في خطوة جديدة تهدف إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي في تونس وتعزيز التقدم المحرز في توزيع المساعدات الاجتماعية للمواطنين والشركات المحتاجة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت لنظيره التونسي قيس سعيد أن بلاده ستمنح قرضا قيمته 200 مليون يورو لتونس التي تمر بأزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأفاد بيان صادر عن الإليزيه أن "رئيس الجمهورية جدد دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد".
كما رحب الرئيس الفرنسي بـ "الحوار البناء والمفتوح بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".
وجاء لقاء الرئيسين على هامش انعقاد الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة بمشاركة نحو تسعين وفدا و31 من كبار القادة للتأكيد على أن بإمكان المنظمة الفرنكوفونية لعب "دور مهم" على النطاق الدولي لحل الأزمات الراهنة.
وتواجه تونس منذ ثورة 2011 أزمة اقتصادية زادت حدتها بتداعيات وباء كوفيد-19 وغياب الاستقرار السياسي في البلاد.
وساهمت الحرب الروسية على أوكرانيا في تفاقم الأزمة في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب والوقود، وهما قطاعان يشهدان ارتفاعا في الأسعار.
توصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف تشرين الأول/أكتوبر للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار يتم صرفه على أقساط تبدأ في كانون الأول/ديسمبر.
في المقابل، التزمت الحكومة التونسية بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.
كما ناقش إيمانويل ماكرون مع نظيره التونسي الوضع السياسي في تونس، مذكرا بأن "الحريات الأساسية ... جوهرية ... للمكتسبات الديموقراطية" في تونس في وقت تندد فيه المنظمات غير الحكومية بتراجع الديموقراطية منذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو 2021.
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
