كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أمس الأحد، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حماية وترقية حقوق الطفل.
وأكدت شرفي خلال إشرافها على الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل بولاية الطارف رفقة ممثلة منظمة اليونسيف في الجزائر، أن الرقم الأخضر 1111 يبقى حلقة وصل بين هيئتها والمواطنين لتلقي كل الإخطارات التي تمس بالطفولة، حيث “تتكفل الخلية المنصبة لهذا الغرض والمشكلة من أطباء نفسانيين وحقوقيين باستقبال مئات المكالمات يوميا ، وحتى مكالمات من أطفال أنفسهم تتعلق بإجراء البحوث وطلب معرفة حقوقهم، أين تراوح عدد المكالمات سنويا بين 5 آلاف إلى 10 آلاف مكالمة و إخطار”.
وأضافت شرفي في كلمة لها بقاعة أحمد بتشين بحضور الجمعيات والفاعلين وكل الهيئات المعنية بالطفولة، أنه وبعد مرور 33 سنة من المصادقة و اعتماد الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل التي يعتبر تاريخ صدورها هو اليوم العالمي للطفولة وحقوق الطفل، إلا أن الجزائر كانت دائما، حسبها، السباقة إلى حماية أطفالها وترقية حقوقهم في مختلف المجالات، علاوة على ذلك فإن الجزائر، تردف المتحدثة، كانت سباقة في الانضمام لكل الاتفاقيات ذات الصلة بالطفولة ، ولاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في 19ديسمبر 1992.
و أبرزت شرفي في سياق متصل جهود الجزائر في الاعتناء بحقوق الطفل و العمل في تشريعها الوطني على ضمان هذه الحقوق ، كما أبرزت المبادئ التي حصنها وكرسها رئيس الجمهورية في آخر دستور، الذي تتحدث أحد بنوده مثل ما قالت، على المصلحة العليا للأطفال ، والكل يعمل تشير المتحدثة “من أجل تحقيق هذه المصلحة في الجزائر بالتنسيق مع منظمة اليونسيف ببرمجة عدة أنشطة وبرامج تخدم مصلحة أطفالنا”. وأفادت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة ، في ردها على سؤال “النصر” عن تسجيل حالات تخص عمالة الأطفال، بأنها حالات تبقى معزولة تتعلق بالبيع في الشوارع والاستغلال في الحقول.
و أضافت أن الحالات التي يتم إخطار الهيئة بها عبر الخط الأخضر يكون التدخل مباشرا ومعرفة نوعية الخطر، فضلا عن اتخاذ كل التدابير ووضع ميكانزمات لمحاربة هذه الظواهر وكل ما يمس بحق الطفولة ، داعية في هذا الصدد المواطنين والجمعيات التبليغ وإخطار هيئتها بكل التجاوزات و عن تواجد أي طفل في خطر عبر الرقم 1111 الذي يعد القناة التي تجمع هيئتها والمواطنين والأطفال من أجل التدخل السريع.
وقالت المتحدثة حول ما يشاع بخصوص ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر، بأنه غير صحيح حيث تبقى نسبتها ضئيلة جدا ، مشيرة إلى العقوبات التي يفرضها القانون الذي يمنع تشغيل الأطفال ويحمي حقوقهم ، أضف إلى ذلك أن “العائلات مطالبة بحماية أطفالها بما فيها تنسيق الجهود لتمكين الأطفال من مواصلة دراستهم”، مؤكدة أن كل تجاوزات في هذا المجال يتم إخطار قاضي الأحداث بها أو اتخاذ إجراءات مستعجلة مع الوسط المفتوح لوزارة التضامن من أجل إعادة الأطفال إلى المدرسة التي تبقى فضاءهم الطبيعي. من جهة أخرى أعلنت شرفي عن إجراءات للتكفل بأطفال التوحد وذوي الإحتياجات من قبل مجموعة من الأخصائيين بالتنسيق مع ممثلة منظمة اليونسيف في الجزائر.
نوري.ح
