تتجه الجزائر إلى تعميم استخدام المصابيح الاقتصادية «لاد»، في إطار إستراتيجيتها لترشيد استهلاك الكهرباء، ودعم الصناعات المحلية. حيث أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن الحكومة تتجه إلى تفعيل الإنارة العمومية الذكية على مستوى كل البلديات في إطار برنامج الانتقال الطاقوي، وترشيد استهلاك الطاقة. بالموازاة مع إعداد إطار قانوني لتنظيم نشاط إنتاج المصابيح، لكبح مستوردي المصابيح ذات النوعية الرديئة
كشف وزير الصناعة، احمد زغدار، أمس، في افتتاح الملتقى الوطني حول الفاعلية الطاقية في الإنارة العمومية، إن استهلاك الكهرباء في الإنارة العمومية يمثّل 59 بالمائة، من إجمالي فاتورة الكهرباء في المحليات، مما يستوجب التوجّه إلى استعمال أجهزة أقلّ استهلاكًا للطاقة الكهربائية مجهّزة بمصابيح من نوع «ليد».
وقال زغدار، بان وزارة الصناعة وضعت تطوير شعبة الصناعات الكهربائية ضمن أولوياتها بما يتوافق مع التطور الذي تعرفه هذه الأخيرة على المستوى العالمي، ولما تتوفر عليه الجزائر من كفاءات علمية وتحكم في التكنولوجيا وإمكانيات تؤهلها لان تكون رائدة في هذا المجال خاصة في القارة الإفريقية. وأوضح الوزير، انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والمتعلقة بمشاريع الإنارة العمومية، تم وضع إستراتيجية جديدة شاملة تهدف إلى تنظيم شعبة الصناعات الكهربائية.
وذكر وزير الصناعة، بان مصالحه عملت على وضع إطار قانوني لتنظيم صناعة المصابيح الموجّهة للإنارة العمومية، بإشراك كل القطاعات المعنية، وفي مقدّمتها وزارتا الانتقال الطاقوي، والتجارة، وبعض هيئات تقييم المطابقة وممثّلون عن المتعاملين الاقتصاديين، إذ أعدّت مشروع لائحة فنية. وأشار وزير الصناعة إلى أن الخصائص الفنية لهذا النوع من المصابيح تتحدد وفق المواصفات الوطنية والدولية.
وقال: إن «اللائحة الجديدة تفرض فور المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية إرساء معيار إجباري يسمح بضمان جودة المنتج، وكبح مستوردي المصابيح ذات النوعية الرديئة، وحماية المنتج الوطني من المنافسة غير الشريفة، كما سيسمح أيضًا بحماية المستهلك في صحّته وأمنه وقدرته الشرائية وحماية البيئة».
وأشار الوزير زغدار، إلى أن صناعة المصابيح عرفت تطورًا جذريًا من خلال الانتقال من صناعة المصابيح الزئبقية ومصابيح الصوديوم إلى صناعة مصابيح «ليد»، التي تعدّ من أحدث التكنولوجيا، ليس فقط في الإنارة العمومية، بل في الأجهزة ذات الاستعمال الواسع والخصائص المتعددة، وبدرجات مختلفة، تؤثّر بشكل كبير على استهلاك الكهرباء التي تتطلب استثمارات في منبع الشبكة الكهربائية.
وأوضح الوزير بهذا الصدد، انه تم رسم ورقة طريق واضحة وبآجال مضبوطة تعمل على تعبئة كل الفاعلين في المجال واستغلال كل الطاقات الإنتاجية المتاحة للنهوض بهذا النشاط الصناعي، ليحل الإنتاج الوطني محل السلع المستوردة. وأشار الوزير زغدار، إلى إن توحيد جهود تكتل الصناعات الكهربائية الجزائرية، سيعطي دفعة قوية ويفتح أفاقا واسعة للشعبة التي تتمتع بإمكانيات كبيرة، في مجال المناولة ونسيج هام من الشركات من مختلف الإحجام.
وبحسب الوزير، فان الصناعات الكهربائية تعد بفروعها من أكثر الشعب الخلاقة للثروة ومناصب الشغل لتداخلها مع عدة نشاطات صناعية واقتصادية. وأشار الوزير بهذا الخصوص، إلى إن سونلغاز لوحدها تستورد ما لا يقل عن 30 ألف منتوج نهائي سنويا، في حين يبلغ معدل الواردات من التجهيزات والمدخلات الكهربائية ما يقارب 3,5 مليار دولار، حيث تمكنت الصناعة المحلية الناشطة في هذه الشعبة من إحلال الواردات ما قيمته 1,2 مليار دولار السنة الماضية وذالك –كما قال الوزير- بفضل الإستراتيجية المنتهجة للنهوض بهذه الشعبة الصناعية.
وشدد الوزير على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع المؤسسات الصناعية الخاصة والعمومية الناشطة في هذه الشعبة، لطرح جميع الانشغالات المتعلقة باستهلاك الطاقة في الإنارة العمومية التي تمثل أكثر من نصف الفاتورة الإجمالية للكهرباء للجماعات المحلية، مما يستوجب التوجه إلى استخدام معدات وأجهزة اقل استهلاكا للطاقة الكهربائية مجهزة بمصابيح «ليد» الاقتصادية.
ع سمير
