قدم السفير سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ، عددًا من التوصيات والقرارات COP27 لإقرارها، مؤكدًا أن التوصل إليها بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال للحياد المناخي والقدرة على الصمود، داعيًا  الجميع لاستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليس ككلمات على الورق، ولكن كرسائل موجهة للعالم من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق.

وطالب باعتماد مشروعات القرارات المعروضة على الجميع، مضيفا «العالم يتابعنا ويشاهدنا وأناشدكم جميعًا أن تكونوا على مستوى المسئولية ونرجوها كمجتمع دولي ولا سيما من قبل الأكثر تضررًا وهشاشة والذين ساهموا بأقل نسبة في التغير المناخي».

وأبدى أمله في استمرار النظر للمقررات والاستنتاجات التي تمت التوصية بها من قبل مؤتمر الأطراف.. معربًا عن امتنانه للوفود والمجموعات المتواصلة معه ومع الوفد مما سمح بالوصول إلى النتيجة النهائية التي تم الوصول إليها.

ودعا وزير الخارجية سامح شكري، للنظر إلى المسائل المرتبطة بترتيبات التمويل للاستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالآثار المناوئة للتغير المناخي، بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر، قائلًا «وقد تقرر الأمر على هذا النحو».

وحول المسائل المرتبطة ببرنامج العمل لتعزيز على وجه العجالة طموح التخفيف والتنفيذ المشار إليه، قال «إن الهيئة الفرعية للتنفيذ لن تتمكن من النظر في هذه المسائل وتمت إحالتها لاجتماع اتفاق باريس لمزيد من التوجيه»، داعيًا اجتماع اتفاق باريس للنظر في المشروع المقرر بعنوان «مسائل ترتبط ببرنامج العمل للتعزيز العاجل لطموح التخفيف والتنفيذ المشار إليه».

ودعا وزير الخارجية سامح شكري لاعتماد المقرر بعنوان خطة التنفيذ الخاصة بشرم الشيخ، واتخاذ القرار على هذا النحو، كما دعا اجتماع أطراف اتفاق باريس إلى النظر في تقارير لجنة التكيف ومراجعة فعالية التقدم وأداء لجنة التكيف واستكمال النظر في هذه المسائل، وتمت إحالتهم إلى اجتماع أطراف اتفاق باريس للنظر في التوجهات وأن تقام مشاورات إضافية إلى المسودة المقررة أمامنا، وطالب باعتماد مسودة القرار بعنوان تقرير لجنة التكيف عام 2022 ومراجعة التقدم والفعالية وأداء لجنة التكيف كما ورد في الوثيقة واتخاذ القرار على هذا النحو دون اعتراض.

كما طالب بالنظر في المادة السابعة على جدول الأعمال «آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار التي ترافق آثار تغير المناخ»، واستطعنا التوصل إلى حل يسمح بهذا العمل الحساس الخاص بالآلية أن يستمر وأن يحقق التقدم، داعيًا لاعتماد المسودة المقرة واتخاذ القرار على هذا النحو دون أي اعتراض.

وبخصوص المسائل المتصلة بشبكة سانتياجو في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي، قدموا توصية إلى الهيئات المعنية للنظر في المسألة، وطالب مؤتمر أطراف باريس باعتماد مشروع القرار المعنون بشبكة سانتياجو لتلافي وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي ولا يوجد اعتراض وتقرر الأمر على هذا النحو.

ودعا المؤتمر إلى النظر في المسائل المتصلة بأقل البلدان نموًا، وهيئة التنفيذ لم تستطع اختتام النظر في هذه المسألة وأحيلت إلى مؤتمر أطراف باريس لمزيد من التوجيه، وستعقد مشاورات عقب ذلك.. مطالبًا المؤتمر باعتماد مشروع القرار المتعلق بهذا الشأن وتقرر الأمر على هذا النحو ولا اعتراض.

وحول البنود 13-14-15 المتصلة بالمادة السادسة باتفاق باريس ولم تستطع هيئة المشروعات الوصول إلى قرارات حول هذه المسألة، طالب بالنظر في البند الـ(13) والمتعلق بالتوجيه بالمقاربات التعاونية المحالة في إطار المادة السادسة والفقرة الثانية في اتفاق باريس، داعيًا مؤتمر أطراف باريس لاعتماد مشروع القرار المعنون بالمسائل المتصلة بالمقاربات التعاونية المحالة إلى المادة السادسة الفقرة الثانية في اتفاق باريس وتقرر الأمر على هذا النحو.

كما دعا مؤتمر أطراف باريس للنظر في البند الـ14، واعتماد مشروع القرار المعنون بـ«التوجيه حول الآلية التي أنشئت بموجب المادة السادسة الفقرة الرابعة من اتفاق باريس» وتقرر الأمر على هذا النحو.

ودعا وزير الخارجية سامح شكري مؤتمر أطراف باريس إلى البند 15 لبرنامج عمل تحت إطار المقاربة غير السوقية المحال إلى المادة السادسة الفقرة الثامنة من اتفاق باريس.

ودعا شكري مؤتمر أطراف باريس إلى اعتماد مشروع القرارات المعنونة للمسائل المتصلة ببرنامج العمل في إطار المقاربة غير السوقية المحالة إلى المادة السادسة الفقرة الثامنة من اتفاق باريس، مؤكدًا أنه أقر الأمر على هذا النحو.

وطالب وزير الخارجية مؤتمر أطراف باريس بالنظر في البند الفرعي 8 ج توجيه إلى مرفق البيئة، داعيًا المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار المعنون توجيه إلى مرفق البيئة العالمية الوارد في الوثيقة «إف تريبل سي بي أيه سي أم أيه 2022»، وأشار إلى أنه لم يتلق أي اعتراض.. قائلًا «أقر الأمر على هذا النحو».

ودعا وزير الخارجية مؤتمر أطراف باريس إلى النظر في البند الفرعي 8 ب توجيه لصندوق المناخ الأخضر، كما دعا مؤتمر أطراف باريس إلى اعتماد مشروع القرار المعنون توجيه إلى صندوق المناخ الأخضر الوارد في الوثيقة، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي اعتراض.. قائلًا: «أقر الأمر على هذا النحو».