الادارة المدنية الإسرائيلية
|
الادارة المدنية
המנהל האזרחי
Ha-Minhal ha-ʿEzraḥi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981–1994 (فترة الحكم المباشر) 1994–الآن (فترة الحكم غير المباشر) | |||||||||
الفهم
Coat of arms
| |||||||||
|
خريطة للضفة الغربية الواقعة تحت سلطة الإدارة المدنية (وضمنها روابط القرى). أنهت إسرائيل سلطتها على قطاع غزة في 2005.
| |||||||||
| العاصمة | بيل إيل | ||||||||
| اللغات الشائعة |
العبرية (لغة الدولة، لغة السكان اليهود)، العربية (لغة السكان العرب) |
||||||||
| الحكومة | الحكم العسكري | ||||||||
| رئيس الإدارة المدنية | |||||||||
| التاريخ | |||||||||
• رقم الرتبة العسكرية الإسرائيلية 947 |
1981 | ||||||||
• اتفاقيات أوسلو |
1994 (نهاية الحكم المباشر) | ||||||||
| Currency | الشيكل الإسرائيلي (NIS) | ||||||||
| |||||||||
الادارة المدنية (بالعبرية: המנהל האזרחי، ha-Minhal ha-ʿEzraḥi)، هي كيان الحكم الإسرائيلي الذي يسيطر على الضفة الغربية. أسسته الحكومة الإسرائيلية عام 1981، خلفاً للحكم العسكري الإسرائيلي الذي لف الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان) بعد توقيع اتفاقية كامپ ديڤد مع مصر، حيث فكك الحكم العسكري في جزيرة سيناء وسلم للمصريين، بينما قامت إسرائيل بضم مرتفعات الجولان واستبدل الحكم العسكري بالإدارة المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحتها روابط القرى. فيما عُدت الإدارة المدنية جسما منفصلا، إلا أنها كانت تابعة للجيش الإسرائيلي والإستخبارات الإسرائيلية الداخلية (الشاباك).
تعد الإدارة المدنية جزءاً من كيان أكبر يعهد بمخط تنسيق الحكومة في المناطق، ووحدة في وزارة الدفاع الإسرائيلية. وبعد توقيع اتفاقية أوسلوتولت السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها إلى حد كبير في عام 1994، ولكنها لا تزال تعمل بشكل محدود بإدارة شؤون السكان الفلسطينيين في المنطقة ج من الضفة الغربية، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
التشكيل، خلفية، وطبيعة الادارة
أنشأت الحكومة الإسرائيلية الإدارة المدنية عام 1981، قبل إنشاء السلطة الوطنية الإسرائيلية، لإدارة شؤون الفلسطينيين تحت الاحتلال. وبعد التوصل إلى اتفاق أوسلوعام 1993، اتفق الجانبان على حتىقد يكون عمل الإدارة المدنية انتنطقياً، وأن يظل محصوراً في المنطقة «ج» الواقعة تحت السيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية، وأن يجري بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. لكن السلطات الإسرائيلية أعادت توسيع عمل الإدارة المدنية، بعد انهيار محادثات السلام وتفجر الانتفاضة الثانية عام 2000. وفي الشهور الأخيرة، عملت على توسيع صلاحيات هذه الإدارة وعملها، وحولتها إلى حكومة رديفة للحكومة الفلسطينية.
التطورات اللاحقة
في نوفمبر 2017، وصف مسقط إخباري إسرائيلي منسق الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يوآڤ مردخاي بأنه الرئيس العملي للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى حجم العمليات التي تديرها مؤسسة الإدارة المدنية التي يقف على رأسها، والتي تتحكم في جميع شؤون الفلسطينيين من الحركة الداخلية والسفر الخارجي وتسجيل المواليد والوفيات وبطاقات الهوية وجوازات السفر وغيرها. ونطق المسقط الإخباري مكور ريشون، إذا مردخاي الملقب بـ «بولي» هو«الرئيس العملي للسلطة الفلسطينية»، مشيراً إلى حتى صلاحياته في الأراضي الفلسطينية تشبه صلاحيات رئيس دولة. ويعتبر المسؤولون في السلطة الفلسطينية توسيع عمل الإدارة المدنية مؤشراً إلى خطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إقامة نظام حكم مشهجر في الضفة يهدف إلى تكريس نظام الحكم الذاتي الذي يعمل مع مرجعية إدارة عسكرية إسرائيلية تطلق على نفسها اسم إدارة مدنية. ويقول المسؤولون الفلسطينيون إذا الحكومة الإسرائيلية تعمل على تطبيق حل سياسي من جانب واحد يقوم على أساس تكريس السلطة الفلسطينية حكماً ذاتياً للفلسطينيين على حوالي نصف الضفة، وتخصيص النصف الباقي للمستوطنين الذين يتزايد عددهم يوماً بعد يوم.
