قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن محكمة في طهران أصدرت أول حكم يقضي بإعدام شخص كان اعُتقل لمشاركته في الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد.

واستندت محكمة ثورية في حكمها على أن المتهم، الذي لم يُذكر اسمه، أحرق منشأة حكومية وأدين بتهمة "محاربة الله".

وقضت محكمة أخرى بسجن خمسة أشخاص لمدد بين 5 و 10 سنوات بتهم تتعلق بالأمن الوطني والنظام العام.

وحذرت منظمة حقوقية من أن السلطات الإيرانية ربما تخطط "لعمليات إعدام متسرعة".

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، نقلا عن تقارير رسمية، إن نحو 20 شخصا يواجهون حاليا تهما يُعاقب عليها بالإعدام.

ودعا مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة و"تحذير الجمهورية الإسلامية بشدة من عواقب إعدام المتظاهرين".

واندلعت الاحتجاجات ضد المؤسسة الدينية الإيرانية قبل شهرين بعد وفاة شابة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد ارتداء الحجاب الصارمة.

وتقول أنباء إن الاحتجاجات انتشرت في 140 مدينة وبلدة، وتطورت إلى وضع أصبح يمثل تحديا كبيرا أمام الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من عقد.

وقُتل نحو 326 متظاهرا، من بينهم 43 طفلا و25 سيدة، في حملة قمع عنيفة من جانب قوات الأمن، بحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، ومقرها خارج البلاد، إن حصيلة القتلى 339 شخصا، وأضافت أن 15300 متظاهر اعتقلوا، فضلا عن مقتل 39 فردا من قوات الأمن.

ويصف قادة إيران الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" يحرض عليها أعداء البلاد في الخارج.

وأعلن غلام حسين محسني إيجي، رئيس السلطة القضائية، الأسبوع الماضي، أنه لابد من تحديد "الجناة الرئيسيين" في أسرع وقت ممكن وإصدار أحكام من شأنها أن تكون رادعة للآخرين.

وحذر من أن "مثيري الشغب" يمكن أن توجه إليهم اتهامات من بينها "محاربة الله" و"إفساد في الأرض" و"البغي"، وجميعها اتهامات يعاقب عليها بالإعدام بمقتضى أحكام القضاء القائمة على الشريعة في إيران.

وقال إن أولئك الذين يمتلكون سلاحا أو أي من الأسلحة النارية، أو يعرقلون الأمن الوطني، أو يقتلون شخصا، يستوجبون "القصاص"، استجابة لدعوة 272 من أصل 290 عضوا في البرلمان الإيراني لتطبيق العدالة الجزائية.

وبحسب أرقام قضائية، وجهت بالفعل اتهامات لما يزيد على ألفي شخص بالمشاركة في "أعمال الشغب الأخيرة".

ونقلت وسائل إعلام محلية، يوم الأحد، عن مسؤولين في القضاء قولهم إن 164 شخصا في إقليم هرمزجان الجنوبي، و276 آخرين في إقليم مركزي بوسط البلاد، و316 في محافظة أصفهان المجاورة وجهت إليهم اتهامات.