وأضرّ مقتل الصحافي والناقد السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول قبل أربع سنوات، بسمعة الأمير محمد بن سلمان، نجل العاهل السعودي، لكنّ مسؤولين دوليين بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن عادوا والتقوا ولي العهد. وكان بايدن تعهّ> خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة "منبوذة" على خلفية قضية خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.
وكان محامو محمد بن سلمان قالوا إن ولي العهد "يترأس حكومة المملكة العربية السعودية"، وبالتالي فهو مؤهل لهذا النوع من الحصانة التي تمنحها المحاكم الأميركية لقادة الدول الأجنبية وغيرهم من كبار المسؤولين.
وكان أمام الحكومة الأميركية مهلة تنتهي الخميس لتقديم رأي بهذا الخصوص. والتوصية المقدمة غير ملزمة للمحكمة.
وجاء في المستند المقدّم لمحكمة منطقة كولومبيا من إدارة بايدن أن "الولايات المتحدة تبلغ المحكمة أن المتهم محمد بن سلمان، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، هو رئيس الحكومة وبالتالي يتمتع بالحصانة في هذه الدعوى".
لكن الوثيقة أضافت أن "وزارة الخارجية لا تأخذ رأيا بخصوص جوهر الدعوى الحالية وتكرّر إدانتها قتل جمال خاشقجي الشنيع".
© 2022 AFP
