عملت الدولة المصرية على مدار الـ8 سنوات الماضية، على تمكين وتأهيل الشباب كركيزة أساسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تدشين جسور للحوار مع الشباب وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، إدراكاً لدورهم الفاعل والحيوي في جهود تحقيق التنمية المستدامة ونهضة المجتمعات، والعمل على استثمار طاقاتهم وإبداعاتهم وصقلهم بالتدريب والمهارات اللازمة.
وانعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب على مستوى البرلمان وما يصدره من تشريعات، والذى تترجم فى إقرار عدد من القوانين تدعم خطى التمكين وتمكنهم من المشاركة.
- قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص.
- إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برقم 152 لسنة 2020، لتيسير البدء فى مشروع صغير.
- القانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لتيسيير الاجراءات الخاصة بالحصول على تمويل.
- قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، لتوفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ.
- قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، لصالح الشباب والنشء.
