وجه رئيس مجلس جماعة مكناس التجمعي جواد بحاجي بلاغا إلى الرأي العام، يعلن فيه عدم تمكن المجلس بأغلبيته النسبية من المصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2023 في الاجتماع الثالث للدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 15 نونبر، واصفا ذلك بأنه “تمادي صارخ في رفض القيام بالأعمال المنوطة بالمجلس، واستغراق غير مبرر في الخلافات الشخصية والحسابات السياسوية الضيقة”.
وأشار بحاجي في بلاغه الذي توصل “الأول” بنسخة منه، إلى أنه على الرغم من أن المشروع قد أوكل مهمة إعداد الميزانية لرئيس المجلس بتنسيق مع المصالح الإدارية للجماعة، فإن رئاسة الجماعة، “قد أعطت الضوء الأخضر مرارا ومنذ البداية لمكوناته من أجل التوافق على جميع التعديلات الممكنة لمشروع الميزانية المعد دفعا لأي ذريعة يمكن أن تتخذ مبررا لرفضه، إيمانا منها بأن الميزانية فضاء مهم للنقاش المؤسساتي والعمومي حول استعمال أموال دافعي الضرائب من طرف منتخبيهم، ولحظة حاسمة لتقييم الإنجازات السابقة واستشراف الاختيارات المستقبلية”.
وتبعا لهذا البلوكاج، وبعد رفض المجلس التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية، فقد قام عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار، بتفعيل القانون، والمادة 188 من القانون التنظيمي رقم 113.14، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 دجنبر، حيث تستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.
وتأسف رئيس مجلس جماعة مكناس عما وصفه بـ” السلوك غير المبرر من طرف بعض أعضاء المجلس”، مؤكدا في هذا الصدد بأنه “لن يستجيب لأي ابتزاز كيفما كان نوعه”، وبأنه “لن يدخر جهدا في الاسهام بجميع الوسائل القانونية المتاحة من أجل دعم أسس الديمقراطية المحلية والتنمية المستدامة، والقطع مع أشكال التحكم و التوجيه الخارجي والممارسات غير المسؤولة التي عفى عنها الزمن”.
