اتهمت السفيرة الأميركية للعدالة الجنائية بيث فان شاك، القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب ممنهجة ضد المدنيين الأوكرانيين، وارتكاب انتهاكات في السجون بحق أسرى الحرب، والقيام بعمليات إعدام جماعية. وأشارت إلى توافر كثير من الأدلة حول ارتكاب جرائم عنف جنسي ضد النساء والأطفال والآلاف من الحوادث التي تشكّل جرائم حرب. وتوقّعت السفيرة فان شاك أن تسمح المحاكمات بمساءلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شخصياً وفقاً لمبدأ المسؤولية العليا وبموجب القانون الدولي.
وأوضحت السفيرة الأميركية في مؤتمر هاتفي مع الصحافيين مساء اليوم (الاثنين)، أنّ «حرب بوتين في أوكرانيا» أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة، وقتل وجرح الآلاف من المدنيين. وأجبرت 13 مليون أوكراني على الفرار من بلادهم، إضافةً إلى تحويل المدن التاريخية الأوكرانية إلى أنقاض.
وقالت: «نتوقع تزايد الأدلة مع تحرير المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، وهناك تقارير مقنعة تصف الإساءات الجسدية والنفسية، بما في ذلك عمليات الإعدام والنقل القسري والترحيل لآلاف الأطفال الأوكرانيين الذين تم اختطافهم. وما نراه في الصور ومقاطع الفيديو والتقارير وروايات الشهود، يوحي بأنّ هذه الفظائع ليست من أعمال وحدات أو أفراد، وإنّما جزء من نمط مزعج من الانتهاكات التي انخرطت فيها القوات الروسية، وتتشابه مع انتهاكات سابقة في الشيشان وسوريا وجورجيا».
وأشارت السفيرة الأميركية إلى دعم الولايات المتحدة للجهود الدولية للتحقيق في الفظائع المرتكبة في أوكرانيا من المحكمة الجنائية الدولية ومن الأمم المتحدة، وشبكة العدالة الدولية التي قام الأوروبيون بتعديل لوائحها لجمع أدلة لارتكاب جرائم دولية.
وحول مساءلة بوتين، قالت السفيرة الأميركية للعدالة الجنائية إنّ «هناك مذاهب بموجب القانون الدولي، تسمح للمحاكمات التي تصل إلى أعلى مستويات التسلسل القيادي، وبالتالي يمكن تحميل الرؤساء المسؤولية عن أفعال مرؤوسيهم، خصوصاً إذا علم الرئيس أنّ مرؤوسيه ارتكبوا انتهاكات، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنعهم أو التحقيق معهم». وأضافت أنّه عندما يشهد العالم على مثل هذه الأعمال المنهجية، فمن الصعب تخيّل كيف يمكن ارتكاب هذه الجرائم دون تحميل المسؤولية للقيادة.
وأشارت إلى إنشاء وزارة العدل الأميركية وحدة لملاحقة الجرائم الدولية بموجب قانون العقوبات الفيدرالي الذي يسمح بالمقاضاة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التعذيب والإبادة الجماعية. ولا يمكن استخدام هذا القانون إلا إذا كان الجانب أو الضحية يحمل الجنسية الأميركية. وأشارت السفيرة إلى قتل مواطنين أميركيين في أوكرانيا، وإلى أنّ وزارة العدل تبحث تفعيل هذا القانون.
يُذكر أنّ المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، زار واشنطن الأسبوع الماضي، واجتمع مع عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية والمشرعين في الكونغرس، للتشاور حول المعلومات والأدلة والاستراتيجيات المقبلة للتعامل مع الانتهاكات الروسية.