الأنشطة
هذا وفق تصريحات السلطات الإسرائيلية، والواقع حتى هذه الادارة هدفت لتحسين صورة إسرائيل أمام العالم وإعطاء انطباع وكأن هناك حالة سياسية في الأراضي الفلسطينية، تبعد الأنظار عن حقيقة وجود احتلال مرفوض من قبل السكان، ووفق القانون الدولي. وقُرّر حتىقد يكون رئيس الإدارة المدنية خاضعاً لمنسق الأعمال في المناطق، وهذا الأخيرقد يكون خاضعاً بدوره لسلطة وزير الدفاع الإسرائيلي.
ونالت الإدارة المدنية جميع الصلاحيات المدنية التي كانت إلى ذلك الوقت تحت سيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي مباشرة. ورغم هذا التقسيم الجديد بقي للمستوى العسكري دوره الفعال في تحديد خطوط السياسة اليومية.
أما على صعيد المبنى الداخلي للإدارة المدنية، فقد أُقيمت ثلاث دوائر في جميع إدارة من الإدارتين : اقتصادية وتضم التجارة والمواصلات والصناعة والتوظيف. الخدمات وتضم التربية والتعليم والداخلية والرفاه الإجتماعي والصحة. والأملاك وتضم الأراضي العامة والثروات الطبيعية وأملاك الغائبين. وعين في منصب رئيس الادارة المدنية ضابط جيش، إلا في حالة واحدة عين فيها البروفسور مناحم ملسون وهومحاضر وباحث.
يرافق موظفوالإدارة المدنية، الذين يتحدثون اللغة العربية، جميع عمليات الجيش الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين مثل هدم البيوت، واقتحام مقرات وسائل الإعلام، وهدم شبكات الري وأجهزة إنتاج الطاقة الشمسية، ومصادرة المعدات الزراعية وهدم وإزالة المضارب البدوية وغيرها. كما تمنح الإدارة المدنية الترخيص للمستوطنات، وخدمات البنية التحتية اللازمة لها من طرق وكهرباء ومياه ومواصلات عامة وغيرها.
كما يعمل منسق الادارة المدنية على منح تصاريح من أجل التنقل والعمل والزراعة والعبادة (في القدس) كمكافأة من المنسق للفلسطينيين الذين لا يقاومون الاحتلال، فهماً حتى الإدارة المدنية تمنح بطاقات تنقل خاصة للمسؤولين في السلطة وكبار رجال الأعمال، تتيح لهم المرور عبر الحواجز الإسرائيلية بالسيارات الإسرائيلية بدلاً من الاصطفاف في الطوابير الطويلة، مثل عامة الشعب. وتتيح لهم ولأبناء عائلاتهم من الدرجة الأولى، أيضاً السفر عبر المطارات الإسرائيلية بدلاً من التوجه إلى الأردن للسفر عبر مطار عمان.
انظر أيضاً
- روابط القرى
المصادر
- ^ Ahron Bregman. Cursed Victory: A History of Israel and the Occupied Territories. Penguin Books Limited.
- ^ Neve Gordon. Israel's Occupation. University of California Press.
- ^ "الإدارة المدنية الإسرائيلية حكومة موازية للسلطة". جريدة الحياة اللبنانية. 2017-09-25. Retrieved 2018-01-04.
- ^ الإدارة المدنية، مركز مدار
وصلات خارجية
 |
مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons:خطأ لوا في وحدة:WikidataIB على السطر 496: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|خطأ لوا في وحدة:WikidataIB على السطر 496: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]]. |
- Official COGAT/MATPASH Website
- IDF spokesperson's description
- Israeli gov't hiring inspectors to enforce settlement freeze , Palestine Note (blog), 30 November 2009
- Barak boosts building inspector staff, Tovah Lazaroff, Jerusalem Post, 30 November 2009 []
- Israel to Recruit More Building Inspectors to Enforce a Freeze on West Bank Construction, Isabel Kershner, New York Times, 29 November 2009
