نددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بـ"تشديد" طهران ردها على التظاهرات مطالبةً السلطات الإيرانية بإقرار تعليق فوري لعقوبة الإعدام.
وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس خلال مؤتمر صحافي روتيني في جنيف إن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "يرى أن عدد الوفيات المتزايد جراء التظاهرات في إيران، ومن بينها وفاة طفلين في نهاية الأسبوع، وتشديد رد قوات الأمن، يشيران إلى أن الوضع حرج في البلد".
وأضاف: "نحث سلطاتكم على تلبية مطالب الشعب في المساواة والكرامة والحقوق بدلا من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتكافئة لقمع الاحتجاجات" الذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 300 شخص في الشهرين الماضيين.
وتجتاح احتجاجات واسعة النطاق إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر بسبب ارتدائها ملابس "غير لائقة".
في سياق آخر، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، قوله اليوم إن 40 مواطناً أجنبياً اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال ستايشي، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون إنه تم "اعتقال 40 مواطنا أجنبيا حتى الآن بسبب ضلوعهم في الاحتجاجات"، دون الكشف عن جنسياتهم.
وقالت طهران في سبتمبر أيلول إنه تم اعتقال 9 أوروبيين بسبب تورطهم في الاحتجاجات. وألقت طهران باللوم على خصوم أجانب وعملاء لهم في تنظيم الاحتجاجات، التي تحولت إلى حركة تمرد شعبية للإيرانيين من جميع أطياف المجتمع، في واحدة من أجرأ التحديات التي يواجهها رجال الدين
الحاكمون منذ ثورة 1979.
