عيّن محام مستقل ليعمل كمدعٍ خاص للإشراف على التحقيقات الجنائية لوزارة العدل الأمريكية مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلن المدعي العام ميريك غارلاند في مؤتمر صحفي تسمية جاك سميث، المدعي العام السابق لجرائم الحرب، مستشارا خاصا للإشراف على هذه التحقيقات.

وسيقود سميث التحقيقات في كيفية تعامل ترامب مع الوثائق السرية، ودوره المزعوم في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

ونفى ترامب، الذي كان موضوع العديد من التحقيقات الأخرى، ارتكاب أي مخالفة.

وسيقرّر سميث في نهاية المطاف إذا ما كان ترامب الجمهوري، الذي أعلن قبل ثلاثة أيام ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، سيواجه تهما جنائية.

وقال غارلاند يوم الجمعة "في بعض الحالات الاستثنائية، من المصلحة العامة تعيين مدع خاص لإدارة التحقيق والادعاء بشكل مستقل".

وأضاف: "بسبب التطورات الأخيرة، بما في ذلك إعلان الرئيس السابق عن ترشيحه للانتخابات المقبلة، ونية الرئيس الحالي أن يكون مرشحا أيضا، فقد خلصت إلى أن الأمر يصب في المصلحة العامة".

واعتبر أن هذه الخطوة ستمنح الجمهور ثقة في التحقيق.

وقال ترامب لقناة فوكس نيوز يوم الجمعة بعد إعلان قراره "لم أسمع قط بمثل هذا الشيء".

وأضاف "لم يعثروا على شيء. أعلنت (ترشيحي) ومن ثم عيّنوا مدع خاص. هذه وصمة عار، وتحدث فقط لأنني متقدم في كل استطلاع".

وسميث هو مدع عام سابق في نيويورك، وعمل مؤخرا رئيسا للادعاء العام في لاهاي، حيث حقّق في جرائم الحرب في كوسوفو.

وقال غارلاند إن سميث سيعود إلى الولايات المتحدة لبدء عمله على الفور.

ويرى أنتوني زورتشر مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية، أن "قرابة نصف البلاد ستنظر إلى تحرك وزارة عدل جو بايدن لتوجيه الاتهام إلى رجل يمكن أن يواجهه في الانتخابات الرئاسية العامة 2024، على أنه مشبوه، بغض النظر عن أي ضمانات بالحياد".

ويضيف "تسليم هذا إلى مستشار خاص، وإعطاء ذلك المستشار سلطة القيام بما يراه مناسبا، يوفر لإدارة بايدن قدرا من العزل على الأقل ضد مثل هذه الادعاءات. كما يشير إلى أن وزارة العدل تعتقد أن هناك أدلة كافية لمقاضاة ترامب، لأنه كان من الممكن ببساطة التخلي عن قضية لا أساس لها دون اتخاذ إجراء".

وقال سميث في بيان بعد تعيينه "أعتزم إجراء التحقيقات المطلوبة، وأي محاكمات قد تنجم عنها، بشكل مستقل ووفق أفضل تقاليد وزارة العدل".

واضاف أن "وتيرة التحقيقات لن تتوقف تحت إشرافي. سوف أمارس حكما مستقلا وسأدفع التحقيقات قدما على وجه السرعة، وبشكل شامل لأي نتيجة تمليها الحقائق والقانون".

وقد أعلن ترامب عن ترشحه للرئاسة ليلة الثلاثاء من منتجع مار إيه لاغو الذي يملكه في فلوريدا، وسبق أن قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيشه ومصادرة وثائق سرية للغاية منه. ويتواصل تحقيقهم في ما إذا كان ترامب قد انتهك القانون، من خلال الاحتفاظ بالوثائق هناك بعد مغادرته البيت الأبيض.

وتجري وزارة العدل أيضا تحقيقا جنائيا منفصلا في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير/كانون الثاني 2021، والجهود الأوسع لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، لكن هذا محاط بالسرية إلى حد كبير.

ويوصف التحقيق بأنه أكبر تحقيق للشرطة في تاريخ الولايات المتحدة، لكن مدى استهداف فيه ترامب غير واضح.

وفي غضون ذلك، كانت لجنة في الكونغرس تدرس أعمال الشغب التي شهدت اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن، في محاولة لوقف التصديق على فوز الرئيس جو بايدن.

وقد ألمحت اللجنة إلى احتمال أن توصي وزارة العدل بأن يواجه ترامب تهما جنائية بسبب دوره المزعوم في أعمال الشغب.