يجتمع يوم الثلاثاء نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي تضمن مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن واجراءات تحفيزية لدعم العديد من القطاعات المنتجة .وكان وزير المالية “ابراهيم جمال كسالي” قد شرع في 15 نوفمبر الجاري في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة.وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عقدت مطلع الأسبوع اجتماعا لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2023 حسبما أفاد به بيان للمجلس. وجاء في البيان عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا برئاسة لخضر سالمي رئيس اللجنة حضره نائبا رئيس المجلس بطيش ناصر وأحسن هاني وممثلون عن وزارة المالية وخصصت أشغال هذا الاجتماع “لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2023 وذلك من اجل دراستها مع مندوبي اصحابها”، يضيف نفس المصدر. وذكر البيان أنه من المقرر ان يتم التصويت على نص مشروع قانون المالية لسنة 2023 في جلسة عامة ستعقد اليوم الثلاثاء. وللتذكير أن وزير المالية ابراهيم جمال كسالي كان أكد اول أمس أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستعطي ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني وتعزز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية.و في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023 أوضح كسالي أنه تم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين نوعية الخدمة العمومية.و أبرز الوزير أهمية التحفيزات الجبائية الموجهة للاستثمار وعلى رأسها الاعفاءات لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين من كل الضرائب والرسوم وتأسيس نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10 بالمائة لفائدة الشركات المنتجة التي تقوم باقتناء معدات الإنتاج لزيادة قدراتها في التمويل الذاتي وإلغاء تطبيق الرسم على النشاط المهني على مؤسسات الإنتاج والمهن الحرة وإدراج إعفاءات لدعم النشاط الفلاحي.
عادل أمين
