شكّل قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق إيران "رسالة واضحة" يجب أن تحثها على الوفاء "العاجل" بالتزاماتها في الملف النووي، بحسب ما اعتبرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، الجمعة.
وتبنّى مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، في فيينا، قراراً يندّد بعدم تعاون إيران، وافقت عليه 26 دولة عضوا في الوكالة من أصل 35، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وهذا القرار الثاني الذي يجري تبنّيه هذا العام بعد قرارٍ في حزيران/يونيو. وصوّتت ضده روسيا والصين.
وقالت الدول الغربية في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الألمانية: "وجه المجلس بالتالي رسالة واضحة: من الضروري والملح أن تفي إيران بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأن تتخذ إجراءات محددة بدون تأخير".
والسبب وراء القرارين هو نفسه ويتمثّل في عدم وجود إجابات "ذات مصداقية تقنية" في ما يتعلق بآثار اليورانيوم المخصّب التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.
وقرّرت واشنطن ولندن وباريس وبرلين زيادة الضغط، في ظلّ عدم إحراز تقدّم في الأشهر الأخيرة.
وأضافت الدول الأربع في البيان: "نأمل أن تنتهز إيران فرصة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف إغلاق الملفات العالقة حتى لا يضطر المجلس إلى التصرف في هذا الشأن بعد الآن".
وبناء على أهميته الرمزية في هذه المرحلة، فإنّ القرار قد يكون مقدّمة لإحالة النزاع على مجلس الأمن الدولي، المخوّل فرض عقوبات.
وقالت السفيرة الأميركية لورا هولغيت: "على إيران أن تعلم أنها إذا فشلت في التعاون لحلّ هذه القضايا، فسيتعيّن على المجلس اتخاذ مزيد من الإجراءات".
وسارعت إيران الى التنديد بالقرار معتبرة أنه لن "تكون له أي نتيجة" وقد "يؤثر في التعاون" بينها وبين الوكالة الذرية.
وإلى جانب المحادثات غير المثمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصلت المفاوضات بين القوى الكبرى وطهران لإحياء اتفاق 2015 الذي يحد من برنامج إيران النووي إلى طريق مسدود.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات على إيران، ردت الأخيرة بالتراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها.
وسمح وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض باستئناف العملية، وأحيا الآمال بالتوصل إلى اتفاق في آب/أغسطس. لكن الحوار معطل منذ ذلك الحين.
