تعتزم شركة النفط العملاقة شل إعادة تقييم استثماراتها البريطانية البالغة قيمتها نحو 25 مليار جنيه إسترليني، في ضوء تعديلات ضريبة الأرباح الاستثنائية على شركات الطاقة في بريطانيا التي أعلنتها الحكومة في الأسبوع الماضي.

ونقلت بلومبيرج عن ديفيد بانش رئيس مجلس إدارة فرع شل في بريطانيا القول "سنضطر لإعادة تقييم كل مشروع على أساس حالة بحالة" في ضوء خطة الضرائب الحكومية الجديدة.

وأضاف في كلمة له أمام مؤتمر اتحاد الصناعة البريطاني اليوم الاثنين "عندما تدفع ضرائب أكثر تقل الأموال المتاحة لديك وبالتالي تقل الاستثمارات".

واشتكى بانش من عدم وجود آلية لتغيير هذه الضرائب إذا تغيرت أسعار النفط والغاز الطبيعي، مضيفا أنه سيكون من المفيد إضافة مثل هذه الآلية إلى مشروع الضريبة الجديدة.

وفي محاولة لتعزيز أوضاع المالية العامة، أعلن وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت في الأسبوع الماضي اعتزام الحكومة زيادة ضريبة الأرباح الاستثنائية على شركات الطاقة في العام المقبل من 25 % حاليا إلى 35 % وتمديد فترة العمل بها حتى 2028، بهدف جمع ما يصل إلى 19 مليار جنيه إسترليني لصالح الخزانة العامة.

كما ستفرض الحكومة ضريبة أرباح استثنائية بنسبة 45 % على شركات الطاقة المتجددة والطاقة النووية والبيوجاز.

وفي وقت سابق من العام الحالي أعلنت شل خططها للاستثمار في بريطانيا حيث قالت إنها تعتزم ضخ استثمارات جديدة في حقول النفط والغاز الطبيعي إلى جانب إقامة محطات بحرية لطاقة الرياح ومصانع لإنتاج الهيدروجين كمصدر للطاقة.