تم امس الاثنين 21 نونبر بمحكمة الاستئناف بمراكش، عقد اجتماع برئاسة الوكيل العام للملك بمراكش الاستاذ خالد كردودي، وذلك لتشكيل لجنة جهوية لتتبع الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة و المؤسسات العمومية، بالدائرة القضائية لمراكش.
وقال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش في تصريح بالمناسبة، ان عقد الاجتماع لتشكيل لجنة لجهوية في الدائرة القضائية لمراكش من اجل تتبع وتنفيذ الاحكام، جاء تنفيذا للخطب الملكية السامية التي تدعو الى حماية المال العام ومحاربة الفساد، وتبعا لدورية النيابة العامة المتعلقة بتتبع تنفيذ الاحكام الصادرة لفائدة الدولة، والمؤسسات والمصالح العمومية.
واضاف الوكيل العام، ان الهدف من انشاء اللجنة، هو ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وضمان حسن سير المؤسسات العمومية، من خلال تخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي بصرامة للفساد، مما سيؤدي لا محالة الى تسهيل الاستثمار، والذي يعتبر الامن القضائي من أهم آلياته.
ويأتي ذلك ايضا من خلال الاهتمام بتنفيذ الاحكام القضائية من قبيل مصادرة العقارات، او إرجاع المبالغ المالية المستحقة للدولة والمؤسسات العمومية، ذلك ان النيابة العامة تسهر وفق الفصل 597 من المسطرة الجنائية، على تنفيذ المقررات القاضية بالادانة، لإن من مسؤولياتها مواكبة المقررات القضائية، وعليها التدخل لازالة كل الصعوبات التي تعيق هذا التنفيذ.
واضاف الوكيل العام أن الامر سيتأتي بتفعيل اللجنة الجهوية التي تضم كل قطاعات الدولة المعنية بالتنفيذ، من قبيل ممثلي عمال جلالة الملك ومصالح الامن الوطني، والدرك الملكي والوكيل القضائي للمملكة، وممثل والي بنك المغرب، وممثلي المحافظة العقارية، وممثل إدارة الجمارك، ورئيس كتابة الضبط ، مشيرا انه تم تحديد 5 دجنبر المقبل كموعد للشروع في وضع جدول اعمال اللجنة، ومباشرة مهامها.
