الذكرى الأولى لإسقاط اتفاق حمدوك– البرهان
تاج السر عثمان بابو
1
تزامن الاتفاق الإطاري الذي أعلنت عنه قوى الحرية والتغيير الأربعاء لإعادة إنتاج الشراكة مع العسكر، مع مرور عام على إسقاط اتفاق حمدوك– البرهان الذي تم في: 21 توفمبر 2021 الذي وجد رفضاً كاسحاً وذهبت ريحه، مثلما تمّ رفض للاتفاق الإطارى في مواكب الخميس 17 نوفمبر.
وقطعاً سوف تذهب ريح الاتفاق الإطاري لتوسيع قاعدة الانتقال لإنهاء الانقلاب كمرحلة أولى، مع تأجيل جوهر قضايا الثورة المتمثلة في:
– العدالة والقصاص للشهداء تمهيداً للإفلات من العقاب والمحاسبة.
– الإصلاح الأمني والعسكري لتكريس هيمنة اللجنة الأمنية على الجيش وإصلاحه بعيداً عن الحكومة المدنية والخدمة العامة.
– السياسة الاقتصادية التي جوهرها الاستمرار في سياسة التحرير الاقتصادي التي اكتوت الجماهير الكادحة بنارها.
– اتفاق جوبا الذي فشل في وقف الحرب وتحول لمحاصصات وفساد ومنافع شخصية وأسرية ويهدد وحدة البلاد، بحيث أصبح لا مناص من إلغائه والحل الشامل والعادل.
– تفكيك التمكين لنظام الثلاثين من يونيو واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
باختصار تمت ممارسة الاحتيال والمراوغة كما في اتفاق حمدوك– البرهان لقيام شراكة جديدة وتقاسم للسلطة مع العسكر بدعم إقليمي وعالمي يهيمن فيها العسكر على السلطة، مع واجهات مدنية لا حول لها ولا قوة، ويمكن الانقلاب عليهم في أي لحظة إذا تم تهديد مصالح الرأسمالية الطفيلية والعسكرية مع مشاركة “فلول” النظام السابق وأقماره التابعة التي كانت مشاركة في نظام الإنقاذ حتى إسقاط البشير مثل: الاتحادي الأصل، المؤتمر الشعبي، أنصار السنة. إلخ.
2
لا شك أن هذه التسوية الهادفة لتصفية الثورة سوف تذهب لمزبلة التاريخ مع الانقلاب العسكري، وسيكون مصيرها مصير اتفاق حمدوك- البرهان الذي تزامن مع مرور عام على الاتفاق الإطاري، ورفضته الجماهير في مليونية 21 نوفمبر 2021.
فقد كرّس اتفاق البرهان- حمدوك ما جاء في بيان الانقلاب في 25 أكتوبر كما في:
– التأكيد على الوثيقة الدستورية المعيبة واتفاق جوبا الذي فشل في وقف الحرب والاستقرار.
– الشراكة مع العسكر، وتكوين حكومة كفاءات.
– توسيع قاعدة الشراكة بإدخال الفلول تحت اسم الإدارة الأهلية.
– إعادة هيكلة لجنة التفكيك.
– التحقيق في الأحداث بعد 25 أكتوبر بدلاً من محاكمة قادة الانقلاب والجنجويد والحركات في خرقهم للوثيقة الدستورية وعلى مسؤوليتهم في الجريمة ضد الإنسانية بإطلاق النار على المظاهرات السلمية، إضافة لجريمة مجزرة فض الاعتصام، وجرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية في دارفور وبقية المناطق.
باختصار اعترف الاتفاق بكامل ما جاء في بيان الانقلاب العسكري الدموي الذي أذاعه البرهان، علماً بأن العسكر لا ضمان لهم، فقد اتسموا بخرق العهود والمواثيق مثل: الانقلاب الدموي في مجزرة القيادة العامة التي ما زالت تنتظر القصاص، خرق الوثيقة الدستورية، وإبرام اتفاق جوبا الذي كان انقلاباً كاملاً على الوثيقة الدستورية، وانقلاب قاعة الصداقة، وانقلاب اعتصام القصر حتى تنفيذ انقلاب 25 اكتوبر.
3
جاء اتفاق حمدوك– البرهان بعد المقاومة الباسلة الجماهيرية للانقلاب وخوف الدوائر المحلية والإقليمية على مصالحها، مما أدى للإسراع بالضغط لتوقيع الاتفاق لحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية، واستمرار شركات الجيش والأمن والشرطة خارج ولاية المالية، وعدم حل قوات الجنجويد، وجيوش الحركات وفق الترتيبات الأمنية وقيام الجيش القومي الموحد.
كما تم بضغط دوائر محلية وإقليمية لها مصالح في نهب ثروات السودان مثل: مصر، الإمارات، السعودية، مثل: الذهب، المحاصيل النقدية: “الصمغ، السمسم، الكركدية، التبلدي. إلخ”، الماشية، إضافة لنهب أراضي السودان الخصبة بتأجير ملايين الأفدنة بعقود تصل إلى 99 عاماً، إضافة لمصالح إسرائيل في التطبيع لنهب ثروات البلاد، واستمرار إرسال المرتزقة لمحرقة حرب اليمن، واستمرار احتلال إثيوبيا للفشقة، ومصر لحلايب وشلاتين. إلخ، والمخطط لإنهاء ميناء بورتسودان وسواكن بقيام الميناء الإماراتي على ساحل البحر الأحمر،، وباعتبار أن البرهان والمجلس العسكري هو الذي يضمن لهم تلك المصالح.
سارعت مصر والسعودية والاتحاد الأفريقي وبعثة اليونتاميس لتأييد الاتفاق الهش الذي سوف يعيد إنتاج الأزمة كما في اتفاق الوثيقة الدستورية تحت هيمنة المكون العسكري، بحجة حقن دماء الشباب، علماً بأن استمرار الانقلاب العسكري والاتفاقات السابقة معه لم تحقن الدماء، بل استمر النزيف الدموي طيلة أكثر من العامين السابقين، فضمان وقف الدم في السلام الشامل والعادل، وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
4
كما رفضت القوى السياسية وتجمع المهنيين وتجمع الأجسام المطلبية ولجان المقاومة. إلخ. الاتفاق، والجماهير في مليونية 21 نوفمبر 2021 التي انطلقت في أغلب مدن السودان الاتفاق جملةً وتفصيلاً، وارتفعت شعارات: “حمدوك يا ني الشارع حي”، “لا شراكة ولا مساومة ولا تفاوض مع العسكر”، “القصاص للشهداء”، و”ثوار أحرار حنكمل المشوار”، “الثورة ثورة شعب والعسكر للثكنات”، “الشعب يريد إسقاط البرهان”، “لساها ما سقطت لسه الحكم عسكر”، “البلد دي حقتنا مدنية حكومتنا”، إلخ.
5
لاشك أن الحركة الجماهيرية بعد مرور عام على رفض اتفاق حمدوك– البرهان، والمقاومة الباسلة التي خاضتها ضد الانقلاب بمختلف الأشكال من مواكب وإضرابات واعتصامات ووقفات احتجاجية، وما قدّمته من تضحيات غالية تم فيها استشهاد (120) شهيداً، وإصابة أكثر من (7 آلاف) مصاب، واعتقالات وتعذيب وحشي للمعتقلين، حالات الاغتصاب، في وضع متقدم، وسوف تواصل المقاومة بمختلف الأشكال حتى إسقاط الاتفاق الإطاري الهادف لإطالة عمر الانقلاب بعد أن تمت محاصرته من كل جانب، وتواصل المقاومة حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
