طالب مرصد حقوق الطفل في السودان، بضرورة تسهيل الحصول على الأوراق الثبوتية والعمل على إنهاء خطر انعدام الجنسية.
الخرطوم: التغيير
كشفت مسؤولة بمرصد حقوق الطفل في السودان، عن وجود نحو 60- 70 ألف لاجئ بالعاصمة الخرطوم فقط لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية.
وأكدت المديرة التنفيذية للمرصد أميمة مصطفى، ضرورة الحصول على الجنسية أو الإفادة على أقل تقدير، وأشارت إلى أن انعدام الجنسية يؤثر على الحقوق الأساسية للأطفال المتمثلة في التعليم، الصحة، المسؤولية الجنائية وحق الميراث.
ونبهت إلى خطورة بقاء الأطفال دون أوراق ثبوتية على المجتمع، بجانب أنه يفتح الباب أمام تجار البشر للاستغلال السيئ.
وناقشت ورشة نظمها المرصد بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدار الشرطة في الخرطوم، قضية حق الطفل في الجنسية، وكيفية إنجاح الحملة العالمية لإنهاء خطر انعدام الجنسية (2014- 2024م)- حملة أنا انتمي.
وقالت أميمة إن هنالك نحو 10 ملايين شخص في العالم يعانون من انعدام الجنسية، وأضافت بأن كثيراً من المهاجرين والموجودين بين الحدود يواجهون بمشاكل الجنسية.
وأعلنت تكثيف الجهود والقيام بحملة واسعة للحد من خطر انعدام الأوراق الثبوتية، وقالت إن الحملة هي أحد أهداف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكرت أن الغرض هو حث الدول على وضع خطط وطنية بهدف منح شهادة ميلاد للأطفال دون تمييز للون أو العرق أو القبيلة.
وعبرت أميمة عن تفاؤلها بإمكانية تحقيق اختراق في هذا الملف بالسودان عبر تطوير الأساليب التوعوية للعناصر المستهدفة.
وكشفت عن معالجات وضعتها الجهات المختصة للأطفال فاقدي السند للحصول على الأوراق الثبوتية، وأشارت لوجود فرق متحركة للمناطق الطرفية.
وأكدت أميمة ضرورة انضمام الدولة إلى اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالجنسية وتحسين البيانات الكمية والنوعية والتوعية، وأشارت لأهمية إزالة التمييز النوعي.
وقالت إن السودان لم ينضم لاتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بانعدام الجنسية، ووصفت عدم الانضمام بأنه يضعف موقف الدولة القانوني ويخلف قصوراً.
وأوصى المشاركون في الورشة، بضرورة الانضمام للمعاهدات الأممية والدولية المتعلقة بحالات انعدام الجنسية، وأهمية تكثيف الورش والندوات المتعلقة بالقضية، ونبهوا لقضايا المجتمعات المضيفة ومشكلات الوجود الأجنبي.
