حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أمس، من الوضع «الحرج» في إيران، بسبب رد فعل السلطات المتشدد تجاه الاحتجاجات، والذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 300 شخص في الشهرين الماضيين.
وصرح جيريمي لورنس، المتحدث باسم مكتب المفوض السامي، في إفادة صحافية في جنيف، بأن «عدد الوفيات المتزايد في إيران، بما فيها وفاة طفلين في مطلع الأسبوع، وتغليظ رد قوات الأمن، يؤكدان الموقف حرج في البلاد».
وأضاف المتحدث: «نطلب بإلحاح من السلطات الاستجابة لطلبات المواطنين على صعيد المساواة والكرامة والحقوق بدل استخدام قوة غير مجدية أو غير متناسبة لقمع الاحتجاجات». وشدد على أن «غياب المحاسبة فيما يتعلق بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في إيران لا يزال مستمراً ويسهم في الشكاوى المتزايدة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
اعتُقل آلاف المتظاهرين السلميين وبينهم الكثير من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، حسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالاحتجاجات.
ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح «كل المعتقلين على أساس ممارسة حقوقهم، بما فيها حق التجمع سلمياً، وإسقاط التهم الموجهة إليهم»، مطالبةً إيران كذلك بأن «تصدر فوراً» تعليقاً لعقوبة الإعدام.
وتجتاح احتجاجات واسعة النطاق إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر (أيلول) بدعوى سوء الحجاب.
واتهمت طهران أعداء إيران في الخارج وعملاءهم بتأجيج الاحتجاجات التي تحوّلت إلى انتفاضة شعبية يشارك فيها إيرانيون من جميع أطياف المجتمع، وتمثل أحد أجرأ التحديات التي يواجهها نظام «ولاية الفقيه» منذ تأسيسه بعد ثورة 1979.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف جلسة نقاشية حول الاحتجاجات، يُتوقع أن يحضرها دبلوماسيون بالإضافة إلى شهود عيان وضحايا.
وأظهرت وثيقة للأمم المتحدة أن مقترحاً سيُناقَش في الجلسة يسعى إلى تشكيل بعثة تقوم بمهمة لتقصي الحقائق حول القمع في إيران. وقد تُستخدم لاحقاً أي أدلة على الانتهاكات، ربما تجدها البعثة، أمام المحاكم الوطنية والدولية، حسب «رويترز».
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن أكثر من 300 قُتلوا حتى الآن، بمن فيهم عشرات الأطفال. ووقعت هذه الوفيات في أنحاء البلاد، مع الإفادة بوقوعها في 25 محافظة من أصل 31، بينهم أكثر من مائة في بلوشستان المحاذية لأفغانستان وباكستان.
وفي الإفادة نفسها، أعرب لورنس عن مخاوفه من الوضع في المدن الكردية بشكل رئيسي، حيث وردت أنباء عن مقتل 40 شخصاً على يد قوات الأمن خلال الأسبوع المنصرم. وأضاف: «هذه الليلة، تلقينا معلومات مفادها أن قوات الأمن ردت بقوة على الاحتجاجات في عدة بلدات كردية بشكل أساسي، بما فيها جوانرود وسقز».
وأعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ من رفض السلطات الإيرانية إعادة جثث القتلى إلى عائلاتهم، وقال إن السلطات «تجعل إعادة الجثث خاضعة لشرط عدم تحدث العائلات إلى وسائل الإعلام أو الموافقة على تقديم نسخة خاطئة عن سبب الوفاة».
